على مشارف المئوية الثانية للدولة الاردنية، ليس هناك افضل من مراجعة التاريخ السياسي والتعلم من دروسه الثمينة، وتعليم الاجيال اللاحقة ما حفلت به المئوية الاولى من تجارب للآباء والاجداد وهو أمر جلل ويستحق أن يتم تضمينه للمناهج الدراسية منذ الصفوف الاولى : بانجازاته واخفاقاته وانعطافاته وكل ما أحاط به من مخاطر، وما حفل به من أماني قومية ووطنية وقفت خلف الاصرار على بناء الدولة الوطنية.
تاريخ المشرق العربي بما فيه بلاد الشام وشرق الاردن في اوائل القرن العشرين، كان صعبا لأنه كان خارجا للتو من عهود الاستبداد العثماني التي استمرت حوالي اربعمائة عام: افتقرت فيها شرق الاردن لأية مقومات تنموية من اي نوع وسادتها صراعات داخلية وخارجية مريرة، أجهزت على كل التطلعات بالتحرر والاستقلال خلال القرون الاربعة المظلمة، لذلك تستحق المئوية الاولى للدولة الدراسة من اجل التعلم والتعليم واستخلاص الدروس.
في هذا المقام نقول : اننا لا نعرف سببا لتجاهل هذا التاريخ من قبل المؤسسة الرسمية في الكتب والمناهج الدراسية، وهذه دعوة لتصويب العلاقة بين الاجيال وبين الوطن حيث يكون اساسها في توفر المعرفة التاريخية منذ الصفوف الابتدائية الاولى كما اننا ندعو وفي هذه الظروف والازمات المتلاحقة، الى ما يلي، مستلهمين الدروس التاريخية العميقة لمسيرة الدولة الاردنية:
١ ـ الاسراع في تصويب العلاقة بين الحكم والشعب، على اسس ديمقراطية، تحترم التعددية والمشاركة الشعبية وترفع فيها القيود المفروضة على الحركة الوطنية والجماهيرية باحزابها ونقاباتها ومؤسساتها الشعبية المنتخبة والعمل على استعادة دورها المشهود له تاريخيا في بناء الحياة السياسية، والتشريعية.
٢ ـ تفكيك القيود التي كبلت استقلال الدولة الاردنية عبر الاتفاقات السياسية والاقتصادية التي بدأت مع عقد معاهدة وادي عربة عام ١٩٩٤، وأدت الى التراجع الدراماتيكي في اوضاع مؤسسات الدولة ودورها في الحياة العامة.
كما جاءت الاتفاقات الاقتصادية ( اتفاقية الغاز)، وما رافقها من الدخول في محاور اقليمية لتكرس المخاطر الاستراتيجية على البلاد.
ان تجاوز الازمات الاقتصادية الحادة وتفاعلاتها، لن تتحقق دون مراجعة الاتفاقات غير المتكافئة المعقودة مع منظمة التجارة الحرة وصندوق النقد الدولي، ودون التحرر من الاتفاقات التجارية مع دولة الاحتلال الصهيوني.
٣ ـ الاصلاح الديمقراطي يجب أن يطال المنظومة التشريعية بشقيها السياسي والاقتصادي، بما يتواءم مع الاقرار النظري الرسمي بالتوجهات نحو إعادة بناء الحياة السياسية حيث نطمح ان تكون على أسس جديدة يكون فيها للشعب دور رئيسي يحفظ له كرامته الوطنية وتاريخه السياسي الطويل.