| نشر في يناير 6, 2021 12:26 م | القسم: آراء ومقالات, إقتصاد | نسخة للطباعة :
بيّنا واوضحنا في المقال السابق رقم ٢ / ٣ ان مجمل حصيلة المنظومة الضريبية المقترحة في مشروع قانون الموازنة العامة لسنة ٢٠٢١ يصل الى رقم كبير وثقيل وبحدود (٥٣٩٠) مليون دينار وبنسبة (٧٣،٩٪) من قيمة الايرادات المحلية الكلية المقترحة او المقدرة، ولنلاحظ ايضا ان المشروع يتوقع ان تحظى احدى مكونات المنظومة الضريبية وهي «ضريبة بيع السلع والخدمات ـ ضريبة المبيعات» بمبلغ الايراد الاكبر والطاغي، وبحدود (٣٨٢٥) مليون دينار وبنسبة (٧١٪) من اجمالي حصيلة الايرادات الضريبية الكلية.
تسارع نمو وتثقيل ضريبة المبيعات
١ ـ في سنة ١٩٩٤، وبضغط صندوقي واضح، تم اصدار قانون هذه الضريبة برقم (٦) متضمنا فرض نسبة عامة بحدود (٧٪) تستوفى على بيع السلع والخدمات في السوق الاردني مع ارفاق جدول بالقانون يتضمن اعفاء ما يقارب (٩٥) سلعة وخدمة اساسية منها ، وبحيث يكون هذا الجدول جزء لا يتجزأ من القانون ولا يصح اجراء اي تغيير او الغاء اعفاء اي سلعة منها الا بقانون.
٢ ـ في سنة (١٩٩٥) اي بعد سنة واحدة من اعتماده اصدرت الحكومة بقانون معدل قرارا برفع النسبة العامة للضريبة من (٧٪) الى (١٠٪).
٣ ـ وفي سنة ٢٠٠٠ تقرر ايضا رفع النسبة مجددا ومن (١٠٪) الى (١٣٪) مع اضافة مفهوم ضريبة القيمة المضافة اليها، وبتعديل آخر خطر يجعل من الممكن للحكومة ان تجري اي تغيير (شطب) او الغاء اعفاء اي مادة اساسية بدون اصدار قانون معدل بذلك
ـ في سنة ٢٠٠٤ رفعت النسبة العامة مجددا الى ١٦٪ الى جانب شطب اعفاءات متعددة.
تخفيض قياسي في نسب ضريبة الدخل
في المقابل ، وفي موازاة ما سبق جرى تغيير جذري في قانون ضريبة الدخل تم بموجبه تخفيض نسب الضريبة على شرائح الدخل العالية وبما يقارب النصف للافراد كما للشركات مع تفاوتات هامشية بالنسبة للقطاعات الاقتصادية، وبنسبة تخفيض قاربت (١٥٪) في المتوسط.
نهج واضح سار ويسير في طريق تضخيم ضريبة المبيعات رغم مساوئها الاقتصادية واخلالاتها الاجتماعية في موازاة التقليص والتخفيض من تصاعدية ضريبة الدخل وعدالتها النسبية ومرتكزات دستوريتها.
الايرادات غير الضريبية
التوجهات والسياسات المالية الاردنية في ابعادها الليبرالية تبنت واعتمدت على مصادر ايراد اخرى وتحت المسميات الآتية:ـ
ـ ايرادات دخل الملكية اي ايراد من ممتلكات واصول تملكها الخزينة.
ـ ايراد بيع السلع والخدمات وهذا المصدر اقرب في معظم بنوده الى الضريبة غير المباشرة (اشبه بضريبة المبيعات) ويتضمن كافة الرسوم وباسمائها المتعددة، وامكانية الافراط في رفع معدلاتها وثقلها على محدودي الدخل.
ـ ايرادات مختلفة في مصادرها وجدواها.
هبوط ملحوظ في قيمة المساعدات الخارجية
انخفضت قيمة المساعدات الاجنبية والعربية المقدمة للاردن من رقم فعلي بقيمة (٧٨٨) مليون دينار في سنة ٢٠١٩، الى رقم معاد تقديره في سنة ٢٠٢٠ بحدود (٨٥١) مليون فيما ظهر انخفاض كبير في قيمة المساعدات المقدرة كايراد في سنة ٢٠٢١ بحدود (٥٧٧) مليون دينار، وبانخفاض / تراجع كبير عن الرقم المعاد تقديره في سنة ٢٠٢٠، وبفرق (٢٧٤) مليون دينار وبنسبة هبوط عالية تقارب (٣٢٪).
الانخفاض الاكبر متوقع في المساعدة الاميركية
بيانات اخرى مدرجة في مشروع قانون الموازنة الاردنية اظهرت توقعا حكوميا بان المنح والمساعدات الاميركية ستنخفض من (٥٩٩) مليون دينار معاد تقديرها في سنة ٢٠٢٠ الى (٣٣٧)، مليون دينار مقدرة في سنة ٢٠٢١ ، وبانخفض (٢٦٢) مليون دينار، وبنسبة هبوط عالية (٤٤٪) وليس سبب ذلك مدرجا او موضحا!!
متغيرات هامشية في الاتجاهين في ارقام المنح والمساعدات المتوقعة من الاتحاد الاوروبي والصندوق الخليجي للتنمية ومخرجات قمة مكه واخرى.
وفي ارقام الفوائض المالي
يعد الرقم الفعلي المدرج في سنة ٢٠١٩ للايراد الوارد من البنك المركزي لم يظهر اي رقم تقديري او معاد تقديره في الجدول التفصيلي المرفق بمشروع الموازنة وبدون بيان ما يوضح ذلك،كما ادرج بيانات تقديرية لفوائض شركة تطوير العقبة فقط، وليس ايضا عن فوائض كامل سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، وتلك المتعلقة بشركة ادارة وتشغيل الموانىء.
مبالغة في تقديرات ايرادات الموازنة
بشكل عام، وبايجاز يتلمس او يقدر قارىء مشروع الموازنة لسنة ٢٠٢١ مبالغة او توسعا ملحوظا في تقدير العديد من بنود الايرادات المقترحة البعيدة عن مخرجات الازمة الاقتصادية العامة السائدة الآن، والمتوقع استمرارها في سنة ٢٠٢١ وربما بعدها.
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
Sorry. No data so far.