١ ـ عجز الموازنة الاردنية يتضاعف
ارتفع عجز الموازنة الاردنية خلال النصف الاول من سنة ٢٠٢٠ ليصل رقمه الى (١١٢٦) مليون دينار، وبنسبة زيادة كبيرة بحدود (٩٨٪) قياسا بما كان عليه رقم العجز خلال النصف الاول المقابل من السنة السابقة سنة ٢٠١٩.
رقم العجز البالغ (١١٢٦) مليون دينار تحقق كمحصلة لنفقات كلية خلال النصف الاول من سنة ٢٠٢٠ البالغة (٤١٦٣) مليون دينار مطروحا مها قيمة ايرادات كلية (محليه + منح ومساعدات) البالغة (٣٠٣٧) مليون دينار.
الايرادات الكلية البالغة (٣٠٣٧) مليون دينار موزعة بين ايرادات محلية بقيمة (٢٩٢٢) مليون دينار، وبين «ايرادات من المنح والمساعدات البالغة «١١٥» مليون دينار.
من جهة اخرى يرتفع عجز الموازنة في نصف سنة ٢٠٢٠ الى (١٢٤١) مليون دينار كمحصلة للفرق بين نفقات كلية البالغة(٤١٦٣) مليون دينار مطروحا منه قيمة ايرادات محلية بقيمة «٢٩٢٢» مليون دينار، وبدون احتساب مبلغ المنح والمساعدات، ومن المتوقع ان يستمر الارتفاع في رقم العجز الى سقف يزيد عن الضعف حتى نهاية سنة ٢٠٢٠ على الاقل.
٢ ـ المديونية تتصاعد وتتأزم
مع تحقق عجز متصاعد ومستمر في الموازنة الاردنية سواء مع احتساب المنح والمساعدات او بدونها تقوم الحكومة باللجوء الى الاقتراض الداخلي او/ و الاقتراض الخارجي لتغطيته ومن ثم قفز رقم المديونية الكلية (الداخلية + الخارجية) او ما يسمى «بالدين الحكومي العام» الى (٣٢٠٦٣) مليون دينار حتى نهاية النصف الاول من سنة ٢٠٢٠ او ما يقارب نسبة (١٠١،٨٪) من الناتج المحلي الاجمالي، مقابل «٣٠٠٨٠» مليون دينار قيمتها في نهاية سنة ٢٠١٩ فيما من المتوقع ان يتواصل الارتفاع حتى تتجاوز سقف (٣٣) مليار دينار في نهاية سنة ٢٠٢٠.
٣ ـ نفقة الفائدة المدفوعة على المديونية
وايضا ارتفعت قيمة الفائدة المتحققة على الاقتراض الداخلي والخارجي الى (٦٠٢) مليون دينار وبنسبة زيادة (١١٪)، عما كان على الرقم خلال النصف الاول من سنة ٢٠٢٠.
٤ ـ توزيع الانفاق بين جاري ورأسمالي
يتوزع رقم الانفاق ( النفقات الكلية) المتحققة خلال النصف الاول من سنة ٢٠٢٠ البالغة (٤١٦٣) مليون دينار بين «نفقات جارية» بقيمة (٣٩٥٢) مليون دينار، وبنسبة (٩٥٪) من اجمالي الانفاق وبين نفقات رأسمالية التي هي أقرب الى «نفقات البنية التحتية» ضعيفة في نفس الفترة البالغة (٢١١) مليون دينار (متراجعة بنسبة ٣٣٪)، وهذه الاوضاع تعكس اختلالات اساسية في مالية الحكومة العامة خاصة مع محدودية البعد التنموي في الانفاق الاخير.
(٥) تغطية الايرادات المحلية للنفقات الجارية
من المؤشرات الرئيسة لتراجعات مالية الاردن العامة حدوث تدهور (انخفاض كبير) في نسبة تغطية الايرادات المحلية في فترة النصف الاول من سنة ٢٠٢٠ البالغة (٢٩٢٢) مليون دينار، تغطيتها لرقم النفقات الجارية المتحققة في نفس الفترة من سنة ٢٠٢٠ البالغة (٣٩٥٢) لتصل النسبة في هبوطها الى حوالي (٧٤٪) «٢٩٢٢ مقابل ٣٩٥٢» فيما كان الهدف المعلن والمعتمد دائما وعلميا ان يتم مراعاة ان تكون هذه النسبة بحدود (١٠٠٪) على الاقل بل انه من الافضل والاصح رفعها الى اكثر من ذلك.