| نشر في يناير 6, 2021 12:37 م | القسم: رأي الأهالي | نسخة للطباعة :
خلا برنامج الحكومة المقدم الى مجلس الامة، وهو قيد النقاش والردّ ـ من اية توجهات او اجراءات تتعلق بضرورات الاصلاح السياسي، حتى انه لم يلحظ مجرّد ابداء النيّة بتصويب العلاقات المتوترة والمتربصة بالاحزاب السياسية والمؤسسّات الجماهيرية، وللدقة، فقد أتى البرنامج على انجاز الانتخابات النيابية في موعدها، والتحضير لاجراء انتخابات اللامركزية في سياق حديث عابر عن الاصلاح السياسي!!!!
انه امر مستهجن حقاً!! ان يحفل بيان الحكومة بكل هذه المهام الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية والخدمية، دون التطرق الى اهمية الاصلاح السياسي من اجل تنفيذ هذاالبرنامج المثقل بملفات تنوء بحملها الحكومة واذرعها التنفيذية.
لقد تجاهل البيان الوزاري أمرين اساسيين:ـ
اولهما: تحديد آليات تنفيذ المهام المطروحة، ومن هي الجهات التي ستعمل على تطبيقها اذ لا يخفى على أحد لهفة المجتمع الاردني لحل مشكلات يعاني بسببها الأمرّين: من ضنك العيش والخوف من انفلات موجات الوباء، وتوقف مسيرة التعليم والبطالة والتراجع المستمر في الاوضاع المعيشية. هذه الحالة الطارئة تستدعي نمطا آخر من السياسات باستحضار آليات عمل جديدة كأن تعمل السلطتان التشريعية والتنفيذية على دعوة جميع مؤسسات المجتمع المدني لتتحمل مسؤولياتها في مثل هذه الظروف بدلاً من التربصّ بها واقصائها وتهميش دورها.
ثانيهما : تحديد معنى ومضمون التشاركية التي وردت في البيان الوزاري في اكثر من سياق. فالتشاركية في زمن الطوارىء الذي نعيشه تعني فتح الحوار الوطني الجادّ ليس فقط مع مجلس الامة من اجل نيل الثقة، وانما مع جميع المكونات الاجتماعية والسياسية وعلى قاعدة الحرص وتوحيد الجهود لحفظ المصالح الوطنية العامة وحمايتها، وصون الحريات العامة للمواطنين ، وممارسة الحق في الرقابة والمحاسبة للسلطة التنفيذية كما هو منصوص على ذلك في الدستور.
التشاركية مفهوم مضادّ للاقصاء والتهميش اذا تم الالتزام بتنفيذ ما ينطوي عليه من مبادىء العدالة والمساواة وحماية حقوق المواطنين.
ان الاعباء السياسية والاقتصادية التي تحملها المرحلة الراهنة والقريبة تفرض على المؤسّسة الرسمية للدولة، ان تذهب في ذاك الاتجاه الذي تجاهلته معظم الحكومات السابقة ايضاً عن عمد واصرار:فالاصلاح السياسي يعني أوّل ما يعنيه الدفع باتجاه تعديل قانون الانتخابات النيابية والذي يعتبر القاعدة التشريعية للاقصاء والعزل والتهميش، وكذلك تعديل قانون اللامركزية والبلديات، لتتمحور عملية الاصلاح في اعتماد مبدأ القوائم المغلقة والتمثيل النسبي الشامل، هذا هو الطريق الذي يفضي الى التشاركية الحقّة والتي تشكل رافعة اساسية للاصلاح ولمّ الصفوف وتوحيد الجهود وحماية الوطن.
أمّا وقد خلا البيان الوزاري من كل هذا، فالسؤال الكبير سيبقى مطروحا دون جواب حول قدرة الحكومة على الوفاء بالالتزامات الوطنية ومواجهة التحديات الكبرى التي تفرضها التطورات السياسية الداهمة.
فبراير 28, 2024 0
فبراير 28, 2024 0
فبراير 28, 2024 0
فبراير 13, 2024 0
يناير 31, 2024 0
يناير 09, 2024 0
Sorry. No data so far.