- الأهالي - https://www.hashd-ahali.org/main/weekly -

بيانات وارقام عقارية متراجعة

الاهالي / (٢٢٥٧) مليون دينار قيمة حجم التداول في سوق العقار الاردني خلال الاشهر التسعة الاولى من عام ٢٠٢٠ منخفضا بنسبة (٢٩٪) عن رقم التداول العقاري في نفس الفترة من السنة السابقة (٢٠١٩) التي بدورها كانت متدنية عن ارقام مثيلتها المتحققة سنة ٢٠١٨.
عمليات بيع الشقق انخفضت خلال هذه الفترة (٩ اشهر) من سنة ٢٠٢٠ بنسبة ١٣٪ قياسا بما تم بيعه في فترة سنة ٢٠١٩ كما ان حجم تداولات بيع الاراضي تراجعت بنسبة (٥٪) .
اما النسبة الاكثر بروزا فتمثلت بهبوط ايرادات دائرة الاراضي والمساحة “ الرسوم وملحققاتها” بنسبة (٤٥٪) ليكون رقم الايراد الوارد للدائرة (للخزينة) عن هذه الفترة بحدود ٩١مليون دينار لا اكثر.
الهبوط العقاري تواصل بنفس الوتيرة

وبلغ حجم التداول العقاري خلال الاشهر العشرة الاولى من سنة ٢٠٢٠ ما يقارب (٢٥٢٦) مليون دينار متراجعا بنسبة (٤٤٪) مقارنة بما كان عليه رقم ونسبة التراجع في نفس الفترة من السنة السابقة سنة ٢٠١٩.
المفارقة ان مبيعات الشقق خلال شهر تشرين الاول لوحده ارتفعت بنسبة (٣٢٪) قياسا بما كان عليه الوضع في نفس الفترة من سنة ٢٠١٩.
الجدير بالاشارة اليه كون المسار الهبوطي لحجم التداول العقاري قد تحقق خلال كامل سنة ٢٠١٩ اي قبل انفجار جائحة كورونا ورغم حوافز الاعفاءات الامر الذي يؤكد ان السبب يرجع ايضا الى الازمة العامة المحيطة بمسار ووقائع الاقتصاد الاردني الكلي.
تدشين تحالف تجاري دولي موسع
خارج الصندوق الاميركي

اقدمت (١٥) دولة مؤخرا على تأسيس تجمع وتحالف تجاري دولي جديد يهدف الى تعزيز انسيابية حركة الافراد والبضائع الحرة فيما يتضمن ايضا التوجه نحو تخفيض معدلات الرسوم الجمركية والغاء بعضها تدريجيا ويدعم التعددية والتجارة الحرة، واقصى قدر من الشراكة والتكاملات الاقتصادية الاقليمية فيما بينها.
شاركت في ابرام هذا الاتفاق مجموعة اقطار جنوب شرق آسيا (المعروفة بآسيان) العشرة وتضم اندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلند وبروناي وفيتنام ولاوس وبورما وكمبوديا، كما شارك في التأسيس والتوقيع خمسة دول اخرى وازنة من خارج مجموعة آسيان، وهي الصين واليابان وكوريا الجنوبية واستراليا ونيوزيلاندا، وجميعها متقاربة جغرافيا واقتصاديا وتغطي حوالي (١/٣) ثلث الانشطة الاقتصادية والتجارية الدولية.
وفيما تبرز مساهمة واضحة للصين “ثاني اكبر اقتصاد عالمي” في انشاء هذا التحالف، وفي تنفيذه، فان الولايات المتحدة الاميركية بقيت خارج صندوقه، وخارج التأثير الآني والمستقبلي في مساره ونتائجه على اكثر من صعيد ومن ذلك تقليص الاعتماد على اسواق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الاميركية في نطاق تنمية وتطوير المحلي منها الاقل كلفة وربما الافضل في النوعية.
ومن المرجح ان يتجه الاتفاق التجاري الجديد الى اقامة علاقات اقتصادية وسياسية متوازنة مع مجموعة دول بريكس الخمسة بما يؤدي الى مزيد من العزلة الاميركية في الاسواق والعلاقات الدولية.