برنامج الحكومة القادم : هل سيحمل جديدا؟؟

| نشر في ديسمبر 2, 2020 12:13 م | القسم: رأي الأهالي | نسخة للطباعة :

---

الصدمة الكبرى التي احدثها زلزال وباء كورونا، منذ بداية العام ٢٠٢٠ خلفت دمارا واسعا في البنية الاقتصادية والاجتماعية للدول والشعوب، ولا زالت ارتداداتها، تلقي بظلال كثيفة على السياسات العامة للدول والمنظومة العالمية برمتها.
وفي نفس الوقت الذي نشهد فيه حجم الانهيارات في القطاعات الاقتصادية المختلفة في البلاد، وترديا غير مسبوق للاوضاع المعيشية والاجتماعية، بسبب السياسات الرسمية ما قبل واثناء وبعد انتشار وباء كورونا، فإن الواجب الوطني يحتم على الحكومة وهي السلطة التنفيذية المسؤولة مباشرة عن ادارة الازمة الراهنة. أن لا تختبىء وراء الازمة العالمية والمحن الاقتصادية التي تعيشها دول كبرى، من اجل تفسير او تبرير الاخفاقات والتقصيرات، وحالة الانكار والتجاهل لمستوى التدهور الذي تغرق فيه القطاعات الاقتصادية المختلفة، كان يفترض قبل الاعلان عن مشروع الموازنة الجديدة، ان تجري عملية تقييم ضرورية للاداء الاقتصادي، واداء قطاعي الصحة والتعليم للعام المنصرم على وجه الخصوص ، وكيف يمكن تلافي الاخطار والتقصيرات التي وقعت، وما هي افضل السبل والتوجهات التي يمكن اعتمادها للمرحلة المقبلة.
لقد سمعنا من وزراء ومسؤولين كبار، نقدا جارحا للاداء واقرارا مباشرا بضرورة اعادة النظر في منظومتي التعليم والصحة، والحاجة الى تقوية قدرة القطاعين على مواجهة «ارتدادات الزلزال الوبائي للمرحلة القادمة»… ولكنا لم نلمس اثرا لذلك في مشروع بلاغ الموازنة.
نحن لا نتحدث هنا عن الارقام المخصصة في الموازنة للقطاعين ولكن تعديل الاتجاهات وتصويب وتطوير ادوات العمل على قاعدة العدالة والمساواة الاجتماعية بين فئات المجتمع الواحد هو الاساس ـ بغض النظر عن زيادة او نقص الاموال المخصصة في الموازنة…
فقد انكشفت مخاطر السياسات الرسمية برفع الدعم الحكومي عن قطاعي التعليم والصحة، وتركهما نهبا للقطاع الخاص الذي لا يرحم مريضا ولا طالبا للعلم، واصبح من الضروري بدء العودة الضرورية لمسؤولية الدولة عن كل من : الصحة والتعليم والعمل، التزاما بما جاء في الدستور الاردني، وعبرة يجب ان نعتبرها من التجربة المريرة القاسية في العام ٢٠٢٠ والتي لا زالت مفتوحة على مزيد من الاستعصاءات والحرمان لقطاعات واسعة من الشعب الاردني.
ماذا سيحمل برنامج الحكومة الذي سيعتمد اساسا على قانون موازنة٢٠٢١ ؟؟ !! هل سيحمل في طياته اية مراجعات جادة، او توجهات عمل جديدة؟؟
مشروع الموازنة المعلن يتضمن جوابا سلبيا، على عكس موجبات واستحقاقات المرحلة الراهنة والمستقبلية.

---