| نشر في نوفمبر 25, 2020 11:57 ص | القسم: الهم الوطني | نسخة للطباعة :
بعد أن اسدل الستار على الأنتخابات النيابية للمجلس التاسع عشر، يتكرر ذات المشهد من حيث نوعية وتركيبة المجلس النيابي التي خلت من الحضور الحزبي الوازن والشخصيات الوطنية المبدأية التي تحظى بالثقة الشعبية، وتكرس نواب المال السياسي والنفوذ العشائري لكن بوجوه جديده هي الوجه الاخر للعمله الواحدة اي تبدل في الشخوص فقط، بمعنى استمرار حالة الولاء الكامل للحكومات وعدم معارضة قراراتها واجراءاتها التي تمس قوت الشعب والحياة المعيشية الصعبة في البلاد.
هذا حصل بفعل نفاذ واستمرار قانون القائمة النسبية المفتوحة والتي تعتبر الشكل الآخر للصوت الواحد، وتغول المال الفاسد على حساب البرامج، وهنا لا بد من المرور على مجريات العملية الانتخابية وما رافقها من تجاوزات واخطاء ظهرت للعيان وفي الاعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، من حضور عمليات شراء الاصوات بشكل مكشوف لاكثر من مرشح الى عمليات التلاعب بنتائج الانتخابات ورمي محاضر الانتخابات في حاويات القمامة، هذا كله يحدث في حين ينبري لك اكثر من كاتب واعلامي ليضع اللوم كله على الاحزاب بعدم حصولها على عدد وافر من الاصوات أو فوزها بمقاعد برلمانية، وهنا نقول لابد للاحزاب ان تراجع وتقيم تجربتها وتتوقف على اخطائها وتعمل على علاجها لكي تعزز من جماهريتها وحضورها، لكن يجب ان لا ينسى احد بان الاحزاب حوربت في جميع الدورات السابقة وذلك بعدم اقرار القانون الانتخابي التي ترغب به الا وهو قانون التمثيل النسبي بالقائمة المغلقة على مستوى الوطن، ويجب أن لا يتناسى احد ايضا ان نسبة التصويت هذه المرة لم تتجاوز 30% بمعنى ان الغالبية العظمى من الشعب الاردني لم تعد تثق في مجريات العملية الانتخابية ولا بنتائجها، وهذا الامر تكرس للاسف عبر الدورات الانتخابية المتتالية منذ عام 1993 .
لذلك نقول ثمة مخرج لتغير مزاج الشارع العام من الانتخابات، يتمثل بضمانات واضحة وشفافة لنزاهة وحيادية العملية الانتخابية، وتغير قانون الانتخابات الى قانون التمثل النسبي الكامل بالقائمة المغلقة على مستوى الوطن بنسبة 50% على الاقل، واشاعة مناخ ايجابي في التعامل مع الحريات العامة.
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
مارس 20, 2024 0
فبراير 28, 2024 0
فبراير 13, 2024 0
Sorry. No data so far.