| نشر في أبريل 7, 2021 2:26 م | القسم: رأي الأهالي | نسخة للطباعة :
اذا ما استمرت سياسات تدوير الازمات الداخلية الطاحنة وتجاهلها وإدارة الظهر لتفاعلاتها الاجتماعية العميقة, فستبقى البلاد معرّضة لكل اشكال المخاطر والتدخلات, وربما الانفجارات الشعبية غير المحسوبة.
صوت الشعب: هو الذي يجب أن تسمعه المؤسسة الرسمية جيداً, بعد أن فتكت الفاقة والعوز ومصادرة الحقوق بمعظم فئاته, وألقت بهم على قارعة الطريق… خصوصاً بعد أن أغلقت مئات المنشأت والمصانع والمؤسسات أبوابها, قبيل جائحة كورونا عندما استفحلت الازمة الاقتصادية, واثناء الجائحة التي نعيش فصولها المريرة الآن.
ناهيك عن سياسات الاقصاء والتهميش السياسي.
فما هو الحل لآلاف الاسر التي توقف معيلوها عن العمل؟
وما هي الحلول المطروحة للتعامل مع النكبة التي حلت بقطاع التعليم منذ بداية 2020 وحتى يومنا.
وأين هي الحلول التي يجب ان تعالج مخاطر المديونية العالية والفساد الإداري المستشري, وضرورات التحوّل نحو الاقتصاد الوطني المنتج؟؟ ومتى سيبدأ البرلمان بإدارة الحوار الوطني من اجل اصلاح القوانين الناظمة للحياة السياسية؟
عناوين وطنية كبرى مطروحة, ولكن دون إجابات!!! وهنا يكمن أساس تدوير الازمات واستفحالها, في الوقت الذي يتوفر فيه الأردن على طاقات وخبرات هائلة, فردية وجماعية مؤسسية وبامكانها لو توفرت الفرص وفتحت أبواب الحوار أن تقدم حلولاً ناجحة أو مداخل للحلول الوطنية المطلوبة..
بدلاً من أن تنتهج المؤسسة الرسمية, منهج فتح الحوار الوطني مع المؤسسات الشعبية والحزبية والنقابية, والشخصيات الوطنية, فان أوامر دفاع تصدر بين الحين والآخر لتكرّس نهج تكميم الافواه والحدّ من الحريات العامة.
لدينا خشية مشروعة بأن لا يتم استخلاص الدرس الأهم من كل أزمة سياسية تمرّ بها البلاد!! الا وهو العودة إلى الشعب والانصات جيداً لمطالبة واوجاعه, والشروع الفعلي باجراءات إصلاحية شاملة على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية, وبدء التخفيف من الاشكال المضنية لمعاناة شعبنا الوفيّ لوطنه, والمخلص ابداً لتاريخه الكفاحي الطويل والمشّرف.
فهل نتّعظ؟ وهل نحتكم للمصالح العليا للوطن؟
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
مارس 20, 2024 0
فبراير 28, 2024 0
فبراير 13, 2024 0
Sorry. No data so far.