التقرير الشهري الاخير لدائرة الاحصاءات العامة الاردنية اظهر بوضوح وبدون رتوش زيادة غير عادية في معدل البطالة المتحقق خلال الربع الثاني من هذا العام سنة ٢٠٢٠، وبحدود (٣،٨٪) لتصل نسبتها في نهاية حزيران الى (٢٣٪) ارتفاعا من (١٩،٢٪) جرى احتسابها في نهاية الربع الثاني المقابل من السنة السابقة سنة ٢٠١٩.
الصورة تبدو اكثر قتامة عند القيام بتحليل معدل البطالة المشار اليه (٢٣٪) الذي هو نسبة عامة الى مكوناتها التفصيلية، ومن ذلك رصد نسبي اعلى في اكثر من جانب ،وبعضها في قمة الخطورة عندما يؤكد تقرير دائرة الاحصاءات وصول معدل البطالة الى «٢٦،٦٪» في الربع الثاني من السنة الحالية، صفوف حملة الشهادات الجامعية (الافراد المتعطلون ممن يحملون شهادة بكالوريوس واعلى مقسوما على قوة العمل لنفس المؤهل العلمي، وقياسا بالمستويات العلمية الاخرى).
(٢٦،٦٪) نسبة البطالة بين حملة الشهادات الجامعية تعتبر بأكثر من معيار وتفسير بالغة الارتفاع كما هي عالية الخطورة من حيث رقمها المرتفع في صفوف شريحة اجتماعية وتعليمية محورية من جهة، ومن جهة اخرى مخاطر تسارع تصاعدها خلال السنوات السابقة من حوالي (١٥٪) في الربع الثاني من سنة ٢٠١٧ الى المعدل الحالي (٢٦،٦٪) في الشريحة العمرية «بين ١٥ ـ ١٩ « سنة ترتفع نسبة البطالة (في تقرير الاحصاءات العامة» الى (٥٧،٧٪)، وفي الشريحة العمرية (٢٠ ـ ٢٤) سنة ترتفع نسبة البطالة (٤٢،٢٪).
نسبة البطالة المتحققة بالمعيار الجغرافي «على مستوى المحافظات» اتسمت بالعلو والتفاوت من محافظة الى اخرى، وقد تحقق اعلاها البالغ (٢٥،٨٪) في محافظة العاصمة عمان، فيما تم تسجيل ادنى نسبة بطالة البالغ (١٤،٧٪) في محافظة الكرك، وهذا التفاوت بدوره يكشف او بالاحرى يؤكد حالة اختلالية اخرى في الاقتصاد الاردني، والتي يمكن ان توصف بكون هيكلية الاقتصاد غير متوازنة، وبأن مخرجاتها تشكل في معظمها اوضاعا اقتصادية واجتماعية صعبة مختله ويقف الفقر المطلق والمدقع على رأسها.
اختلالات ومخاطر اخرى تلاحظ عند مزيد من التحليل والتقييم لمعدلات ومكونات التفاصيل الاخرى للبطالة، واهمها تحقق تفاوت كبير في معدلات البطالة بين الذكور والاناث في البلاد، والتي تتسم عموما بانها تصب في خانة مصلحة الذكور كما يظهر الاختلال والتدني ايضا في ارقام ومعدلات «المشاركة الاقتصادية» بشقيها حيث لا تزيد مشاركة المرأة عن (١٤٪)، او لم تزد مشاركة المرأة عن هذه النسبة منذ سنوات!!
البطالة في الاقتصاد الاردني تعتبر الازمة والجائحة الاكبر حيث انها استمرت في الارتفاع ولامتداد طيلة السنوات الماضية، والتي كانت الحكومات تتعهدباستمرار بمكافحتها وايجاد الحلول لها، وبدون جدوى بل العكس كان الحصاد على ارض الواقع!!
البطالة في معظم جوانبها وتداعياتها نتاج تبني وتطبيق نهج اقتصادي رأسمالي ليبرالي مفرط في انفتاحه واختلاله، ويصبح وضع البطالة في الاردن أشد وطأة وثقلا ايضا في غياب برنامج وتشريع شمولي للتأمين الاجتماعي والاقتصادي لمخاطرها المتعددة.