| نشر في مارس 31, 2021 11:04 ص | القسم: آراء ومقالات, إقتصاد | نسخة للطباعة :
رصد وتحديد ومتابعة الفائض والعجز في الحساب الجاري المتحقق في ميزان المدفوعات، ومتغيرات كل منهما، لا يقل اهمية عن واقع وتداعيات الفائض والعجز في كل من العجز والفائض في الميزان التجاري، وايضا العجز او الفائض في الموازنة السنوية، بل بأكثر مما سبق، فإنه في تقديرنا يتسم الفائض او العجز في الحساب الجاري بأهميته اكبر باعتباره المحصلة الاجمالية لكافة النشاطات الاقتصادية ، تحت عناوين حساب الدخل، وحساب الخدمات، والحساب الرأسمالي الى جانب الفائض او العجز في ميزان الاردن التجاري مع الخارج واخرى، وبدون الدخول في التفاصيل العديدة نشير الى ان الاردن حاليا واقع تحت وطأة العجوزات الثلاثة معا، عجز الموازنة، والعجز التجاري، والعجز في الحساب الجاري، وحيث تتسم هذه الارقام للعجز بتقلبات في الاتجاهين، وبدون الخروج من نطاق الأزمة!!
عجز الحساب الجاري في ارتفاعه وانخفاضه
ارتفع رقم (رصيد) عجز الحساب الجاري الاردني من (٩١١) مليون دينار خلال الاشهر التسعة الاولى من سنة ٢٠١٩ (خلال الارباع الثلاثة) الى (١٧١٠) مليون دينار عجز متحقق خلال نفس الفترة (تسعة اشهر) من سنة ٢٠٢٠، وبارتفاع (٧٩٩) مليون دينار، وبنسبة ارتفاع تقارب «٨٨٪» وكلا الارتفاع في رقمه ونسبته كبير ويعكس بعدا مأزوما فيه، وفي معظم مسارات فروع ومكونات الاقتصاد الاردني، وفي النهج الاقتصادي الليبرالي الذي يسببه ويتوازى معه.
يتضح ويتأكد الاختلال الحاد في مسار العجز في الحساب الجاري عند مقارنة رقمه مع الناتج المحلي الاجمالي في الفترتين اذ تبلغ النسبة في فترة سنة ٢٠١٩ (٣،٩٪) فيما تقفز النسبة للعجز المرتفع في فترة سنة ٢٠٢٠ البالغة (١٧١٠) مليون دينار الى (٧،٥٪) من الناتج المحلي الاجمالي!!
وانخفاض (تحسن) العجز في الحساب الجاري
في سنة ٢٠١٩ عنه في سنة ٢٠١٨
انخفض رقم العجز في الحساب الجاري من (٢١٠٧) مليون دينار متحقق خلال كامل سنة ٢٠١٨ الى (٨٧٣) مليون دينار، وبنسبة انخفاض تقارب (٥٩٪)، وكلا الرقم والنسبة عاليان (جيد) بصورة ملحوظة.
قيمة العجز الكبير في سنة ٢٠١٨ البالغ (٢١٠٧) مليون بلغت نسبته (٧٪) عند مقارنته بالناتج المحلي الاجمالي، فيما بلغت النسبة (٢،٨٪) عند مقارنة رقم العجز المنخفض في سنة ٢٠١٩.
ولكن، ولكي تكون الصورة اكثر وضوحا يجب ان نشير الى ان التحسن في انخفاض عجز الحساب الجاري نجم في معظمه بسبب واحد رئيس يتصل بحدوث الهبوط في اسعار النفط الخام المستورد من الاسواق الدولية، والذي أثر بدوره ايجابا في حدوث انخفاض في عجز الحساب الجاري.
ومن ثم فإننا نتوقع ارتفاعا كبيرا في عجز الحساب الجاري اذا استمرت الموجة الاخيرة المتصاعدة لأسعار النفط الخام التي بدأت في اواخر سنة ٢٠٢٠، والتي ارتفع السعر خلالها من حوالي (٤٠) دولار للبرميل الى سعر يقارب (٦٠) دولار، وهو ارتفاع صعب وقياسي في رقمه ونسبته وفي تداعياته على وضع الحساب الجاري اولا والاقتصادي ثانيا.
العوامل المحددة لوضع ومسار الحساب الجاري
ونستكمل رصدنا وتحليلنا لوقائع ومسار ارقام الحساب الجاري في كينونة العجز/ الفائض بتوضيح موجز للجوانب (المجموعات) الاقتصادية التي تشكله في ارتفاعه او انخفاضه، والتي تندرج في احتساب الارقام المكونة لميزان المدفوعات وهي :ـ
ـ العجز / الفائض في ميزان الاردن التجاري.
ـ المتغيرات في الدخل (الايراد السياحي).
ـ المتغيرات في حوالات المغتربين الاردنيين الواردة يقابلها بعد سلبي في حوالات العمالة الوافدة الى الخارج.
ـ قيمة الاستثمارات الاجنبية عند دخولها (ايجابا) يقابلها (سلبا) عند خروجها او عند تحويل الارباح منها الى الخارج.
والمحصلة لما سبق مع الأسف سيئة (سلبية) ومن المرجح ومع استمرار واشتداد العوامل والسياسات المؤثرة، ان يكون الاتجاه العام نحو الاسوأ في الاجل المتوسط على احسن القروض.
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
Sorry. No data so far.