| نشر في يناير 13, 2021 1:16 م | القسم: آراء ومقالات, إقتصاد | نسخة للطباعة :
في جانب النفقات
المبالغات والاختلالات الواسعة والمتعددة في مشروع قانون الموازنة العامة الاردنية لم تقتصر كما بينا في مقالنا السابق على جانب الايرادات في الموازنة وخاصة في ابعادها الضريبية، بل نلاحظها ونرصدها ايضا بوضوح، وربما بصورة اسوأ في معظم بنود جانب النفقات بفروعها ، سواء تلك المدرجة في الموازنة تحت عنوان النفقات الكلية او/ و النفقات الجارية، او تلك المدرجة تحت يافطة “النفقات الرأسمالية” وبقيم كبيرة، ومستويات تقديرية تتجاوز كثيرا تلك الارقام المعاد تقديرها لبنود نفقات سنة ٢٠٢٠ التي يصعب التسليم بمصداقيتها او/ و اقترابها النسبي من وقائع مجمل الاقتصاد الكلي المنتظرة في سنة ٢٠٢١.
زيادة النفقات بالرقم والنسبة
( ١ ) النفقات الكلية
ارتفعت قيمة “النفقات الكلية” (الاجمالية) من (٩٣٦٥) مليون دينار معاد تقديرها عن سنة ٢٠٢٠ الى (٩٩٣٠) مليون دينار مقدر حكوميا تحققها في سنة ٢٠٢١ وبارتفاع (٥٦٥) مليون دينار وبنسبة (٦٪).
(٢) النفقات الجارية
كما “ارتفعت النفقات الجارية” من (٨٤١٦) مليون دينار معاد تقديرها عن سنة ٢٠٢٠ الى (٨٧٤٩) مليون دينار مقدره عن سنة ٢٠٢١ وبارتفاع (٣٣٣) مليون دينار وبنسبة (٤٪).
(٣) النفقات الرأسمالية
اما المفاجأة في المبالغة التقديرية فكانت في ارتفاع قيمة النفقات الرأسمالية من (٩٤٨) مليون دينار معاد تقديرها في اوضاع (موازنة) سنة ٢٠٢٠ الى (١١٨١) مليون دينار مقدر تحققها من قبل معدي موازنة سنة ٢٠٢١، وبارتفاع (٢٣٣) مليون دينار وبنسبة ارتفاع (تحسن!!) قياسية وغير مسبوقة بلغت (٢٤،٦٪).
توزيع النفقات الرأسمالية حسب المشاريع
النفقات الرأسمالية المقدرة لسنة ٢٠٢١ تفقد جانب لا يستهان به من اهميتها عند الاطلاع على تفاصيل مطارحها المبوبة تحت (٣) عناوين اولها معنون “بمستمره” وبقيمة (٢٨٩) مليون وثانيها بعنوان “قيد التنفيذ” بقيمة (٧٢١) مليون دينار، والثالث تحت عنوان “جديدة” بقيمة (١٧١) مليون دينار وهو الاقل.
وايضا العديد من الملاحظات الانتقادية الاقتصادية ترصد على مدى توازن وجدوى توزيع رقمها الاجمالي على مطارح الانفاق ونوعيته او/ تركزه في بعض الجوانب او الوزارات مثل الاشغال او وزارة الادارة المحلية واكثر لمشاريع وزارة المالية.
تخصيص نفقات رأسمالية للمحافظات
مشروع قانون الموازنة العامة لسنة ٢٠٢١ اقترح وبنص صريح تخصيص مبلغ (١١٦) مليون دينار لانفاقها على مشاريع المحافظات، وبموجب جدول مرفق يحدد مبلغ خاص كسقف لكل محافظة تتراوح بين (١٨) مليون دينار في اعلاها بمحافظة عمان، وبين (٧١٩٤) مليون دينار في ادناها لمحافظة الكرك.
الجدير بالذكر والتوضيح ان حكومات سابقة متعددة كانت تقترح في مشاريع الموازنة سقفا عاليا لقيم النفقات الرأسمالية المقترحة من باب تحسين وتزيين صورتها وقبولها عند الاعداد والاعتماد ليكون التنفيذ في النهاية بقيمة اقل كثيرا خاصة عندما يكون عجز الموازنة الفعلي عاليا ويراد تخفيضه.
الجدير بالتذكير ايضا ان النفقات المسماه بالرأسمالية في الموازنات الاردنية ليست في معظمها “بالرأسمالية بمعناها العلمي التنموي” بل هي اقرب الى “نفقات البنية التحتية والخدمية، وكانت في موازنات سابقة تتضمن رواتب واجور وتعويضات وتم تصحيح ذلك في موازنة سنة ٢٠٢١ بنقلها الى مجموعة النفقات الجارية.
قيمة وحركة النفقات الجارية
في سنتين
بايجاز يلاحظ التوسع (المبالغة) في تقدير بنود ومجموعات النفقات الجارية في مشروع موازنة سنة ٢٠٢١ عما كانت عليه في ارقام اعادة التقدير لسنة ٢٠٢٠، وخاصة في مكونات الانفاق الاكبر والاهم.
وليس ممكنا عمليا رصد وتقييم تفصيلي لكافة بنود النفقات الواسعة المدرجة تحت عنوان “نفقات الجهاز المدني” او / و “نفقات الجهاز العسكري” او / و نفقات جهاز الامن والسلامة العامة “ البالغة مئات النفقات والمدرجة والموزعة في عشرات من الجداول الكثيفة الملحقة بمشروع الموازنة!! ونكتفي هنا باظهار ارتفاع قيمة النفقات في المجموعات الثلاثة من حوالي (٤٩٩٩) مليون دينار معاد تقديرها في سنة ٢٠٢٠ الى (٥١٨٩) مليون دينار مقدرة في مشروع موازنة سنة ٢٠٢١، وبارتفاع (١٩٠) مليون دينار، وبنسبة ارتفاع بحدود (٣،٨٪).
ولكن في المقابل يمكن رصد وتقييم بعض النفقات الرئيسة المدرجة تحت عنوان “النفقات الاخرى” التي ارتفعت من (٣٤١٧) مليون دينار معاد تقديرها في سنة ٢٠٢٠ الى (٣٥٦٠) مليون دينار مقدره في موازنة سنة ٢٠٢١ ، وبارتفاع (١٤٣) مليون بنسبة ارتفاع (٤،٢٪).
وفي نطاق مجموعة “النفقات الاخرى” يلاحظ قفزة في ارتفاع حجم بعض نفقاتها سواء بالرقم والنسبة وتدعو الى التحسب والقلق في اسبابها كما في تداعياتها.
فوائد الدين العام (المديونية)
ارتفعت قيمة الفائدة على الدين العام (المديونية الحكومية) من (١٢٧٨) مليون دينار معاد تقديرها في سنة ٢٠٢٠ الى (١٤٥٢) مليون دينار مقدره في موازنة سنة ٢٠٢١، وبارتفاع (١٧٤) مليون دينار ، وبنسبة ارتفاع (١٣،٦٪) وكلا القيمة والنسبة بالغتا الارتفاع وخطره من حيث اسبابها (خلل مزمن ومستمر في المالية الاردنية) واكثر خطورة من حيث تداعياتها وتوقع تواصل تفاقمها لاحقا.
المديونية المقدرة في سنة ٢٠٢١ وزعت بين قيمة فائدة مقدرة على الدين الخارجي بحدود “٥١٠” مليون دينار وقيمة فائدة مقدره على الدين الداخلي بحدود (٩٤٢) مليون دينار.
موازنة التمويل لسنة ٢٠٢١ تتوقع زيادة في حجم الدين (الاقتراض) الداخلي بحدود (١٧٣٣) مليون دينار كمحصلة لاقتراض جديد بقيمة (٤٧٢١) مليون مطروحا منه ما سيتم اطفاؤه (تسديده) بقيمة (٢٩٨٨) مليون دينار.
التقاعد والتعويضات
تواصل الاتجاه المتصاعد بحجم نفقة “التقاعد والتعويضات” سنة بعد اخرى، وكان آخر تصاعد لذلك مع ارتفاع قيمة هذه النفقة من (١٥٥٤) مليون دينار معاد تقديرها في سنة ٢٠٢٠ الى (١٦١٢) مليون دينار مقدره في موازنة سنة ٢٠٢٠،وبارتفاع “٥٨” مليون دينار وبنسبة ارتفاع (٣،٧٪).
من جهة اخرى تصل نسبة قيمة التقاعد والتعويضات المقدرة في سنة ٢٠٢٠ الى (١٨،٤٪) من اجمالي قيمة النفقات الجارية الكلية وهي نسبة عالية وخطره في ضوء توقع تواصل ارتفاعها.
مالية الحكومة تتحمل ايضا عبء تقاعد تكميلي يتم ادراجه تحت عنوان مساهمات الضمان الاجتماعي” لمن انتقل من نطاق التقاعد العام الى التقاعد من خلال الضمان الاجتماعي وقد ارتفعت القيمة هنا من “٣١٢” مليون دينار معاد تقديره في سنة ٢٠٢٠ الى (٣٢٠) مليون دينار مقدره في سنة ٢٠٢١ وبارتفاع (٨) مليون ونسبة (٢،٦٪).
اختلت وتفاقمت خدمة وميزه وحق التقاعد هنا عندما اقدمت حكومة سابقة على فصل او نقل مدخرات “فوائض” “التقاعد” من صندوق استثمار خاص به الى مؤسسة اردنية خاصة للاستثمار والتي يتم تصفيتها بعد ذلك واعتبار حصيلة التصفية احد ايرادات الموازنة الحكومية.
ونكتفي بما سبق من رصد وتقييم وانتقاد ومعارض لمشروع الموازنة هذا وفي انتظار العودة اليها مع بدء وخلال مناقشتها واتخاذ قرار بشأنها في مجلس النواب والاعيان او/ و امكانية ردها.
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
Sorry. No data so far.