الاهالي ـ خاص
تؤكد المعطيات من كافة الاوجه الاقتصادية ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة في جلسة مجلس الوزراء الاربعاء الفائت والتي اطلقت عليها اجراءات مالية تحفيزية للحد من آثر كورونا على القطاعات الاقتصادية لم تخرج عن كونها اجراءات مالية اعتيادية وفي نطاق السياسات المالية التي تنتهجها الحكومة ودون ان تلتفت الى الآثار الاقتصادية التي تركتها جائحة كورونا على المفردات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على مفردات الاقتصاد المحلي مما كان يتطلب من الحكومة معالجة لتخفيض حدة الركود والتي لم تشير اليها الحكومة وفقط اتخذت اجراءات بضخ سيولة اضافية كمحفز قسمتها الى ستة محاور بكلفة اجمالية ٤٤٨ مليون دينار وتؤكد فيها بأن هذه الكلفة لن تسهم في رفع العجز في الموازنة العامة للعام ٢٠٢١ وهي اشارة ولفتة لصندوق النقد الدولي لدعم طلب الحكومة ٢٠٠ مليون دولار ضمن برنامج التسهيلات في ظل اتفاق صندوق النقد المحدد ليصل الى ما يقارب ١،٩٥ مليار دولار.
ومع ذلك فان هذا المبلغ المالي منه ٢٤٠ مليون دينار هي عبارة عن التزامات مالية كانت على الحكومة للمستشفيات وشركات الادوية ومصفاة البترول كما ان بقية المحاور كتعزيز الحماية الاجتماعية ٦٠ مليون دينار وشراء مواد من خلال المؤسستين الاستهلاكية المدنية والعسكرية بواقع ٢٨٥ ليصل مجموعها ٥٨٥ مليون دينار تتجاوز المبلغ المعلن عنه وهي بنود مفرد لها استحقاق في الموازنة العامة.
يضاف اليها تخصيص مبلغ ١١٣ مليون دينار لتغطية تمديد برنامج استدامة لمدة سبعة اشهر منها قيمة اجمالية من الخزينة ٥٠ مليون دينار الى جانب ٢٥ مليون دينار من خلال مؤسسة الضمان الاجتماعي وهذا يستدعي الغاء السماح بتخفيض اجور العاملين بنسبة ٢٥٪ طالما ان البرنامج سيمكن المؤسسات من تسديد التزاماتها بدفع الاجور.
اما بخصوص تأجيل اقساط المقترضين من صناديق الاقتراض الحكومية حتي نهاية العام فهي استمرار بالعمل بأمر الدفاع رقم “٢٨” المتعلقة بتمديد حبس المدين جراء تعطيل الحقوق دون تمييز بين المعسر والمتهرب.
تؤكد البيانات الصادرة عن الحكومة من خلال هذه الاجراءات المالية انها لم تلتفت الى المفردات الاقتصادية المتعلقة بالسيولة والقوة الشرائية وهو الامر الذي دفع البنوك لتأجيل اقساط القروض للافراد بتوصية من البنك المركزي ودعوته لتخفيض الفوائد البنكية بنسبة ٢٪ لارتفاع قروض الافراد بنسبة ٥،٣٪ او ما قيمته ١،٥٥ مليار دينار ليصل اجمالي قروض الافراد للبنوك ما يقارب ٢٨،٧٨ مليار دينار.
وهي من المؤشرات على التآكل المستمر في دخول الافراد وعدم قدرتها على تغطية الحاجات الاساسية.
المعالجة تتطلب اعادة النظر في المنظومة الضريبية
لم تشير الحكومة الى الارتفاعات في اسعار السلع الاساسية وهي من الآثار المباشرة التي تركتها جائحة كورونا علي مفردات الاقتصاد وما ترتب عليها من ارتفاعات في اسعار (السكر والزيت والذرة والدواجن) بما نسبته ٣٠ ـ ٤٠٪ لارتفاع اسعارها في بلدان المنشأ،اضافة لارتفاع السلع المنتجة محليا لارتفاع اسعار مدخلات الانتاج كأسعار الخرسانة والاسمنت والتوجه لرفع اسعار المحروقات بنسبة ٢٪ وفقا لمعادلة التسعير التي تعتمدها لجنة التسعير في وزارة الطاقة. وهي من المسببات الاضافية في ضعف القوة الشرائية يضاف اليها البطالة الدورية المتصاعدة لتصل الي ما نسبته ٢٤،٧٪ مما يؤشر الى تفاقم الاوضاع الناتجة عن الركود كانخفاض الايرادات على السلع الخدماتية التي تشكل ما نسبته ٦٧٪ من الناتج المحلي وانخفاض ايراد الخزينة وانكماش اقتصادي تلك العوامل التي قد توصل الاقتصاد الاردني الى نقطة اللاعودة، فبدلا من ان تتخذ اجراءات ملموسة كاعادة النظر في المنظومة الضريبية واعتماد منظومة ضريبية تسهم في اعادة توزيع الدخل بدل من الاعتماد على ضريبة تقوم على عدم المساواة “ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية” تحمل لذوي الدخل المحدود والقطاعات الانتاجية وتخفيض هذه الضريبة على السلع الاساسية الى الصفر وبنسبة لا تزيد عن ٤٪ على مدخلات الانتاج، اما فيما يتعلق بالبرنامج التي خصصت ما يقارب ١٤٥٠٠ فرصة عمل الا انه لا يمكن ان يكون برنامج كما قدمته الحكومة بل هو اجراء محدود على معدل بطالة ترتفع بشكل دوري لتصل الى ٢٤،٧٪ وهي بطالة دورية وليست بطالة هيكلية مؤقتة يصل معدلها بين فئة الشباب حتى سن ٢٤ عاما قبل جائحة كورونا ٤٥٪ لتصل ٥٥٪ ليبلغ عدد المتعطلين ١٤٩،٠٣٣ الف عددهم من الاناث ٣٨،٥١١ الف ليصل مجموع المتعطلين ٤٠٤ الف عامل في وقت يدخل سوق العمل سنويا ١٠٠ الف طالب جديد للعمل لا يوفر سوق العمل الا ما يقارب ٤٠ الف فرصة قبل الجائحة ليصل المتعطلين الجدد الى ٨٠ الف عامل خلال العام الماضي وبحسب التقارير حول المعدل العالمي للبطالة يصل بين الشباب ١٥٪ والمعدل في العالم العربي ٣٠٪ فيما يصل في الاردن الى ما نسبته ٥٥٪.
وهذه مؤشرات تؤكد ان الاجراءات الحكومية قاصرة وليس لها تأثير محسوب في المساهمة في معالجة مشكلات البطالة بل انها تشكل ناقوس انذار وتدعو الى مراجعة السياسات الاقتصادية واعتماد نهج جديد من خلال برنامج وطني يكون لكافة مكونات المجتمع ذات العلاقة بالاقتصاد وتشارك به كافة القطاعات.