الاهالي – اكد نقيب أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية عمر العواد على ان الحكومة تمارس سياسة مجحفة، في إدارة ملف العمالة الوافدة.
ونوه العواد الى أننا ما زلنا عالقين في تبعات أزمات كورونا وأغلب القطاعات تفتقد القدرة المالية لتصويب أوضاعها، وأن المضي قدما في حملات التفتيش والملاحقة سيشكل عباء إضافيا على قطاعات المطاعم والحلويات والمنشأت الغذائية بالمجمل فهي غير قادرة على التعافي ماليا مما تسببت به القرارات الحكومية المتخذة للتعامل مع أزمة كورونا.
وقال العواد على وزارة العمل قراءة الأوضاع بصورة أكثر جدية بعيدة عن التسرع أو الإستخفاف من الأثار المترتبة على قرارتها التأزيمية وكخطوة أولى لابد من تمديد مهلة تصويب أوضاع العمالة الوافدة مدة لاتقل بالحد الأدنى عن ثلاثة أشهر، متبوعا ذلك بقرار فك الربط ما بين الضمان الإجتماعي والعمل خلال هذه الفترة، مع إلغاء تعقب العمالة خلالها.
وأضاف العواد أن القطاع يمر بأزمة متكاملة تتمثل في نقص العمالة الوافدة والمحلية، وارتفاع كلف إصدار التصاريح بالإضافة إلى الربط غير المنطقي مع الضمان الإجتماعي خاصة ونحن في أزمة كورونا ولعدم القدرة على سداد مستحقاته ومن باب أولى أن تصدر العمل قرار مشابه لما صدر عن البنك المركزي بتأجيل الأقساط وتصويب الأوضاع لما بعد حزيران القادم.