الأهالي – ارقام ووقائع اقتصادية متراجعة

ارقام ووقائع اقتصادية متراجعة

| نشر في فبراير 20, 2019 12:52 م | القسم: إقتصاد | نسخة للطباعة :

الاهالي –
١ ـ بطالة متصاعدة
ارتفعت نسبة البطالة العامة في الاردن من (١٨،٣٪) تحققت عن كامل سنة ٢٠١٧ الى (١٨،٧٪) متحققة حتى نهاية ايلول سنة ٢٠١٨ ، وبارتفاع (٠،٤٪) وفي العديد من المؤشرات المتصلة ترجح تصاعدها اكثر حتى نهاية سنة ٢٠١٨ وفي سنة ٢٠١٩.
٢ ـ ارتفاع نسبة التضخم (الغلاء)
تصاعدت نسبة التضخم (الغلاء) او الرقم القياسي لتكاليف المعيشة من (٣،٣٪) متحققة في سنة ٢٠١٧ الى (٤،٦٪) متحققة حتى نهاية ايلول سنة ٢٠١٨، ويمكن ان ترتفع اكثر عن كامل سنة ٢٠١٨ مع ملاحظة كون النسبة سلبية في سنة ٢٠١٦، سنة ٢٠١٥.
٣ ـ زيادة في قيمة النقد المصدر
زاد حجم النقد المصدر (الدينار) من (٤٨٣٧) مليون دينار في نهاية سنة ٢٠١٧ الى (٥٠٧٠) مليون دينار في نهاية شهر آب من سنة ٢٠١٨ وبارتفاع “٢٣٣” مليون دينار وبنسبة ارتفاع (٤،٨٪) تصل الى ما يقارب ضعف نسبة النمو المتحققة في الناتج المحلي “٢٪”.
٤ ـ ارتفاع قيمة الفائدة على الاقتراض
تصاعدت قيمة الفائدة المدفوعة على الاقتراض الحكومي الداخلي والخارجي، ومن (٦٣٥) مليون دينار تمت خلال الاشهر التسعة الاولى من سنة “٢٠١٧” الى ما يقارب “٧٤٦” مليون دينار متحققة خلال نفس الفترة من سنة ٢٠١٨،وبزيادة (١١١) مليون دينار، وبنسبة ارتفاع (١٧،٥٪) وكلا رقم الزيادة ونسبتها يعتبران عبئا ثقيلا في انعكاسه على الموازنة العامة.
وايضا، ونتيجة مسارعة البنوك الى رفع اسعار فائدتها على اقتراض القطاع الخاص من افراد وشركات، سيكون هنا زيادة ملموسة في عبء الاقتراض القديم والجديد وصعوبة اكبر في مسار تسديده، ومدخلا او سع لأزمات اقتصادية واجتماعية اعمق.
التزامات حكومية لموردي الادوية
اوساط في ادارة مستودعات وشركات ادوية واجهزة طبية تحدثت عن تراكم مديونية حكومية لها وصلت الى ما يقارب (١٧٠) مليون دينار نجمت عن توريد انواع مختلفة من الادوية والاجهزة المحلية المستوردة ، وعدم استلام قيمتها حتى بعد تاريخ الاستحقاق للسداد المتفق عليه، الامر الذي انعكس سلبا على اوضاعها الادارية والمالية، ، وعلى قدرتها في المقابل على الوفاء بالتزاماتها واستمراريتها في نشاطها.
نقابة الصيادلة اكدت بدورها على ضرورة مسارعة الحكومة لسداد هذه المبالغ، او حتى في نطاق جدول زمني يتفق عليه خاصة ان هذا التأخير في السداد اصبح يهدد قدرة بعض المستودعات والشركات على الاستمرار في الانتاج، وعلى الحفاظ على طاقمها الوظيفي وتطويره، وأكثر على مخاظر امكانية فقدان بعض الادوية الاساسية من الصيدليات والمستشفيات .
و التزامات اخرى المقاولين
وبدورها اشتكت نقابة المقاولين الاردنيين من تأخر جهات حكومية خاصة في وزارة الاشغال ووزارة وسلطة المياه من الايفاء بمستحقات شركات المقاولة بعد انجاز المشاريع واستكمال اجراءات التحقق من المواصفات والشروط المتفق عليها، وغالبا ما يتم التأخير في السداد او المماطلة فيه لأسباب لا شأن لمقاول بها من نوع عدم توفر موارد / مخصصات مالية كافية لديها، ولأسباب اخرى تتصل بتبييض رقم عجز الموازنة والمديونية.
نقابة المقاولين قدرت المبالغ المستحقة للمقاولين والمتأخر دفعها بحدود (١٠٠) مليون دينار.
انعكاس سلبي على وقائع مالية
التأخر الحكومي في سداد ما يستحق للآخرين في المواعيد المحددة من شأنه توليد تداعيات سلبية على مدى صحة ومصداقية ارقام مالية للموازنة واخرى للمديونية الحكومية.
مطبات في امانة عمان
موازنة بعجز ام بدونه
في لقاء وحوار صحفي له أشار امين العاصمة الدكتور يوسف الشواربة الى موافقة ومصادقة مجلس الامانة على مشروع موازنة الامانة لسنة ٢٠١٩ الذي يلحظ نفقات كلية بقيمة (٥٣٥) مليون دينار موزعة بين نفقات جارية بقيمة (٢١٦) مليون دينار، ونفقات رأسمالية بحدود (٣١٩) مليون دينار، مقابل ايرادات كلية قدرت بحدود (٣٦٦ مليون دينار.
واستنادا لما سبق يكون مشروع موازنة سنة ٢٠١٩ قد أعد بعجز يمثل الفرق بين النفقات الكلية (٥٣٥) مليون مطروحا منه قيمة ايرادات كلية (٣٦٦) مليون دينار، ومع ذلك وصفها في مدينة حديثه بأنها موازنة بلا عجز ويبدو انه اعتبر مبلغ التمويل “التغطية ومعظمه اقتراض مصرفي” البالغ (١٦٩) مليون دينار ايرادا اضافيا ، وهو اعتبار يجانب الدقة والصواب المحاسبي!!
وتوليد شركة جديدة للنقل العام!!
كما اعلنت امانة عمان عن قيامها بتأسيس شركة جديدة مملوكة لها بالكامل باسم “شركة رؤية عمان للنقل العام” ينتظر ان تتحرك حافلاتها “١٠٠ حافلة في المرحلة الاولى) ضمن ترددات واوقات منتظمة ومسارات وخطوط متعددة ومحطات مضاءة للوقوف والتحميل.
والمفارقة انه يوجد حاليا شركة مشابهة للنقل العام باسم “المتكاملة للنقل المتعدد” تعمل حافلاتها على العديد من الخطوط منذ سنوات وتساهم الأمانة والحكومة بغالبية اسهمها وقد تحسن وضعها مؤخرا بإدخال حافلات وخدمات جديدة، وتمكنت من سداد مديونيتها للبنك العربي بقيمة (٢،٥) مليون دينار، ويمكن استكمال تطويرها وتوسيع خدماتها ما يجعل تأسيس شركة جديدة للنقل العام محدود الجدوى او حتى بدونها لها وللشركة القائمة في منافسة ستكون غالبا خاسرة.
نسب نمو متدنية في اقتصاديات اوروبية
منذ فترة زمنية ليست بالقصيرة عانت معظم الاقتصاديات الرأسمالية الاوروبية من اتجاه هبوطي في معدلات نسب النمو من ناتجها المحلي الاجمالي ولا تزال والى مستويات قياسية في تدنيها.
في بريطانيا حذر محافظ بنك انجلترا المركزي كارني من تدني نسبة النمو البريطانية التي وصلت الى ادنى مستوى يتحقق منذ سنة ٢٠٠٩ وحتى الآن ، ثم وفي مجموعة دول منطقة اليورو الاوروبية لم تتخطى نسبة النمو في المتوسط سقف (١،٢٪) وفي المانيا وخلافا لمسارات واتجاهات متقدمة وعالية سابقا استقرت نسبة النمو في الناتج مؤخرا عند (١،٥٪) وعلى النطاق الفردي فإن العديد من المؤسسات الاقتصادية عانت من نسب نمو متدنية بل اكثر تدنيا واحيانا بنسب نمو سلبية (ايطاليا انكمش اقتصادها خلال الربعين الاخيرين من سنة ٢٠١٨).
ونسبة نمو اعلى في الاقتصاد الصيني
وفي المقابل تحقق في نفس الفترة نسبة نمو بحدود (٦،٦٪) من الناتج المحلي الاجمالي التي تتجاوز كثيرا نسب النمو المتحققة في الاقتصاديات الرأسمالية الاوروبية والآسيوية والاميركية ولهذا السبب، وايضا نتيجة ضخامة احتياطيها العالي من العملات الاجنبية “بحدود ٣،٢ تريليون دولار” وعدم تورطها في الوقوع بفخ المديونية الخارجية ، وايضا وبسبب فائضها التجاري الكبير وتنوع استثماراتها في داخل الصين وخارجها، فإنها كانت ولا تزال قادرة على الصمود والتصدي لأي عقوبات وهجمات اميركية عليها، وعلى اقطار اخرى غربية.