الاهالي – بدعوة من وزارة الشؤون السياسية ، وفي اطار جولة حوار تنظمها الوزارة مع الاحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، عقد لقاء يوم السبت الماضي الموافق (٢٧ / ٢ / ٢٠٢١) ضم أمناء احزاب الائتلاف الستة ووزير الشؤون السياسية وطاقم الوزارة المعني بشؤون الاحزاب ، حيث تركز النقاش حول آلية الشروع في موجبات الاصلاح السياسي وتعديل القوانين الناظمة للحياة السياسية، وقد اوضح الوزير ان ليس لدى الوزارة مشاريع قوانين جاهزة، وان الحوار سيستمر حول التعديلات المقترحة من الاحزاب والنقابات.
هذا وقد تقدمت احزاب الائتلاف بمذكرة عرضت فيها وجهة نظرها حيال مشروع الاصلاح، كما ارفقت مذكرة اخرى تتضمن موقفها من قانون الاحزاب السياسية ومقترحاتها لتعديل عدد من مواد القانون .
فيما يلي نص المذكرة السياسية ومذكرة التعديلات حول قانون الاحزاب
«في الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الدولة الأردنية, نتقدم بأسمى آيات الاعتزاز والفخر لشعبنا الأردني ودوره المجيد من اجل تحقيق الاستقلال الوطني وبناء الدولة الأردنية, وإنجاز دستور متقدم (1952) وتشريعات متطورة وبناء مؤسسات سياسية وجماهيرية ونقابية في وقت مبكر من عمر الدولة الأردنية, وتحقيق اول برلمان تعدّدي عام 1956 ثم انتخاب أول حكومة برلمانية في تاريخ البلاد.
تؤكد أحزاب الائتلاف على الضرورات الوطنية القصوى للإصلاح الداخلي في مواجهة الاخطار الكبرى التي تتهدد الدولة الوطنية الأردنية. كما تؤكد على أهمية تلازم مسارات الإصلاح: السياسية والاقتصادية والاجتماعية, وفق أسس تضمن تطبيق مبدأ المشاركة الشعبية في القرار واعتماد نهج ديمقراطي في العلاقات الداخلية بين المؤسسة الرسمية للحكم بكل أركانها وبين المؤسّسات الحزبية والنقابية والجماهيرية.
إن أهمية الحوار وجديته تتطلبان الالتزام باستمراريته ونتائجه وذلك احتراماً للتعددية السياسية والرأي الآخر. نشير هنا إلى أن احزابنا تختزن في ذاكرتها التاريخية: المسارات المتعرّجة لمرحلة التحول الديمقراطي منذ عام 1989, والمحطات التي تعثر فيها الإصلاح وتمّ التراجع عن تلبية متطلبات التنمية السياسية ونتيجة لذلك فقد كان الحصاد مرّاً, وكان لهذه السياسات آثار سلبية بالغة تمثلت في تفاقم الازمات السياسية والاجتماعية باطراد.
إن البيئة المواتية لأي حوار جاد يجب أن تأخذ بعين الاعتبار جميع المشكلات والعقبات التي تحول دون حياة سياسية وحزبية حقيقية.
إننا نعتقد أن المذكرات العديدة التي قدمتها احزابنا في مجالات الإصلاح السياسي والاقتصادي على امتداد الفترة المشار اليها, تنطوي على درجة عالية من المسؤولية الوطنية والحرص البالغ على حماية الوطن وتطور بنائه على جميع الصعد… كما نشير إلى عدم التعامل معها بجدية من قبل الجهات الرسمية المعنية، وأكثر منذ ذلك العمل ضد مضامينها في العديد من المجالات كما هو الحال في منع النشاط السياسي في الجامعات وعدم الاستجابة للتعديلات الجوهرية على قانوني الانتخابات النيابية والأحزاب السياسية.
كما إنّ تقارير المؤسسات الرقابية الرسمية وشبه الرسمية التي صدرت مؤخراً, قد وفرت فرصة ثمينة للمؤسسة الرسمية من اجل مراجعة السياسات وتصوبيها وتحديداً تلك المتعلقة بالحريات العامة وظواهر استشراء الفساد الإداري والمالي, والتضييق على المؤسسات الحزبية والنقابية, وذلك التزاماً بالحقوق والواجبات المنصوص عليها في الدستور الأردني.
• يتطلب تنفيذ مشروع الإصلاح السياسي توفير بيئة صالحة للتنمية, وضمانات لممارسة الحريات العامة ووقف كافة اشكال التعديات والقيود على حرية الرأي والتعبير وتشكيل الجمعيات كما نص عليها الدستور. واستخدام سلطة قانون الدفاع في الحدود الدنيا التي تضمن حماية المجتمع من الوباء دون التجاوز على الحقوق والحريات.
• وفي اطار اعداد المناخ الملائم للحوار الجاد مع الأحزاب فإننا نرى ضرورة إعادة النظر في عدد واسع من القوانين التي تشكل إنهاكاً للأوضاع المعيشية لمعظم فئات شعبنا وقيوداً على الحريات العامة التي تنصّ عليها الدستور مثل قانوني ضريبة الدخل والمبيعات وقانون الجرائم الالكترونية.
• تؤكد احزابنا في مثل هذه الظروف العصيبة التي تمرّ بها البلاد أن تطبيق منظومة الإصلاح السياسي بكل عناصرها هو السبيل الوحيد لمعالجة الازمات الحادة المتفاقمة على جميع الصعد: بدءاً من اطلاق الحريات العامة مروراً بإجراء تعديلات جوهرية على التشريعات الناظمة للحياة السياسية وتحديداً قانوني الانتخابات النيابية والأحزاب السياسية, حيث لا يمكن الاستمرار بالعمل بالقوانين في نفس الوقت الذي نطلق فيه شعارات الإصلاح والتنمية السياسية خصوصاً بعد التجارب الطويلة بالعمل في القانونين:
– قانون الانتخابات النيابية: كان لإقرار مبدأ الصوت الواحد عام 1993 والذي أعيد انتاجه عبر صيغ مختلفة, آثار سياسية واجتماعية بالغة الضرر: مسّت بالوحدة الداخلية وادت إلى حرمان معظم فئات الشعب الأردني من المشاركة في اعلى سلطة تشريعية في البلاد, لذلك واستناداً إلى تجارب عربية عديدة فإننا نرى أن التعديلات الأساسية على القانون يجب أن تستند إلى القائمة الوطنية المغلقة والتمثيل النسبي الشامل. وذلك لاستعادة النهوض بالحياة السياسية وتصويب العلاقة بين الناخبين والمرشحين على أسس وبرامج وطنية بديلاً للانحيازات الجهوية الضيّقة.
– قانون الأحزاب السياسية: نرفق مع هذه المذكرة التعديلات المقترحة المقدمة من الائتلاف على قانون الأحزاب السياسية.
– الأنظمة والتعليمات الصادرة عن لجنة شؤون الأحزاب في وزارة الشؤون السياسية والموجة للأحزاب السياسية: نؤكد ابتداءً اننا ملتزمون تماماً بكل ما جاء في الدستور وقانون الأحزاب السياسية: على الرغم من تحفظاتنا العديدة على مواد في قانون الأحزاب وعليه فإننا نشير إلى ان كثيراً من التعليمات والأنظمة الصادرة تعتبر مخالفة لما جاء في القانون, وتنطوي على درجة عالية من التشكيك بالتزام الأحزاب بالقانون والدستور.
– في هذا السياق فإن احزابنا تطالبكم بالتراجع عن الأنظمة والتعليمات الصادرة بتاريخ 3 / 2 / 2021م, وذلك في سياق توفير أجواء طبيعية تسودها الثقة والاحترام وبعد مرور سنوات طويلة منذ أقرّ قانون الأحزاب عام 1992م والذي اثبتت فيه احزابنا احترامها للقانون بكل مواده وألزمت نفسها بتطبيق موجباته دون تأخير.
في الختام: الآن ونحن على مشارف المئوية الثانية للدولة الأردنية فإننا نستلهم الدروس والعبر من الاجيال السابقة وروادها الأوائل, يحدونا الأمل بأن تتوفر كل الفرص الضرورية لإجراء إصلاح وطني شامل حتى تستكمل أجيال الشباب والحركة الوطنية الأردنية المسيرة الوطنية المظفرة من اجل اردن وطني ديمقراطي.