| نشر في نوفمبر 25, 2020 11:56 ص | القسم: رأي الأهالي | نسخة للطباعة :
خسرت المؤسسة التشريعية في البلاد ، معركة وطنية، كنا بأمس الحاجة لتحقيق تقدم نسبي فيها يتناسب ولو بحدود متواضعة مع استحقاقات المرحلة السياسية التي تداهم البلاد وتفرض عليه مخاطر من كل نوع . فمجلس النواب هو اساس التشريع والرقابة واقرار السياسات العامة للدولة.
لم يتبادر الى ذهننا او تقديراتنا اية اوهام بأن موازين القوى يمكن ان تتغير جوهريا في تركيبة المجلس ١٩ ذلك ان الحارس الامين على موازين القوى ـ لغير صالح قوى التقدم والتغيير ـ وهو قانون الانتخابات المعمول به ـ لا زال شاهرا سيفه، برعاية المؤسسة الرسمية المنحازة تماما للقوى المالية والاجتماعية المتنفذة في البلاد.
فقد خاضت الاحزاب والقوى الوطنية المعركة من موقع حقها في المشاركة في القرار الوطني، واملها في تقديم عدد من الكفاءات الوطنية الي البرلمان القادم لتسهم في حمل عبء المرحلة القادمة التي يتحدث الجميع عن عسرها وصعوبتها الراهنة والمتوقعة على شعبنا وفئاته الأشد فقرا… وبدلا من ان يعلو صوت البرنامج السياسي الذي تبنته احزابنا، فقد هوجم هذا البرنامج علنا اثناء التحضير للانتخابات عبر وسائل الاعلام من قبل شخصيات محسوبة على المؤسسة الرسمية، بل هوجمت الاحزاب السياسية بسبب اندفاعها للمشاركة بدعوى ان هذه المشاركة مدفوعة بسبب النظام المالي العتيد!!!
وكأن لسان الحال يقول « انه ليس من حق الاحزاب السياسية ان تشارك في معركة تم الاعداد سلفا لنتائجها» فقد علا صوت المال الفاسد، والصراعات المرة بين مكونات القائمة الواحدة،واصبحت ظاهرة شراء الاصوات الانتخابية تقليدا يعتاش على فقر الناس ويأسهم من الدور الوطني المطلوب من مجلس النواب القادم.
والسؤال الهام هنا : لمصلحة من يجري كل هذا؟؟
بدءا من الاصرار على القانون الاقصائي المتخلف، والذي يعتبر اداة إثارة للنزاعات والفتن الداخلية.
مرورا بمجريات سير العملية الانتخابية والحملات الدعاوية التي استهدفت القوى السياسية المنظمة والاحزاب السياسية على وجه الخصوص. وانتهاء بتكريس ظاهرة عدم ثقة الناس بالمؤسسات الرسمية.
المراجعة الوطنية الشاملة مطلوبة بالحاح وعلى جميع المستويات، ولهذه المراجعة معاييرها وقواعدها واستهدافاتها ايضا، ولعل الاحزاب السياسية والمستهدفة قبل واثناء وبعد الانتخابات النيابية، هي الاجدر للقيام بهذه المبادرة خصوصا بعد الهجوم المنظم وحملات التشكيك التي تبناها كتاب من الوزن الثقيل في الصحف ووسائل الاعلام.. ودعوا فيها الى الغاء وجود الاحزاب دون ان يرف لهم جفن، ودون ادنى حساب لقيم التعددية والديمقراطية السياسية والمصالح الوطنية.
نحن بأمس الحاجة الى هذه المراجعة و ترتيب اولوياتنا، ليتصدر الدفاع عن الوطن وسيادته وامنه الاجتماعي المهام اليومية المطلوبة. كما كان هذا شأننا دائما استعادة الوحدة الداخلية واعادة الاعتبار لاحترام قيم التعددية ، ورصد وتحليل المتغيرات السياسية دون اسقاطات واعادة بناء وترميم الحياة السياسية:ـ جميعها اولويات متداخلة وتتطلب قدرا واسعا من الثقة والصلابة وتقوية المناعة الذاتية وعدم مغادرة ميدان المعركة يأسا واحباطا وتركه لمن اعتادوا الاستحواذ على المكاسب الذاتية واهمال مصالح الوطن.
لم ولن نهرب من المعارك الوطنية في اي وقت وسنقوّي مناعتنا الذاتية بكل ما أوتينا من ثقة بالمستقبل. فالقادم خطير للغاية، الامر الذي يفرض على الحركة الوطنية الاردنية بكل مكوناتها مواجهة استحقاقات ضرورية وداهمة.
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
مارس 20, 2024 0
فبراير 28, 2024 0
فبراير 13, 2024 0
Sorry. No data so far.