| نشر في نوفمبر 25, 2020 11:48 ص | القسم: آخر الأخبار, شؤون محلية | نسخة للطباعة :
محمد زرقان امين المكتب التنفيذي لرشاد
تسعة اعوام مضت على انطلاق الحراك الشعبي وتوسع دائرة المشاركين في المطالبة بالتغيير السلمي، جراء تعمق الازمة السياسية الاقتصادية المركبة بسبب الارتهان الكامل لسياسات الصندوق الدولي وتقليص خدمات الدولة الاجتماعية وتراجع مستوى الصحة والتعليم وارتفاع نسب البطالة والتضييق على الحريات العامة ، هذه الاعوام افرزت جيلا شبابيا عانى التهميش وانسداد الافق واصبح قلقا على مستقبله ، واقل رغبة في المشاركة في الحياة العامة بسبب المعاناة الماثلة امامهم من استشراء الفساد وغياب العدالة . هذه العوامل عكستها نسبة المشاركة المتدنية في الانتخابات النيابية الاخيرة 29.9% والتي عبرت عن حالة الاحباط وعدم الثقة بالانتخابات نظرا لما شابها في الماضي من تدخلات، خلقت فجوة هائلة بين الطموح والواقع المعاش وخلفت لامبالاة سياسية بسبب انعدام الثقة في التغيير من خلال انتخابات مجلس النواب، وهذا يحتم على مؤسسات الدولة المعنية بالشباب مراجعة سياساتها والبحث المعمق في اسباب تدني مشاركة الشباب في العملية الانتخابية بشكل خاص ومجمل المشاركة في الحياة العامة بمنظورها الاشمل
فالانتخابات ليست فقط حق دستوري، بل وسيلة لاختيار أفضل من يمثل المجتمع لمواجهة المشكلات التي يعاني منها الوطن، وهي في أغلبها مشكلات تتعلق بالشباب؛ ابتداءً من فرص التعليم والمسكن والفقر والبطالة وصولا إلى خيارات السياسات الخارجية وغيرها، والانتخابات فرصة لاختيار النائب الأفضل الذي يمكن أن يسهم في حل القضايا الاجتماعية خاصة وأنهم أكثر فئة مستفيدة من التغيير نحو الأفضل وهي الفئة الأكثر تضرراً من وجود مجلس نواب ضعيف.
وعلى مر العقدين الماضيين امعن التيار النيولبرالي في مؤسسات الدولة على التعاطي مع الشباب ليس باعتباره قطاعا فاعلا يقع على اكتافه عبء التغيير واحداث التنمية، بل نزع للمعالجات الفردية الشكلية لتحقيق انجازات استعراضية لم تسهم في احداث التغيير المنشود، ومنذ تأسيس الهيئات المستقلة وانشاء المجلس الاعلى للشباب انهالت الملايين من منح ومساعدات للعناية بقطاع الشباب تم صرفها على مشاريع شكلية, وتم انشاء تشكيلات شبابية برعاية رسمية وتمويل غير محدود مقابل التضييق على القوى الشبابية الحزبية التي تحملت وحدها عبء الدفاع عن هموم الشباب والطلاب المطلبية والنقابية, وعبرت القوى الشبابية والحزبية عن رفضها لهذه الاشكال البائسة من العمل ، والتي افضت لما جرى في الانتخابات النيابية الاخيرة حيث ذابت هذه الهياكل الفوقية وارتدت الى مربعاتها العشائرية والمناطقية او غرقت في لوثة المال الاسود ، ولم تبرز بقوائم شبابية كما كانوا يروجون لبرلمان الشباب وغيرها من المبادرات المفرغة من مضمونها ، وفي الوقت الذي كان يتم الهدر على هذه المشاريع الشكلية ، شهد الشباب وعانوا من تخلي الدولة بشكل متدرج عن واجباتها في توفير فرص التعليم العادلة والمتكافئة ، وعانى الشباب من الظلم الملموس ولجؤهم للاقتراض من اجل توفير فرص التعليم، وارتفاع وازدياد نسب البطالة وعجز الدولة عن تقديم بدائل وتمويل بشروط ميسرة لخلق فرص انتاجية ومشاريع لو توفرت لها الرعاية اللازمة واسهمت في تقليص نسب الفقر والبطالة ، ازاء هذه العوامل انقسم الشباب الى تيار قلق على مستقبله لا يجد نفسه في هذا المجتمع ولا امل امامه بالتغيير فأشغل نفسه بحلم الهجرة والانكفاء عن متابعة الهم العام لدرجة ان احد الاحصائيات المنشورة ذكرت ان 63%يرون ان الشباب ليس لهم دور فاعل في الحياة السياسية وان عدم الثقة في النواب والديمقراطية وبقانون الانتخاب اكثر الاسباب الداعية لعدم المشاركة في الانتخابات (مركز عالم الآراء الدكتور محمد القضاة)، وواصل الشباب الوطني الملتصق بالوطن والمتسلح بالوعي انخراطه في مشروع التغيير الذي يعبر عنه بانتمائه للاحزاب والقوى الوطنية التي قدمت عبر مرشحيها وتشكيلها للقوائم الوطنية اجابات وحلول للازمات التي يعاني منها المواطن ، وممرا امنا للعبور بالوطن من ازماته الى افاق المشاركة والعدالة وحماية امن الوطن واستقراره، وعلى هذا البرلمان حتى يكتسب ثقة الشباب ان يراعي ان عدة تشريعات وأنظمة وقوانين لابد من التحرك العاجل من أجل تفعيلها وطرحها تحت قبة البرلمان، أهمها تلك التي تتعلق بحقوق المواطنة للعاملين الذين تعرضت مطالبهم وحقوقهم للتهميش من قبل أصحاب العمال تحت ذريعة أزمة كورونا، مما أدى إلى فصل العديد منهم من قبل الشركات، ومما زاد معدلات البطالة والفقر، وتدهور أحوال المواطنين المعيشية, وحق الطلبة في تعليم عصري عادل ومتاح للجميع ومن الأهمية بمكان ضرورة بحث إشكالية حقوق المواطنة الفاعلة، وطرح مشاريع تضمن تمثيل الشباب بشكل أكبر في المشهد السياسي، والحياة العامة، حيث هناك حالة من عزوف الشباب عن المشاركة، وهو ما تجسد عند قراءة مخرجات العملية الانتخابية الأخيرة.
رغم ان المال الاسود واستغلال فقر المواطن لم يتح للقوائم الحزبية الوطنية ان تمارس دورها في البرلمان فان هذه المسؤولية الوطنية ستبقى مهمة تقع على عاتق الذين لن يتسرب اليأس لنفوسهم ، ولن يعدمون الامل في احداث التغيير ، والادراك لثقل المهمات الملقاة على عاتقنا.
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
Sorry. No data so far.