| نشر في ديسمبر 9, 2020 12:51 م | القسم: آخر الأخبار, آراء ومقالات, إقتصاد | نسخة للطباعة :
اتسمت الموازنات الاردنية طيلة السنوات الماضية بحزمة من التشوهات والاختلالات الاجرائية والاقتصادية والاجتماعية، في ارقامها كما في مضامينها، وذلك عند اعداد مشاريعها، او عند وبعد مناقشتها واقرارها ومتابعة تنفيذها في كامل السنة المالية مع بعض التعديلات والتغييرات الهامشية والاغلب الى الوراء، ولم تكن الاوضاع المختلة والمأزومة للموازنات الاردنية السابقة موضع مفاجأة او استغراب، فطالما كان يتم اعدادها في الغرف المغلقة وتطبيقها على اسس وضع ونهج اقتصادي واجتماعي ليبرالي مغرق في انفتاحه وفوضاه وانحيازاته لغير صالح الشرائح والطبقات الاجتماعية من عمال وفلاحين وحرفيين ومهنيين ورأسمالية وطنية منتجه.
لا شكوك لدينا حول مدى مصداقية ومخاطر تشوهات واختلالات واختناقات الموازنات الاردنية الماضية في مجملها وفي تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية الصعبة على اكثر من صعيد، ولكن مشروع الموازنة الاردنية الاخيرة لسنة ٢٠٢١، وكما ظهر، او بالاحرى كما تأكد من القراءة الاولية والتحليل في خطوطه العريضة فان موازنة سنة ٢٠٢١ هي الاسوأ بالمقارنة والقياس لسببين رئيسيين : اولهما استمرار اعدادها وتطبيقه استنادا الى مرتكزات ومتطلبات النهج الليبرالي المختلة من جهة، وثانيا من جهة اخرى نتيجة التأثيرات السلبية المباشرة وغير المباشرة لتفشي وباء الكورونا منذ آذار سنة ٢٠٢٠.
وفيما يلي سنشير بايجاز الى اهم الاختلالات والاختناقات المتصاعدة في موازنة سنة ٢٠٢١ المقترحة ومنها وفي مقدمتها عجز الموازنة الكبير غير المسبوق سواء مع احتساب بند “ المنح والمساعدات، او بدون احتسابها الى جانب اختلالات اخرى لا تقل اهمية في العديد من بنود جانب الايرادات، وايضا في جانب بنود النفقات الجارية منها وذلك المسمى تجاوزا “بالرأسمالي!!
القيم الاساسية الاجمالية للموازنة
اقترح مشروع موازنة سنة ٢٠٢١ ارقاما اجمالية لمكوناتها الاساسية وتمثلت بقيمة كلية لجانب النفقات بحدود “٩٩٣٠” مليون دينار وبنسبة زيادة ٦٪، وجرى توزيعها بين نفقات جارية بحدود (٨٧٤٩) مليون دينار، وبين نفقات موصوفة بالرأسمالية بحدود (١١٨١) مليون دينار تزيد بنسبة (٢٤٪) من النفقات الرأسمالية المقدرة لسنة ٢٠٢٠..
وارقام جانب الايرادات
كما اقترح مشروع الموازنة لسنة ٢٠٢١ ارقاما اساسية كلية لجانب الايرادات بحدود (٧٨٧٥) مليون دينار، وتم توزيع هذا الرقم الى ايرادات محلية بحدود (٧٢٩٨) مليون دينار وايرادات من المنح والمساعدات بحدود (٥٧٧) مليون دينار.
(٢٠٥٥) مليون عجز الموازنة بعد المساعدات
من الارقام السابقة يتضح توقع حدوث عجز في موازنة سنة ٢٠٢١ بحدود (٢٠٥٥) مليون دينار (بعد المنح والمساعدات ـ او احتسابها) كمحصلة للفرق بين نفقات كلية متوقعة بحدود “٩٩٣٠” مليون دينار مطروحا منها قيمة ايرادات كلية بحدود (٧٨٧٥) مليون دينار.
(٢٦٣٢) مليون عجز الموازنة قبل المساعدات
كما يتضح ايضا توقع حدوث عجز كبير قياسي في الموازنة المقترحة بحدود (٢٦٣٢) مليون دينار قبل المنحة والمساعدات “اي بعدم احتسابها” كمحصلة للفرق بين نفقات كلية بحدود (٩٩٣٠) مليون دينار مطروحا منها قيمة “ايرادات محلية “ايرادات كلية ـ ايراد المنح والمساعدات).
نسبة عالية للعجز الى الناتج
القيمة العالية المتصاعدة لرقم العجز قبل المساعدات وبعدها تتوازى مع ارتفاع في نسبته مقاسا بالناتج المحلي المقدر، لتصل نسبة قيمة العجز بعد المساعدات البالغ (٢٠٥٥) مليون (٦،٦٪) فيما ترتفع نسبة قيمة العجز قبل المساعدات البالغ (٢٦٣٢) مليون دينار الى الناتج المحلي الى “٨،٦٪” وكلا النسبتين تعتبران باكثر من معيار وتحليل بالغتا الارتفاع والخطورة.
وعجز آخر في موازنة المؤسسات
وفي موازنة المؤسسات المستقلة لسنة ٢٠٢١ يتحقق عجز آخر فيها بمبلغ (٥٨٧) مليون دينار كمحصلة للفرق بين نفقات كلية لها بحدود (١٥٠٣) مليون دينار، مطروحا منه ايرادات كلية بقيمة (٩١٦) مليون دينار ، واذا اضفنا رقم عجز المؤسسات البالغ (٥٨٧) مليون دينار الى العجز المقترح في قانون الموازنة العامة البالغ (٢٦٣٢) مليون دينار، فان العجز الكلي يقفز الى (٣٢١٩) مليون دينار!!
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
Sorry. No data so far.