| نشر في ديسمبر 9, 2020 12:49 م | القسم: آخر الأخبار, آراء ومقالات | نسخة للطباعة :
محمد زرقان امين المكتب التنفيذي لرشاد
منذ عام 2005 ابتدأ الحديث عن اللامركزية بخطاب رسمي استمر عشر سنوات من البحث والنقاش حتى اخذ شكله القانوني عام 2015 في قانون اللامركزية والذي هدف لأشراك المواطنين في محافظاتهم في عملية وضع السياسات العامة وتنفيذها، فالأصل ان تعزيز سلطات الدولة لا يتعارض مع تعزيز السلطات المحلية ذات الاستقلالية والتي تخضع للمساءلة من طرف الدولة والمجتمع (الرقابة الشعبية)، لكن التطبيق خالف هذه الفرضية وركز على اعطاء المؤسسات الادارية المركزية مزيدا من الصلاحيات وابقى لمجالس المحافظات الدور الاستشاري العاجز عن الرقابة والتنفيذ بسبب فقدانه الصلاحيات, ولتلافي انتقادات التجربة الاولى قدمت الحكومة السابقة مشروع قانون الادارة المحلية للمجلس السابق ثم عادت وسحبته ربما من اجل اجراء مزيد من التعديلات علما ان الانتخابات المقبلة المزمع اجراؤها خلال شهر تموز تلزم الحكومة بحل المجالس قبل ثلاثة شهور وبالتالي تضيق احتمالات تقديم مشروع جديد, وبكل الاحوال وبقراءة سريعة لمواد مشروع القانون الذي تم سحبه والذي دمج قانون البلديات ومجالس المحافظات لتعزيز الدور التكاملي بين مجالس المحافظات والمجالس البلدية بحسب الأسباب الموجبة بهدف توحيد الادارة المحلية في اطار اللامركزية, فهو قد الحق مجالس المحافظات بوزير الادارة المحلية دون اعطائها اية صلاحيات, واختصر الامور الجوهرية بإحالتها لأنظمة يصدرها مجلس الوزراء خصوصا نظام الانتخاب وتفصيلاته المتعلقة بالدوائر والية الانتخاب ‘ علما ان نجاح التجربة مرهون باعطاء الصلاحيات وتوفير الاستقلال الاداري والمالي ومنح الصلاحيات وهو ما لم توفره مواد القانون، حين قيدت صلاحيات مجلس المحافظة وركزتها بايدي المحافظين ووزير الادارة المحلية حيث نصت المادة 16(أ) على (المحافظ رئيس الادارة العامة في المحافظة واعلى سلطة تنفيذية فيها ويتقدم على جميع موظفي الدولة في المحافظة وهو الذي يمثلها لدى الغير ويرتبط بالوزير فيما يتعلق باللامركزية)
كما نصت المادة 24 على (تعيين مدير تنفيذي في كل بلدية بحيث يرشح المجلس البلدي للوزير ثلاثة اسماء يعين الوزير احدهم ويجدد عقده وينهي خدماته بقرار من الوزير)
اما المادة 25أ فقد حددت صلاحيات المدير التنفيذي للبلدية (رئيس الجهاز الاداري للبلدية ومرجع دوائرها والمسؤول عن مراقبة وضمان حسن سير العمل)
اضافة الى ان القانون اهتم بتقوية صلاحيات الوزير حيث نصت المادة 17 (في حال نشا خلف بين مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي يتم عقد جلسة مشتركة بينهما بدعوة من الوزير على ان يرأس الجلسة رئيس مجلس المحافظة واذا لم يتم التوافق والتوصل لحل فيرفع الخلاف للوزير ويكون قراره بشأن الخلاف ملزما)
ان ايراد هذه المواد في مشروع القانون بنصها الواضح ، لا يكفل ولا يضمن اي صلاحيات لمجالس المحافظات ويتنافى من الهدف الاساسي للامركزية وهو توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار على المستوى المحلي لتحقيق التنمية في المحافظات، وتطوير الاقتصاد المحلي، وهذا لا يتحقق او يتوافق مع طموحات القطاعات الشعبية الواسعة التي طالبت في كل محطات الحوار مع الحكومة, او من خلال النضال اليومي في الساحات والأنشطة العامة بإتاحة المجال لبناء هياكل ديمقراطية منتخبة تشارك في اعداد الخطط والاستراتيجيات التنموية على مستوى المحافظات في اطار الشمولية الوطنية ، وتعزيز نهج التشاركية والمساءلة وبناء جسور التواصل بين المواطن وصانع القرار
بين طموحات المواطن بالمشاركة في صنع القرار، وما ورد في نص مشروع القانون بون شاسع يتطلب حوارا وطنيا واسعا للخروج بقانون لا يرسخ الاستبداد والاستئثار ، ويكفل الرقابة الشعبية والمساهمة في صنع القرار
مارس 20, 2024 0
مارس 20, 2024 0
مارس 20, 2024 0
مارس 20, 2024 0
مارس 20, 2024 0
Sorry. No data so far.