الصورة النمطية في نقاشات النواب للبيان الوزاري، تتكرر بعد كل انتخابات نيابية، حيث يرتفع سقف النقد للحكومة وبيانها الوزاري، لكن هذه المرة بشكل هادئ واقل حدة من مرات سابقة، وعند التصويت على الثقة يخالف الكثير من النواب مواقفهم المعلنة، ويذهبون لاعطاء الثقة بالحكومة.
وعند فحص ما جاء في كلمات النواب، تجد ان الكثير منهم ركز على مطالب خدمية تخص مناطقهم ومغازلة قواعدهم الانتخابية، بينما القليل منهم تطرق الى خلو البيان الوزاري من قضايا الاصلاح السياسي والحريات العامة ورفض اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني وانهاء العمل بأوامر الدفاع.
ومن الملاحظ أن كلمات بعض النواب أشرت على ضرورة تغير وتطوير قانون الانتخابات، كعنصر اساسي في عملية الاصلاح السياسي، لكنها لم تطرح تطويره بأي اتجاه، مع العلم أن المطلب الحزبي في هذا الشأن هو التغير والتطوير باتجاه قانون التمثيل النسبي بالقائمة الوطنية المغلقة على مستوى الوطن، كما حضرت بعض القضايا كمحاربة الفساد والتأمين الصحي الشامل والاصلاح الزراعي واعفاء المزارعين من فوائد القروض والاصلاح الضريبي، ومن المفترض بالحكومة ربط الانجاز في بعض هذه العناوين بسقوف زمنية محددة، وتحديد إتجاه الانجاز فيها كتفعيل الضريبة التصاعدية على الدخول وتخفيض ضريبة المبيعات، بما يخفف على الفقراء وذوي الدخل المحدود.
ايضا حجم الكتل النيابية في هذا المجلس قليل جدا، بسبب القانون الذي جرت على اساسه الانتخابات وما افرزه من نتائج حالت دون تشكيل كتل نيابية وازنة، وعمليا ساد الصوت الواحد، لذلك لم تقدم هذه الكتل القليلة ردوداً سياسية دسمة على البيان تكون خلاصة نقاشات عميقة داخل الكتل ذاتها.
بالاجمال وبالمضمون لم يختلف اداء النواب في ردودهم على البيان الوزاري عن المرات السابقة، وبعضهم منح الثقة مسبقا، وعلى هذا فنتائج التصويت على الثقة بالحكومة معروفة مسبقا بالنسبة للمواطنين.