الأهالي – هل السلطة التشريعية مستقلة حقاً؟؟

هل السلطة التشريعية مستقلة حقاً؟؟

| نشر في يناير 13, 2021 1:13 م | القسم: رأي الأهالي | نسخة للطباعة :

على سطح المناقشات النيابية خلال الاسبوع الفائت، برزت قضايا رئيسية، لا تستطيع الحكومة تجاهلها في خطاب الرد الذي من المتوقع ان يقدم خلال اليومين، ولن يستطيع مجلس النواب ايضا التغاضي عن واجبه في المساءلة والمحاسبة والتشريع العادل.
عناوين رئيسية احتلت معظم المداخلات، وعلى رأسها: توجيه نقد للحكومة بسبب غياب خطط ملموسة وسقوف زمنية محددة لتنفيذ الوعود الواردة في برنامجها، هذا اضافة الى الشأن الاقتصادي والحريات العامة، والتطرق لأول مرة للعلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وبغض النظر عن حجم الثقة التي ستحصل عليها حكومة الخصاونة، فإن المسؤولية الوطنية تقتضي ان تعمل كل من السلطتين بأقصى جهد ممكن من اجل انقاذ ما يمكن انقاذه واخراج البلاد من الازمات الحادة التي تغرق فيها بسبب فوضى السياسات الاقتصادية وتبعيتها وانتهاك الحريات العامة وادارة الظهر لمباديء الدستور : الناظم الرئيسي للعلاقات بين الدولة والمجتمع.
السلطة التنفيذية تتحمل بالتأكيد المسؤولية الرئيسية عن نتائج السياسات العامة في البلاد، ولكن السلطة التشريعية ايضا تتحمل هي الاخرى مسؤولية رئيسية فيما هو متاح لها من صلاحيات. ولا يكفي والحالة هذه ان يدافع النواب لفظيا عن استقلالية السلطة التشريعية، ويغمزون من قناة الحكومة التي دعت الى التشاركية في اكثر من خطاب، مؤكدين ان مهمة مجلس الامة هي الرقابة والتشريع، وان دعوة الحكومة للشراكة ما هي الا مناورة من اجل تخفيض منسوب الرقابة والمساءلة على سياساتها!!
فالاصل هو ان يمارس مجلس النواب فعلاً وقولاً الرقابة والتشريع، ويجتهدون في تعديل القوانين بما يتناسب ومباديء العدالة والمساواة بين الناس.
الاصل في الخطاب البرلماني ليس الضجيج الذي يحدثه بين الناس بل ما ما ينتج عنه من التزامات ومتابعات جادة، والتقليل من الشكوى والاكثار من العمل والاقتراب من هموم الناس وقضاياهم العامة، وابتداع اشكال من الضغط من اجل حل قضايا كبرى تشكل مصدراً دائما لآلام وعذابات شعبنا:
القطاعات الانتاجية كلها مهددة : الزراعة ، الصناعة ، والسياحة، وليس هناك من برامج حكومية جدية لحلول على المدى القريب والمتوسط.
نحن هنا لا نستعرض ما جاء في خطابات النواب ولكن لا يفوتنا الاشارة الى النزعات الانغلاقية والانعزالية التي عبر عنها عدد منهم ، ربما بفعل تأثير الصدمات الكبرى التي يعاني منها العالم والاقليم. ولكن حذار : فالحل لن يكون بالانكفاء على الذات، وانما بالتوسع في فهم ومعرفة وقراءة التحولات التاريخية التي جرت وتجري في عالمنا ثم ابتداع الحلول الكفؤة والقادرة على النهوض بالبلاد من جديد.