| نشر في ديسمبر 9, 2020 12:53 م | القسم: شؤون محلية | نسخة للطباعة :
الاهالي – تؤكد المعطيات الواردة في مشروع قانون الموازنة العام للسنة ٢٠٢١ انها لن تسهم في تحقيق اهداف برنامج التصحيح المالي كسابقاتها من الموازنات منذ اعتماد برنامج التصحيح المالي.
ـ يتبين من البنود المالية في مشروع الموازنة ان الحكومة لم تعد قادرة على اعتماد برنامج التصحيح المالي الهادف الى تحقيق التوازنات بين الايرادات والنفقات من خلال وصفات النقد الدولي القائمة على المطالبة بفرض ضرائب مباشرة ورسوم اضافية على الدخول والخدمات وضرائب غير مباشرة (المبيعات) على السلع الاساسية بعد رفع الدعم الحكومي عن الخبز والمحروقات ورفع اسعار الكهرباء بهدف تخفيض النفقات وزيادة الايرادات الا انها لم تحقق اهداف التصحيح المالي التي تتفاقم عاما بعد عام اضافة لما احدثه هذا البرنامج من اختلالات هيكلية في البنية الاقتصادية وما ترتب عليها من ارتفاعات متتالية في نسبة الفقر والبطالة وانخفاض في نسبة النمو وانكماش اقتصادي بلغت نسبته ٣٪ لم تشهده البلاد منذ عقود وفقا لما صرح به وزير المالية الدكتور محمد العسس في المؤتمر الصحفي الذي عقده في مقر رئاسة الوزراء حول الموازنة للعام ٢٠٢١ واكتفى وزير المالية بالحديث حول العموميات في الموازنة العامة تتكرر عاما بعد عام متوقعا اسهام الموازنة بتجاوز الانكماش ٣٪ والى نمو ٢،٥٪ للطمأنة بانه لا يوجد ضرائب او رسوم دون ان يشير الى الاسباب ولم يشير الى العجز في الموازنة وكيفية تغطية هذا العجز والالتزامات المالية المترتبة عليها واشار الى التوسع في النفقات الرأسمالية بما نسبته ٢٤،٤ يعتمد عليها في تحقيق نسبة البطالة دون ان يشير الى هذه النسبة والتي وصلت الى ٢٤٪.
الموازنة تعتمد النهج السابق
يتبين ان العجز المقدر في موازنة الحكومة المركزية ٢،٠٥٥٤٢ مليار دينار مضافا اليه العجز في الوحدات الحكومية المستقلة والمقدر بحوالي ٥٨٦ مليون دينار ليبلغ اجمالي العجز ٢،٦٤١ مليار دينار يشكل ما نسبته ٦،٥٪ ستعتمد الحكومة تغطيتها بالاقتراض والسندات من مؤسسات محلية او قروض خارجية باشتراطات صندوق النقد الدولي ليرتفع الدين العام من ما نسبته ١٠٤ الى ١١١٪ بعد اضافة العجز للسنة المالية ٢٠٢١ والمقدر ٦،٥٪ او ما نسبته ٩١٪ في حال عدم احتساب قروض صندوق استثمار الضمان والمقدرة ٦،٨٩٥ مليار تشكل ما نسبته ٦٠٪ من اجمالي موجودات الضمان البالغة ١١،٠٦١ مليار مما يعكس خطورة استدانة جديدة سواء كان بتغطية سندات حكومية او قروض.
ـ لترتفع بذلك خدمة الدين العام المقدرة ١،٥٤٦ تستنزف موارد الخزينة باستحواذها على النسبة الاعظم من النفقات الجارية وهذه من المؤشرات المالية على توقعات النمو والانكماش التي لم يشير اليها وزير المالية في مؤتمره الصحفي معتمدا على ما ورد في الموازنة لتبلغ ١١،٣ مليار دينار تستحوذ النفقات الرأسمالية على ما مقداره ١،٨ مليار مقابل ٩٤٨ بحسب ارقام اعادة التقدير للسنة المالية.
ـ المطلوب اعادة النظر في النظام الضريبي والهيئات المستقلة
اعادة النظر في النظام الضريبي والاجراءات الضريبية التي اقدمت بالتوسعة على ضريبة المبيعات التي يتحمل تبعاتها بشكل اساسي الفئة الاعظم من ذوي الدخل المحدود واعتماد نظام ضريبي يقوم على اعادة توزيع الثروات من الناتج المحلي بشكل عادل ما اضعف القوة الشرائية على السلع من جهة وتفاقم مشكلات الفقر والبطالة لتآكل الاجور كان السبب الاساسي في انخفاض الايرادات حيث بني قانون الموازنة على اساس تحقيق ايرادات مقدرة حجمها ٨،٥٦ مليار دينار فيما حقق ما مقداره ٧،٢٠ مليار دينار مما يؤشر قيم الانحراف بين التقدير واعادة التقدير ١،٣٦ مليار تستحوذ الضريبة على المبيعات النسبة الاعظم منها مما استدعى ان تفترض الحكومة ايرادات عامة في موازنة ٢٠٢١ حوالي ٧،٨١مليار دينار بانخفاض مقداره ٩٩٦ مليون دينار يشكل ما نسبته ٤٥٪ من العجز المتوقع في موازنة ٢٠٢١ مما يتطلب اعادة النظر في النظام الضريبي بالغاء ضريبة المبيعات على السلع الاساسية وعلى مدخلات الانتاج الزراعي التي وصلت ١٤٪ واعادة النظر على ضريبة الدخل بحسب الارباح. لترتفع تصاعدية وبشكل اساسي في قطاع المؤسسات المالية ذات الملاءة المالية العالية وهي من الامور التي لم يأخذها فريق الحكومة بالاعتبار في اعدادها للموازنة متذرعة بجائحة كورونا مع ان الانكماش الاقتصادي قبل الجائحة التي لم تتحمل الحكومة في موازنتها للعام ٢٠٢٠ والموازنة اية تبعات مالية بل حملت التبعات للعاملين باجر في القطاعين العام والخاص ومدخراتهم في الضمان الاجتماعي. ورغم افرادها في بند دعم المتعطلين من عمال المياومة ٢٠٠ مليون في موازنة ٢٠٢١ الا انها حملت مؤسسة الضمان الاجتماعي ٦٦ مليون دينار و ٧٣ مليون دينار منح لتتحمل الحكومة ما يقارب ٧٠ مليون دينار علما بانه تم تغطية ٧٣ مليون دينار من صندوق همة وطن لم تدخل في موازنة صندوق الضمان.
اضافة انها لم تعيد النظر في الوحدات الحكوميةدمجتها في الوزارات التي تستنفزف من ايرادات الموازنة ما مقداره ١،٥٠ مليار دينار بعجز مقداره ٥٨٦ مليون دينار يشكل ما نسبته ٢٣٪ من العجز الكلي. ومع ذلك فان العجز المقدر في موازنة ٢٠٢٠ كان ١،٤٦ فان العجز بعد اعادة ٢،١٦ مليار دينار فهل تخفيض الحكومة لتوقعات الايرادات الضريبية الى ٧،٨٧ مليار دينار لسنة ٢٠٢١ بدل تقدير لسنة ٢٠٢٠ بحوالي ٨،٥٦ مليار دينار سيسهم في ثبات ارقام تقديرات العجز الكلي ٢،٦٤٠٠٠ مليار دينار.
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
Sorry. No data so far.