المطلوب: خطة انقاذ حكومية للاقتصاد الوطني

| نشر في يناير 13, 2021 1:12 م | القسم: آخر الأخبار, قضايا ساخنة | نسخة للطباعة :

---

الاهالي   -مصادر محلية – حذر خبراء اقتصاديون من مؤشرات الوضع الاقتصادي السلبية في الأردن، وذلك من خلال احصائيات الشيكات المرتجعة، والتي بلغت قيمتها مليار و630 مليونا وبزيادة 6,78% التي اعلن عنها البنك المركزي .
وقال الخبراء إن تلك الأرقام تعطي مؤشرات أن الوضع الاقتصادي بلغ مرحلة متقدمة من الانكماش، وهو في مرحلة خطيرة لا يمكن علاجها بسهولة، لافتين إلى أن عام 2021 لن يكون سهلا أيضا.
وأشاروا إلى أن واقعا صعبا ستعيشه كافة القطاعات بعد انتهاء الجائحة، مؤكدين ضرورة أن تتعامل الحكومة مع الواقع الجديد الذي سيكون فيه آلاف المتعثرين الجدد.
وقال الكاتب والمحلل الاقتصادي، خالد الزبيدي، إن الأرقام التي كشفها البنك المركزي حول الشيكات المرتجعة تعني أن الاقتصاد يعاني، وأن الشيك في المستقبل لن يكون مقبولا كأداة ائتمان وهذا يؤثر على سمعة المملكة من ناحية جذب الاستثمارات والبيئة الاستثمارية.
وأضاف الزبيدي إن هناك قضية أخرى يجب الانتباه لها وتحتاج إلى معالجة عاجلة، وهي أن كافة الشيكات ستتحول إلى منازعات لدى المحاكم بسبب الوضع الاقتصادي وحالة الركود العميق بالمملكة.
ولفت إلى أن تنامي ظاهرة الشيكات المرتجعة تعني أن الاقتصاد وصل مرحلة تباطؤ خطيرة وعميقة من الانكماش.
واتفق الخبير والمحلل الاقتصادي المخضرم، فهمي الكتوت، مع الكاتب الزبيدي في كون المؤشرات التي أعلنها البنك المركزي تعني أن الاقتصاد وصل مرحلة خطيرة جدا، مشيرا إلى أننا نشهد اليوم تعثر مئات المشاريع من مصانع وشركات.
وأضاف الكتوت إن الاقتصاد الأردني كان يعاني قبل جائحة كورونا، ولا ننكر أن الأزمة أثرت وزادت التراجع بنسبة 30% في ظل عدم وجود نمو حقيقي، إلا أن الاقتصاد يعاني قبل الجائحة أصلا.
وقال إن المشكلة الرئيسة أن الاقتصاد وصل مرحلة خطيرة من الانكماش ولا يوجد أمل في عام 2021 بأي نمو، رغم توقع صندوق النقد الدولي بتحقيق نمو بنسبة (1,8%)، إلا أنها لن تتحقق على أرض الواقع، لافتا إلى أن: “الحكومة رصدت سدادا لفوائد القروض 1.6 مليار، ووضعت مصروفات رأسمالية بقيمة 1.1 مليار لتنفيذ مشاريع وتحريك القطاعات الاقتصادية، وستنقلب عليها نهاية العام”.
من جانبه قال المحلل الاقتصادي، زيان زوانة، إن الشيكات المرتجعة تعتبر إحدى المؤشرات على حالة الاقتصاد، وخاصة بعد الاغلاقات وتعطيل الحركة التجارية منذ بداية العام الماضي.
وأضاف زوانة إن هذا مؤشر متسق تماما مع الاحصاءات عن الحالة الاقتصادية وحالة الانكماش التي وصلت إلى 3,5%، وكلها تشير إلى أن عام 2021 لن يكون سهلا ويمكن أن يكون أسوء من عام 2020.
ولفت إلى أن قيمة وعدد الشيكات المرتجعة تشير إلى ضعف القطاع الخاص، وبالتالي أصبح هناك فقدان للمصداقية والالتزام، مشيرا إلى أن الخمس سنوات الأخيرة شهدت تناميا لهذه الظاهرة.
وأكد زوانة أن الحكومة مطالبة اليوم باعلان برنامج تنفيذي لعام 2021، ليتضح فيما إذا كانت قادرة على وضع بصمة واضحة لمعالجة الخلل والنهوض بالوضع الاقتصادي، لتتمكن من السير على الطريق الصحيح بالاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن عدم حل المشكلة يعني أن نصل عام 2030 ونحن في أسوء حالاتنا.
من جانبه قال الخبير والمحلل الاقتصادي، محمد البشير، إن الاحصاءات التي أعلنها البنك المركزي تشير إلى صعوبة الوضع الاقتصادي، وقد تبيّن أنها قفزت رغم محاولات البنك المركزي والجهاز المصرفي الترويج لـ “اي فواتيركم” لتجميل الواقع.
وأضاف البشير إن الأرقام تؤكد أن كل القطاعات تأثرت بالأزمة الاقتصادية، بالاضافة إلى معاناتها السابقة قبل حلول جائحة كورونا.
وأشار إلى أن هناك قطاعات انهارت وقطاعات أخرى على وشك الانهيار، وان هذه النسبة مرشحة للارتفاع اذا لم تجد الحكومة طريقة للمعالجة.
ورغم كل الاستخلاصات السابقة وعديد المؤشرات والظواهر التي تؤكد حالة الركود الاقتصادي وصعوبة احداث نسب نمو في الاقتصاد, قدمت الحكومة موازنة لا يمكنها وقف هذا التراجع واحداث نسب نمو في العام المقبل.
فالحد من الهدر المالي وخصوصاً في موازنات الهيئات المستقلة التي تصر الحكومة على ابقائها تستنزف 1,5 مليار من الموازنة للانفاق على هذه المؤسسات التي تعيش أوضاع غير طبيعية في جانب النفقات والايرادات, فمعظم هذه المؤسسات تخسر وايراداتها لا تعادل نفقاتها في ظل احاديث سنوية متكررة وتصريحات حكومية عن الدمج والالغاء دون الشروع بالخطوات التنفيذية لوقف هذا الهدر المالي خصوصاً ان بعض هذه المؤسسات أصبحت مثل الوزرات هيئات ريعية تقتصر على صرف الرواتب والمخصصات العالية لموظفيها ولماذا تستمر رغم انها تخسر والاصل ان يتم ضمها للجهاز الحكومي المركزي خصوصاً ان بعضها يعيق عمل المؤسسات الرسمية ولم يحقق الأهداف التي أنشأت من اجلها وعلى الحكومة ان تعيد النظر في هذه المؤسسات والهيئات وتسعى لدمج بعضها وشطب أخرى.
والهدف ليس فقط توفير النفقات بل إزالة التشتت والازدواجية وانهاء تداخل وتضارب الصلاحيات.

---