| نشر في يناير 20, 2021 6:41 م | القسم: إقتصاد | نسخة للطباعة :
الاهالي :ـ تؤكد البيانات الحكومية ان الاقتصاد الاردني سجل انكماشا بنسبة ٣٪ وان هذا الانكماش سيترك تأثيرات اقتصادية في السنوات القادمة وتحديدا المتعلقة بالتشغيل لكون الاستقرار المالي الاقتصادي مرتبط بنسبة النمو، مما يؤشر على ارتفعات جديدة في معدلات البطالة.
كما تبين المعطيات المتعلقة بالمنشآت الاقتصادية ان ٤٠٪ من المنشآت باشرت بتسريح العاملين لديها لعدم حصولها على التسهيلات الائتمانية حيث ان ٧٣٪ منها لم تحصل على التسهيلات المالية البالغ تعدادها ١١٨ الف منشأة توظف نحو ٥٢٥ الف عامل وتسهم بما نسبته ٥٩٪ من الناتج المحلي ويتبين ان من ابرز الاسباب التي حالت دون حصولها على التسهيلات عدم شمول العاملين لديها في مؤسسة الضمان الاجتماعي مما يؤشر على عدم الاستقرار المالي لهذه المؤسسات لصغر الحجم والعمالة.
فيما تؤكد الحكومة ان التصنيف الائتماني حقق ثباتا بسبب سندات اليورو بوند غير المكفولة مما زاد الاكتتاب على السندات مما دفع الحكومة الى تخفيض الفائدة على هذه السندات لكن ما حدث في المنشآت هو العكس تماما وفي باقي المؤسسات الاقتصادية الانتاجية الصناعية وشبه الانتاجية المعتمدة على مدخلات الانتاج المحلية والبالغ تعدادها ١٧ الف منشأة بحجم استثمار ٧ مليار دينار والمشغلة لحوالي ٢٥٢ الف عامل تصل مساهمتها في الناتج المحلي ٢٤٪ وكما يتضح ايضا من تراجع الايرادات الضريبية العامة حيث تراجعت بما قيمته ٨٣٧ مليون دينار مما يؤكد ان السياسات الاقتصادية الحكومية تركز على المعالجات المالية دون الاخذ بالاعتبار القطاعات الانتاجية المشغلة لفرص العمل. وان التسهيلات الائتمانية تذهب في اتجاه غير الاتجاهات التي تتطلبها حماية المنشآت الاقتصادية المحلية لان الحكومة لم تحدد الانشطة الصناعية التي يشملها تسهيلات ائتمانية.
ومع ان القطاعات الخدمية الانتاجية تكمل بعضها بعضا فان تهديد افلاس القطاعات الاكثر تضررا سينعكس على بقية القطاعات مما يسهم في تعطيل آليات السوق.
يؤكد على هذه المعطيات واستمراريتها ما قاله وزير المالية الدكتور محمد العسعس امام المجلس النيابي بان الموازنة العامة وضعت وسط آفاق اقتصادية غامضة، مؤكدا ان الاقتصاد الاردني سيسجل انكماشا اقتصاديا بقيمة ٣٪ بعكس توقعات صندوق النقد الدولي بان يحقق نموا ٢،٥٪ وبما يترتب من اجراءات على هذا التوقع.
ولم يشير الوزير الى الاجراءات التي تحد من الازمة بل ركز في تقريره على المشكلات المالية التي تعترض برنامج التصحيح المالي وكان المجلس النيابي هو الجهة المطلوب منها المعالجات فتناول بشكل تقريري ارتفاع عجز الموازنة بنسبة ٥،٧٪ دون ان يحدد اجراءات تغطية العجز وارتفاع الدين العام الى ٢٧ مليار بنسبة ٨٨،٣٪ من الناتج المحلي بدون احتساب او الاشارة لديون مؤسسة الضمان الاجتماعي والبالغة ٥،٦ مليار ولم يشير من قريب او بعيد الى المؤسسات الاقتصادية المتعثرة وآثار ذلك على الايرادات الضريبية او اشكال الدعم الحكومي ، واشارفقط الى انه تم رصد ٨٥ مليون دينار لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من نفقات جارية مقدرة بحوالي ٨،٧٤٩ مليار دينار اي ان الحكومة لم تتحمل في موازنتها بندا من بنود الدعم للقطاعات الانتاجية فيما حمل صندوق استثمار الضمان الاجتماعي تغطية برنامج تمكين للمؤسسات الانتاجية بامر الدفاع رقم “١٤” مما يؤكد ان الحكومة تسير في نفس النهج مما يؤشر على استمرار تفاقم المشكلات الاقتصادية.
فبراير 28, 2024 0
فبراير 28, 2024 0
فبراير 13, 2024 0
يناير 31, 2024 0
Sorry. No data so far.