الاهالي ـ السعودية في موازاة نسبة انكماش بنسبة ٤،٣٣٪ في الربع الثالث من سنة ٢٠٢٠ تحقق ايضا تضخم بنسبة (٥،٨٪)، وعجز في الموازنة بنسبة (١٢،٨٪) وبطالة بنسبة (١٢،٢٪)، وكان وضع النسبة العامة لضريبة المبيعات من (٥٪) الى (١٥٪) سببا رئيسا لذلك الى جانب الانخفاض في ايراد تصدير النفط والانفاق الواسع المدني والعسكري.
مصر معاناة من نسبة بطالة مرتفعة بحدود (٩،٦٪) ومعدل فقر مدقع ومطلق يتأرجح حول نسبة (٣٢٪)، ومديونية محلية وخارجية مرتفعة، وسياحة متدهورة.
في المقابل تحقق في السنة المالية الاخيرة نمو في الناتج المحلي الاجمالي بحدود (٢،٥٪) خلافا لمعدلات الانكماش التي سجلت في اقطار اخرى، كما ارتفعت نتاجها من الغاز الطبيعي بنسبة (١٥٪) واصبحت مصر قريبة من الاكتفاء الذاتي به.
الولايات المتحدة الاميركية ١٤٠ الف عامل اميركي فقدو وظائفهم خلال اسبوع واحد فقط من سنة ٢٠٢٠ لترتفع نسبة البطالة الى (١١٪) من القوى العاملة المنظمة، وفي اقتصاد يتجه الى مزيد من الانكماش، رغم محاولة بنك الاحتياط الفيدرالي تلافي ذلك، او التخفيف منه، بادوات نقدية على رأسها ابقاء اسعار الفائدة عند ادنى مستوياتها والتوسع في شراء سندات الشركات والافراد ، ولكن الى متى؟
بريطانيا ارتفعت نسبة البطالة من (٤٪) خلال الربع الثاني من سنة ٢٠٢٠ الى (٤،٨٪) خلال الربع الثالث انعكاسا لتباطؤ اقتصادي بنسبة (٢،٦٪) نركز في تراجع قطاع مبيعات التجزئة بنسبة ٣٪ وتوازى مع تسريحات عمالية متزايدة وافلاسات متصاعدة.
تركيا انعكاسا لما تحقق من عجز تجاري في ميزانها التجاري ولأسباب خارجية تواصل الهبوط في سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار بنسبة (٣٠٪) منذ بداية سنة ٢٠٢٠ ليصل سعر الصرف الى (٨) ليرات مقابل الدولار، وهذ انعكس او ساهم في توليد ضغوط تضخمية لتصل نسبتها الي حوالي (١٢٪).
في مواجهة التضخم الكبير هذا لجأت الحكومة التركية الى تخفيض النسبة العامة لضريبة المبيعات، الى جانب اصدار قرار بزيادة رواتب العاملين في الحكومة والقطاع العام، والتركيز على نمو قطاعها الصناعي والزراعي، وتوسيع وتنويع علاقاتها الاقتصادية مع الخارج.
الصين بعد فترة انكماش محدودة بنسبة (٢٪) في الشهرين الاولين من سنة ٢٠٢٠ بدأ وتواصل تعافي (نمو) اقتصادي صيني متزايد في الصناعة ، كما في الزراعة والخدمات، لتصل نسبة النمو الى حوالي (٣،٥٪) حتى نهاية سنة ٢٠٢٠، بعد ان ركزت الصين طويلا على قطاع التصدير الى الخارج، فانها اتجهت مؤخرا الى انعاش اقتصادها واسواقها الداخلية ايضا ومع ذلك استمر تحقق الفائض في ميزانها التجاري العام وخاصة مع الولايات المتحدة، في حرب تجارية ورغم العقوبات !١، وما زالت الصين تملك احتياطا كبيرا من العملات الاجنبية بلغ مؤخرا (٣،٣) تريليون دولار، وايضا مخزونا لا يستهان به من الذهب وقاعدة اقتصادية قوية ومتوازنة ومتقدمة.