| نشر في أبريل 7, 2021 3:40 م | القسم: شؤون محلية | نسخة للطباعة :
الاهالي – خاص
بدعوة من مركز الفينيق للدراسات عقدت ندوة تحديد اولويات اصلاح النظام الصحي في الاردن كاسهام في تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في اقرار ومناقشة السياسات العامة بمشاركة الدكتور ياسين الحسبان رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس الاعيان الذي اشاد بالدور الريادي للقطاع الصحي في الاردن على مستوى المنطقة والدعم الرسمي للقطاع الصحي في الفترات الماضية التي مكنت القطاع الصحي الاردني ان يشهد تميزا في المنظقة من خلال تحقيق ريادات في اجراء عمليات القلب وزرراعة الكلى والكبد واطفال الانابيب ، ثم توقف عند تراجع الاهتمام بالصحة في العقدين الماضيين وما رافقه من تراجع مستوى الخدمات ،ومعاناة المواطن وخصوصا في ظل الزيادات السكانية ، مؤكدا من وجهة نظره ان القضية ليست بالموارد المتاحة بل في كيفية ادارة هذه الموارد بطريقة مدروسة وان الازمة ازمة ادارة اضافة ان القوانين التي تحكم علاقة الموظف بالادارة اي نظام الخدمة المدنية لا يشكل عاملا مساعدا في الاستفادة من الكفاءات وتطويرها
الدكتور غازي شركس مساعد امين عام وزارة الصحة للرعاية الاولية
اكد ان القطاع الصحي في الماضي كان متميزا لكن خدمات وزارة الصحة تراجعت خلال السنوات الاخيرة بفعل الزيادة السكانية ودخول موجات اللاجئين مما ادى لزيادة الطلب على الخدمات الصحية،وهو ما يتطلب موارد بشرية اضافية وزيادة المخصصات المالية، اضتفة للنزيف المستمر من الاطباء والكوادر الطبية بسب احالتهم على التقاعد بمجرد مضي 25 سنة على خدمتهم ولجوء الوزارة لنظام شراء الخدمات لم يجل المشكلةولم يشكل جاذبا للاطباء الاختصاصيين للعمل في الوزارة،داعيا للتنسيق بين القطاعات الصحية المختلفة للوصول لمنظومة موحدة تمكن الدولة من تامين التغطية الصحية الشاملة للمواطن
الدكتورة منال تهتموني خبيرة السياسات الصحية
اشارت ان الاشكالية ليست في وجود الموارد، بل كيف نستغلها واننا بحاجة لاعادة تدوير وتوزيع الادوار بطريقة مختلفة ، بما يضمن حق المواطن في تقديم الخدمة الصحية الملائمة بغض النظر عن الجهة التي ستتحمل المسؤولية عن سوء الخدمات المقدمة حاليا ، واكدت ان بناء السياسات الصحية هوتحدي رئيسي لمقدمي الخدمات وان التقارير الاحصائية لا تعكس الواقع،والوضع الوطني بشكل عام بما يشمل كل مقدمي الخدمات الصحية بمعنى انا بحاجة لقاعدة معلومات قوية تشمل توزيع الخدمات الصحية وتوزيع العينة السكانية وهو ما نفتقده لتعدد المرجعيات ، فمؤشرات مسح السكان والتقرير السنوي الذي يتاخر اصداره لمنتصف العام الذي يليه لا يتماشى مع المتطلبات السريعة لاخذ القرار لسليم ، وطالبت بالفصل بين دور وزارة الصحة في تقديم الخدمات ودورها في الرقابة والاشراف على مقدمي الخدمات الصحية
د عصام الخواجا عضو لجنة متابعة حملة صحتي حق
للاجابة على سؤال لماذا وصلنا لهذا الواقع الصعب لا بد من العودة للاسس الاقتصادية السياسية لفهم الية تمويل القطاعات المختلفة ومن ضمنها القطاع الصحي ، وهو بالتاكيد يرتبط بالنهج السياسي والاقتصادي اليبرالي الذي يدعو لتحرير السوق وتقليص الانفاق الحكومي على الخدمات الصحية والاجتماعية والتعهليم،اي الخصخصة وخلا اعداد الموازنات المتعاقبة تم تقليص موازنة الصحة لاعطاء المجال للقطاع الخاص للاستثمار في الخدمات الصحية فزاد عدد المستشفيات الخاصة وبقي بالمقابل العبء الرئيسي على القطاع العام وخلا ل الجائحة انسحب القطاع الخاص ولم يتحمل مسؤولياته مما اضطر الحكومة لاستئجار مستشفيات خاصة وهو نموذج لاهمية دور القطاع العام وضرورة دعمه،بعكس ماجرى حيث ارتفع عدد السكان وتراجعة موازنة الصحة وتراجع عدد الاسرة خلال السنوات السابقة من 18سرير لكل عشرة الاف الى 14 سرير لكل عشرة الاف وكانت موازنة الصحة عام 2014 650 مليون دينار وعدد السكان 8.8 مليون وفي عام 2020موازنة الصحة تراجعت الى 610 مليون وعدد السكان 10.8 مليون
كما ان سياسة تقليص النفاق اثرت على عدد الالكوادر الطبية العاملة فعلى سبيل المثال كان عدد الاطباء الاختصاصيين عام 2008 1400 طبيب تراجع عام 2019 الى 1109 طبيب ، وبالمحصلة ارتفع عدد السكان وتراجعت موازنة الصحة وهي لا ترتقي لسد الحاجة وتلبة الضغط المتزايد خصوصا ان العبء تضاعف على وزارة الصحة بسبب ارتفاع معدلات الفقر والبطالة مما جعل الصحة ملاذا لهذا الفئات التي لا تمتلكل اي تغطية تأمينية وفي المقترحات اكد على ضرورة زيادة ميزانية وزارة الصحة وزيادة المخصصات والاهتمام بسد النقص الحاصل في الوزارة وتعيين الاف الاطباء والاختصاصات التمريضية والكوادر الفنية لسد النقص الحالي
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
Sorry. No data so far.