| نشر في مارس 31, 2021 11:08 ص | القسم: الهم الوطني | نسخة للطباعة :
الاهالي ـ خاص – المؤشرات الاقتصادية تتطلب معالجة حكومية آنية لتخفيض حدة الركود الاقتصادي التي طالت كافة القطاعات الانتاجية والخدمية بما توفره من سلع استهلاكية خاصة بعد الارتفاعات في اسعار كل السلع الاساسية «الارز والسكر والزيت» بنسب ما بين (٣٠ ـ ٤٠٪» لارتفاع اسعارها في بلدان المنشأ. اضافة الى الارتفاعات في اسعار السلع المنتجة محليا لارتفاع اسعار مدخلات الانتاج كالارتفاع على اسعار الخرسانة والاسمنت بنسب تزيد عن ١٠٪ برغم انخفاض الطلب عليها وبرغم ضعف القوة الشرائية على كافة السلع لتآكل دخول المواطنين وبالتالي انخفاض كمية المبيعات وما تتركه من انخفاض في الايرادات الضريبية وعجوزات في الموازنة العامة المعتمدة بشكل اساسي على الضرائب غير المباشرة (المبيعات الرسوم الجمركية والخدمية)، الا ان الحكومة استمرت في اتباع نفس السياسات الاقتصادية السابقة والاقتصار على المعالجات المالية بحجة تخفيض العجز المزمن في الموازنات العامة طيلة عشرون عاما دون الاخذ بالاعتبار التآكل المستمر في الدخول احد اسباب ضعف القوة الشرائية ودون ان تلتفت الى البطالة الدورية المتصاعدة بارتفاع نسبة ٥،٧٪ لتصل الى ما نسبته ٢٥،٧٪ لخروج الكثير من القطاعات الانتاجية الصغيرة والكبيرة من السوق، واستمرار الحكومة بالهروب للامام بعناوين فضفاضة للخروج من الازمة كالحديث عن مشاريع قوانين الاستثمار الدورية المتكررة او الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة لتحريك العجلة الاقتصادية دون ان تلمس اية آثار لها على مستوى تعزيز قطاعات انتاجية او خدمية او توليد فرص عمل تحد من تفاقم مشكلتي الفقر والبطالة وكافة المشكلات الاقتصادية المتراكمة كالعجز في الميزان التجاري لانخفاض نسبة التصدير وحوالات العاملين.
كل هذه المشكلات كانت قائمة اصلا كشفت عنها جائحة كورونا لتزيد الحكومة باجراءاتها المتضمنة في اوامر الدفاع المتعلقة بالعمل والعمال دون ان تتحمل اية تبعات مالية تحملها للموازنة العامة بل امعنت في نفس النهج فالعجز في الموازنة السمة الدائمة في السياسات المالية لا تدعم النمو بل تضيف اعباء اضافية على السلع والدخل.
ان ما وصلت اليه حالة الركود تؤشر على انخفاض في الايرادات الخدمية لخمول آليات السوق لانخفاض الدخول وارتفاع السلع الاستهلاكية المباشرة وغير المباشرة التي تشكل ما نسبته ٦٧٪ من الناتج المحلي مما يستدعي من الحكومة الاستمرار بالاعتماد على الاقتراض لتغطية العجز في الموازنة لتبقى رهينة لاشتراطات النقد الدولي ولاستمرار في البرنامج الذي اسمته برنامج الاعتماد على الذات منذ عشر سنوات ذلك البرنامج المعتمد على دخول المواطنين في حين تفاقم الاوضاع الناتجة عن الركود، تتطلب الخروج من هذه البرامج باعادة النظر في المنظومة الضريبية واعتماد منظومة ضريبية تسهم في اعادة توزيع الدخل بدل اعتماد ضريبة تقوم على عدم المساواة (ضريبة المبيعات ) وتخفيضها الى نسبة الصفر على السلع الاساسية وبنسبة لا تزيد عن ٤٪ على مدخلات الانتاج للسلع المنتجة محليا في القطاعات الانتاجية كافة الصناعية والزراعية والخدماتية لتخفيض اسعارها في السوق المحلي بعد ارتفاع اسعارها على مستوى السوق العالمي ووقفت العمل بوامر الدفاع وغيرها من السياسات التي تتطلب من الحكومة معالجتها بدل من الهروب الى الامام.
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
مارس 20, 2024 0
فبراير 28, 2024 0
فبراير 13, 2024 0
Sorry. No data so far.