| نشر في ديسمبر 23, 2020 12:32 م | القسم: إقتصاد | نسخة للطباعة :
في مقالنا السابق تبين وتأكد لنا من الرصد والتحليل لارقام وبيانات وتوجهات مشروع قانون الموازنة العامة الاردنية لسنة ٢٠٢١ الاساسية والرئيسة منها انها مختلة ومأزومة في مجملها، في الشكل كما في الجوهر، واظهرنا واوضحنا اهم هذه التشوهات والاختلالات في تركيبة هيكلية الموازنة المقترحة التي تمثلت وتمركزت في عجز غير مسبوق في ارتفاعه وصل الى “٢٠٥٥” مليون دينار نجم عن الفرق بين نفقات كلية مقترحة بقيمة “٩٩٣٠” مليون دينار مطروحا منها قيمة ايرادات كلية ومختلة بدورها بلغت “٧٨٧٥” مليون دينار.
كما ان العجز الثقيل يرتفع اكثر الى “٢٦٣٢” مليون دينار اذا تم استبعاد الايراد من “المنح والمساعدات” من المعادلة.
ولمزيد من الايضاح نذكر بان الايرادات الكلية المقترحة البالغة ( ٧٨٧٥) مليون موزعة بين “ايرادات محلية” بقيمة “٧٢٩٨” مليون دينار ، وايراد متوقع من “المنح والمساعدات” بقيمة “٥٧٧” مليون دينار، اما النفقات الكلية البالغة (٩٩٣٠) مليون دينار فانها وزعت بين نفقات جارية بقيمة “٨٧٤٩” مليون دينار، وبين نفقات موصوفة “بالرأسمالية!!” بقيمة (١١٨١) مليون دينار.
ارتفاع قياسي في نسب العجز
ومن ثم ، ونظرا ايضا لتقلص النمو وانكماشه الاخير، فان نسبة العجز البالغ (٢٠٥٥) مليون دينار قفزت الى حوالي (٦،٦٪) من الناتج المحلي الاجمالي فيما قفزت نسبة العجز البالغ (٢٦٣٢) مليون دينار الى (٨،٦٪) من الناتج المحلي، وبما يقارب ٢٪ زيادة في المتوسط.
تدني تغطية الايراد المحلي للانفاق الجاري
مما سبق نرصد هبوطا غير مسبوق في نسبة تغطية الايرادات المحلية لقيمة النفقات الجارية في موازنة سنة ٢٠٢٠ (٧٢٩٨ مقابل ٨٧٤٩) مليون الى (٨٣،٤٪)، وهي النسبة الادنى في تحققها فيما كانت هذه النسبة في السنوات السابقة تتأرجح عند مستويات اعلى بدون ان تصل الى مستوى (١٠٠٪) او اعلى.
عجز الموازنة وتورم المديونية
الجدير بالتذكير ان مخاطر عجز الموازنة ينعكس في الغالب في تحقق تورم موازي في حجم المديونية وعبء خدمتها التي ارتفعت بحوالي (١٧٠٠) مليون دينار.
الاختلالات والازمات في مشروع الموازنة لسنة ٢٠٢١ لا تقتصر فقط على ما ادرج منها في تكوينها الاجمالي، بل نلاحظ ونرصد ذلك ايضا وربما اكثر عند قراءة وتحليل البنود المكونة لجانب الايرادات والعديد من البنود الرئيسة في جانب الانفاق.
مصادر الايرادات المحلية المقترحة
توزعت الايرادات المحلية المقترحة في مشروع الموازنة البالغة “٧٢٩٨” مليون دينار بين ايرادات متحققة من مصادر ضريبية (معنونة) “بالايرادات الضريبية” وبقيمة (٥٣٩٠) مليون دينار، ومجموعة ايرادات اخرى معنونة “بايرادات غير ضريبية” وبقيمة (١٩٠٨) مليون دينار، كما يدرج في جانب الايرادات ما تم عنونته “بالمنح الخارجية” التي يقدرها المشروع بقيمة (٥٧٧) مليون دينار، وهي القيمة الاقل قياسا بعدة سنوات سابقة سواء عند اقتراحها او تنفيذها، وتصل نسبتها الى ٧،٣٪ من الايرادات الكلية.
ثقل واختلال في مصادر الايراد الضريبي
مما سبق يظهر بوضوح ثقل وكبر حجم الاعتماد لدى واضعي الموازنة على الايراد من المصادر الضريبية الذي كان يتنامى في العمق والامتداد لتصل قيمة المقترح منه في موازنة سنة ٢٠٢١ الى (٥٣٩٠) مليون دينار او ما يشكل ما نسبته (٧٣،٩٪) من اجمالي الايرادات المحلية فيما بلغ الحجم الكلي لمصادر الايرادات غير الضريبية (١٩٠٨) مليون ، وبنسبة متدنية لا تزيد عن نسبة “٢٦،١٪”.
وتشوه واختلال آخر في المصادر الضريبية
مشروع قانون الموازنة لسنة ٢٠٢١ يقترح او يشير الى ان رقم الايرادات البالغ ٥٣٩٠ مليون دينار يتحقق بدوره من مصادر الضرائب الآتية:
١ ـ الضرائب على الدخل ١١١٠ ٢٠،٦٪
٢ ـ ضريبة بيع السلع والخدمات ٣٨٢٥ ٧١٪
٣ ـ ضريبة ملكية العقار ١١٥ ٢،١٪
٤ ـ ضريبة التجارة الدولية ٣٤٠ ٦،٣٪
المجموع ٥٣٩٠ ١٠٠٪
ويتضح من ارقام ومعدلات الجدول هذا ان ضريبة بيع السلع والخدمات التي هي بالمناسبة معروفة ايضا باسم ضريبة المبيعات) هي المصدر الاكبر والاضخم بالقيمة والنسبة، ولكنها الضريبة الاسوأ اقتصاديا لكونها انكماشية في جوهرها وايضا اكثر سوءا في بعدها الاجتماعي حيث يقع معظم عبء وثقل تحملها على كاهل اصحاب الدخل المحدود والمتدني من العاملين والمزارعين والحرفيين وصغار المالكين والعمال غير المنظمة وامثالهم.
في المقابل يقتصر الايراد من ضريبة الدخل والارباح المقترح بحدود (١١١٠) مليون دينار، وبنسبة “٢٠،٦٪” من الاجمالي ورغم انها الضريبة الدستورية التصاعدية الاكثر اهمية اقتصاديا وفي تحقيق العادلة الاجتماعية او بالاحرى الاقتراب منها.
التشويهات والتراجعات في المنظومة الضريبية استمرت منذ سنوات طويلة هيمنت خلالها الليبرالية الجديدة التي كانت تسير في التجاهين اولهما تقليص وتخفيض النسب العالية لضريبة الدخل ومزايا مرتبطة بها من جهة، مقابل اتجاه لم يتوقف في تضخم وتثقيل معدلات وشروط ضريبة المبيعات (بيع السلع والخدمات) منذ البدء بتطبيعها بموجب قانونها رقم (٦) لسنة ١٩٩٤ وحتى الآن.
في قراءة لاحقة سنشير الى بعض الابعاد السلبية في جوانب اخرى هامة من مشروع الموازنة الاردنية لسنة ٢٠٢١.
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
مارس 20, 2024 0
Sorry. No data so far.