الاهالي – ـ خاص – من اجل صوغ نظام انتخابي جديد، لا بد من وضع معايير تحدد ما الذي تريد الدولة تحقيقه بموجب هذا النظام.
في الحالة الوطنية الاردنية، فنحن بأمس الحاجة الى نظام انتخابي جديد يعيد اللحمة للنسيج الاجتماعي والسياسي الذي ادى نظام الصوت الواحد الى تفتيته منذ عام ١٩٩٣م، وبحاجة الى النظام الذي يفتح الباب امام جميع القوى السياسية للمشاركة في الانتخابات على اساس عادل، بما يتيح المجال لامكانيات تمثيلية اوسع في مجلس النواب.
فما هو النظام الانتخابي الذي يمكن ان يحقق الاهداف اعلاه؟؟
بالنظر الى تجارب عدد من الدول العربية الشقيقة (المغرب وتونس) وبالتدقيق في الانظمة الانتخابية المعمول بها في الاردن، ووفقا للنتائج المريرة التي اسفرت عنها الانتخابات القائمة على اساس الصوت الواحد، فاننا نعتقد ان نظام التمثيل النسبي الكامل والقائمة الوطنية المغلقة هو الحل.
نستعرض فيما يلي اهم ميزات هذا النظام:ـ
ان نظام الاغلبية هو ، دون شك الاقدم في العالم، غير ان التمثيل النسبي له ان يزهو بكونه موضوعا لأكبر عدد من المؤلفات والمقالات التي كرست لتحليله. وقد تم تطبيق هذا النظام للمرة الاولى، في بلجيكا ١٨٨٩ وفي هذه الايام يطبق في اكثر من ٨٠ بلدا في العالم.
ان العدالة هي الميزة الاولى لهذا النظام فعندما يتناسب عدد المقاعد التي حصلت عليها القوى السياسية مع نسبة حضورها الانتخابي يكون التمثيل عادلا. كما ان أيا من القوى السياسية او اي جزء من الرأي العام، لا يستأثر، من ناحية المبدأ بالتمثيل الكامل، ولا يظل ايضا دون تمثيل.
ان التمثيل النسبي يفرض التصويت للقائمة مما يدل غالبا، على افكار المرشحين تتفوق في الحملات الانتخابية، بالتعارض مع شخصياتهم، بالاضافة الى ذلك فان التصويت يجري في دورة واحدة ويتم تلاقي السلبيات المعروفة في الانظمة التي تطبق الدورة الثانية.
وهناك نموذجين اساسيين في التمثيل النسبي:
النسبي الكامل : تعتبر البلاد كلها دائرة انتخابية واحدة، ويتم توزيع المقاعد للقوائم او الاحزاب حسب حصتها (نسبتها) الاجمالية، كما هو معمول به في هولندا.
التمثيل النسبي التقريبي: تجري الانتخابات، في عدة دورات انتخابية ويتم توزيع المقاعد على هذا الاساس حيث يقبل هذا النظام ربما تفاوتا بين عدد الاصوات التي حصل عليها حزب ما في البلد بمجمله وبين عدد المقاعد التي يفوز بها.
وحيث ان نظام التمثيل النسبي يشكل انعكاسا لتمثيل كافة الاحزاب والطيف السياسي، نستطيع ان نؤكد على بعض مزيا النظام:
ـ يسهل حصول احزاب الاقلية على تمثيل في البرلمان، ويعمل آلية لبناء الثقة.
ـ يشجع نظام التمثيل النسبي الاحزاب الكبيرة والصغيرة على حد سواء على وضع قوائم متنوعة اقليميا وعرقيا والنوع الاجتماعي اذ ان عليها تلبية اذواق مجال موسع من المجتمع لزيادة عدد الاصوات في جميع انحاء البلاد.
ـ يعكس تمثيل حقيقي وعادل للقوى والاحزاب في البرلمان.
ـ يشجع على المشاركة الواسعة في الانتخابات.
ـ يقلل من عمليات التزوير.
ويعمل نظام التمثيل النسبي على التقليل من مشكلة الاصوات المهدورة.
ولكن على الرغم من مزايا هذا النظام الا ان هناك العديد من المنتقدين له يسردون بعض العيوب وهي:
١ ـ ان التمثيل النسبي يهدد بإحداث اختناقات تشريعية في حكومات الائتلافيات متعددة الاحزاب.
٢ـ عدم استقرار الائتلافات الحكومية ويزيد من عدم الاستقرار.
٣ ـ يؤدي نظام التمثيل النسبي الى تجزئة الاحزاب.
٤ ـ تستطيع الاحزاب الصغيرة ان تبتز الاحزاب الكبيرة لتشكيل حكومات ائتلافية حيث نجد انه في اسرائيل تعتبر الاحزاب الدينية المتطرفة ضرورة تشكيل الحكومة، بينما عاشت ايطاليا اكثر من ٥٠ عاما في ظل حكومات ائتلافية غير مستقرة.
نسبة الحسم
ومن اجل تقليل عدد الاحزاب المشاركة في البرلمان لجأت العديد من البلدان لاعتماد نسبة حسم حد ادنى وهي تتفاوت من ٠،٦٧٪ كما هو في هولندا (١ / ١٥٠) وتصل الى ١٠٪ في تركيا. ولكن معظم البلدان تعتمد نسبة في معدل ٣ ـ ٥٪ وهي تعتبر معقولة من اجل التمثيل. وتهدف نسبة الحسم الى تقليل عدد الاحزاب المشاركة في البرلمان. فنجد انه في بعض البلدان يشارك في الانتخابات ٣٠ ـ ٤٠ حزب سياسي ولكن فقط ٥ ـ ٧ احزاب تمثل في البرلمان. وبلغت نسبة الحسم في اسبانيا ٣٪ ، وفي كل من باغاريا والبانيا والسويد ٤٪ والمانيا والتشيك وبولندا واستونيا واوكرانيا وارمينيا وهنغاريا ٥٪ وجوجيا وروسيا٧٪