تملك الحركة الوطنية الاردنية واحزابها السياسية خبرة طويلة ومتراكمة حول النهج الرسمي والسياسات غير المستقرة في الاصلاح السياسي، فما أن تفرض الظروف الموضوعية والذاتية شروطها للالتزام بموجبات الاصلاح، حتى تعود وترتد عنها بصور وأشكال مختلفة.
لقد أدت هذه السياسات الى حالة التراجع الحاد في الحياة السياسية بكل فاصلها: سواء ما يتعلق بتراجع دور المؤسسة التشريعية او الاحزاب السياسية او حالة انخفاض منسوب الثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة.
في العودة الى الوراء قليلا، ومنذ عام ١٩٨٩ عندما وقعت بوادر انفراج ديمقراطي كان من أهم معالمها عودة الحياة النيابية في نفس العام المشار اليه، ثم إلغاء الاحكام العرفية وإقرار قانون جديد للاحزاب السياسية عام ١٩٩٢م ، وبدلا من المضي قدما في البناء على هذه المنجزات التي ناضلت من اجل تحقيقها طويلا الحركة الوطنية الاردنية، فقد تم التراجع عنها والالتفاف عليها سواء من خلال قانون انتخابات الصوت الواحد سيء الذكر «عام ١٩٩٣» او من خلال قانون الاحزاب السياسية المقيد لحرية عملها، مضافا لذلك تراجع الحريات العامة على اكثر من صعيد…
في تناول موضوع الاصلاح السياسي الآن، يلفت النظر ما يلي:
اولا : عند صدور البيان الوزاري الذي حازت الحكومة على اساسه الثقة قبل حوالي ( 13/1/2021) لم يتطرق الى موضوع الاصلاح السياسي، وعندما طالب عدد من النواب بادراجه ضمن الالتزامات الحكومية جاء الجواب متجاهلا هذا الاستحقاق في خطاب الرد…
ثانيا : جاءت الدعوة لتعديل التشريعات الناظمة للحياة السياسية متزامنة مع صدور تقريرين عن : المركز الوطني لحقوق الانسان ومركز راصد، حيث تضمن كل منهما معلومات مؤكدة عن خروقات جسيمة وقعت في الانتخابات الاخيرة لمجلس النواب الحالي ، الأمر الذي يثير كثيرا من التساؤلات الجادة حول قرار محكمة الاستئناف برد الطعون التي تقدم بها عدد من المرشحين حول سير العملية الانتخابية.
كل هذه المعطيات تدفعنا للتأكيد على ما يلي:ـ
اولا: ضرورة تعديل التشريعات الناظمة للحياة السياسية على أسس تضمن إحداث تغييرات جوهرية على قانون الانتخابات النيابية على وجه التحديد والانتقال الى مرحلة جديدة باعتماد مبدأ القائمة الوطنية المغلقة والتمثيل النسبي الشامل.
إن اجراء بعض التحسينات على قانون الانتخابات الحالي بعد تجربتين مريرتين في الانتخابات التي وقعت على اساسه عام ٢٠١٦ وعام ٢٠٢٠ لا يمكن ان يعتبر إصلاحا، بل مداورة والتفاف ومضيعة للوقت والجهد.
ثانيا : اهمية تعديل جميع القوانين المتعلقة بالاصلاح السياسي بما فيها قانون الاحزاب السياسية ، اضافة لأهمية وقف العمل بقانون الدفاع وتوفير بيئة مناسبة للحوار السياسي المفتوح واحترام الرأي الآخر، والاستفادة من كل الدروس التي لا تزال ماثلة امامنا.
نؤكد مرة اخرى، أن الأهم الذي نتطلع له هو جوهر ومضمون التعديلات على القوانين السياسية وليس مجرد اجراءها.