| نشر في ديسمبر 2, 2020 12:15 م | القسم: شؤون محلية | نسخة للطباعة :
الاهالي – طالب تحالف مناهضة العنف في عالم العمل المشكل من العديد من ممثلي العمال وناشطين حقوقيين ومنظمات مجتمع مدني منها نقابة العاملين في الزراعة واتحاد المرأة الأردنية ومركز الفنيق للدراسات, وزارة العمل بأجراء تعديلات جوهرية على مسودة نظام عمال الزراعة التي نشرتها وزارة العمل على موقعها الالكتروني, مؤكداً بحسب المذكرة على أهمية هذه التعديلات حتى تتوافق مع متطلبات قانون العمل والمعايير الدولية والمتطلبات الوطنية, تالياً نص الملاحظات المقدمة لوزارة العمل على مسودة القانون:
ملاحظات حول نصوص مسودة نظام عمال الزراعة
المادة (2):
تعريف “العامل الزراعي” وتعريف “صاحب العمل الزراعي”:
حصر تعريف العامل بأنه من يعمل في المنشأة الزراعية التي تم تعريفها بأنها الحيازة الزراعية المسجلة أو المرخصة، وكذلك تعريف صاحب العمل الذي اعتبر بأنه من (…يتولى إدارة منشأة زراعية…) وهو بذلك أخرج حالة العامل وصاحب العمل في الحيازة الزراعية من التعريفين وبالتالي من أحكام النظام، خاصة وأن معظم الأعمال الزراعية تتم في حيازات زراعية لا ينطبق عليها تعريف المنشأة الزراعية.
كما افتقد تعريف “العامل الزراعي” لعنصر التبعية الذي يميز العامل الخاضع لقانون العمل عن غيره ممن يؤدون أعمالا بصفات أخرى.
المادة (4):
لم يتم تعريف المقصود بالموسم الزراعي وبفترة الإنتاج الزراعي ومدة كل منهما وكذلك الحد الأعلى للأيام المسموح تشغيل العامل فيهما وفي الحالات المحددة في البند 3 ساعات عمل إضافية، حيث أن ترك النص على إطلاقه من هذه الناحية سيتسبب في إلزام العمال بالعمل ساعات إضافية دون مبرر.
وهنا نشير إلى أن من الضرورة الإنتباه إلى أن ظروف العمل الزراعي في بعض المناطق تتطلب تخفيض عدد ساعات العمل في حالات الحر الشديد بموجب صلاحيات تمنح لوزير العمل لهذه الغاية.
المادة (5):
السماح بجمع أيام العطل الأسبوعية لمدة شهرين يخالف نص المادة 60 من قانون العمل التي سمحت بذلك لمدة لا تزيد على شهر واحد فقط، كما أن بقاء العامل دون عطل لمدة شهرين سيشكل إرهاقا له وضعفا في أدائه.
المادة (6):
يفترض أن تحدد شروط السكن العمالي بقرار أو تعليمات يصدرها الوزير.
المادة (7):
إشتراط وضع النظام الداخلي في المنشآت التي تستخدم 40 عاملا بدلا من 10 عمال كما يشترط القانون، غير مبرر ولا يخدم مصلحة تنظيم العمل في المنشآت، خاصة وأن النظام يشكل فرصة حقيقية لإنهاء حالة الفوضى في علاقات العمل في القطاع الزراعي وللتقليل من الإنتهاكات والنزاعات، ومن الممكن وضع نموذج مبسط يسهل على أصحاب العمل وضعه واعتماده وتنفيذه بغجراءات أقل تعقيدا.
المادة (8):
مواضيع وشؤون السلامة والصحة المهنية ذات العلاقة بالعمل في القطاع الزراعي أوسع بكثير مما ورد في هذه المادة، خاصة وأن مسودة النظام لم تشر صراحة إلى سريان أحكام قانون العمل في المواضيع التي لم يرد بشأنها نص خاص في النظام، وهو أمر سيثير مشاكل عديدة في التطبيق ولبسا في الهدف والغاية من وضع النظام ومدى نفاذ أحكام قانون العمل الأخرى على علاقة العمل في الزراعة.
وفي سياق آخر طالب تحالف مناهضة العنف والتحرش في عالم العمل وزير العمل بالالتفات الى قضايا العمالة المهاجرة بنظرة إنسانية وحقوقية وبما ينسجم مع إلتزامات المملكة في إطار المواثيق والمعاهدات الدولية، وتوفير الحماية الصحية اللازمة لهم من الكورونا، وتجريم أي إساءة عنصرية أو تمييزية ضدهم.
وبين التحالف في رسالة إلى وزير العمل أنه يراقب بقلق شديد ما يتعرض له العمال المهاجرون، نساء ورجالاً على حد سواء، من انتهاكات لحقوقهم العمالية والإنسانية التي يكرسها نظام الكفالة الظالم في العديد من القطاعات، والتي كانت تقع ما قبل الجائحة وازدادت خطورتها وتبعاتها في ظل الجائحة، في وقت تعمل الغالبية الساحقة منهم في قطاعات ذات أجر متدن، وقطاعات هشة وغير منظمة، تفتقر إلى أدنى شروط العمل اللائق، كقطاعات صناعة الألبسة والعمالة المنزلية والإنشاءات والزراعة والضيافة ومراكز التجميل وغيرها من القطاعات المهمشة.
وختم التحالف في رسالته إلى وزير العمل بأنه قد توجه إلى الحكومة السابقة بمطالب مشابهة، إلا أن مطالبه لم تلق آذانا صاغية، متطلعا إلى أن يحظى هذا الموضوع باهتمام هذه الحكومة وأن يتم الالتفات الى قضايا العمالة المهاجرة بنظرة إنسانية وحقوقية وبما ينسجم مع إلتزامات المملكة في إطار المواثيق والمعاهدات الدولية وفتح الحوار مع منظمات المجتمع المدني والخبراء الحقوقيين لإيجاد الحلول والحد من الانتهاكات.
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
Sorry. No data so far.