انخفاض قياسي في اسعار المنتجين الصناعيين

| نشر في سبتمبر 15, 2020 12:03 م | القسم: إقتصاد | نسخة للطباعة :

---

الاهالي – اسعار المنتجين الصناعيين اهتزت بشدة في اتجاه الهبوط الكبير لمؤشر اسعارها، ومن (١٢٠،٤٠) نقطة متحققة على اساس تراكمي خلال الاشهر الستة الاولى من السنة السابقة سنة ٢٠١٩ الى (١١١،١٤) نقطة مسجلة خلال نفس الفترة (٦ اشهر) من العام الحالي، وبانخفاض كبير بحدود (٩،٢٦) نقطة، وبنسبة هبوط (٧،٦٩٪).
الملاحظ ايضا من جانب سلبي تركز الجانب الاكبر من الانخفاض الكلي يتصل بكونه متركزا في معظمه في اسعار الصناعات التحويلية (ذات الاهمية النسبية الاعلى ٨٦٪)،وبنسبة (٧،١٨) نقطة مئوية من اصل نسبة مئوية كلية بلغت كما ذكرنا (٧،٦٩٪) فيما كان نصيب الصناعات الاستخراجية (٨،٢٪) (٠،٥١) نقطة مئوية فقط، وانخفاض اسعار الكهرباء (اهمية نسبة (٥،٨٪) بمقدار بالغ التدني وبحدود (٠،٠١) نقطة مئوية.
الهبوط في مؤشر الرقم القياسي لاسعار المنتجين الصناعيين خلال شهر حزيران سنة ٢٠٢٠ اكثر وضوحا وحده اذ انه انخفض من (١٢١،٥٦) نقطة متحققه خلال شهر حزيران سنة ٢٠١٩ الى (١٠٤،٤٣) نقطة مئوية متحققه خلال نفس الشهر من هذا العام سنة ٢٠٢٠، وبانخفاض كبير يقارب (١٧،١) نقطه، وبنسبة انخفاض قياسية تقارب (١٤،١٪).
وايضا، وكما لوحظ في توزيع النسبة الكلية البالغة (١٤،١٪) بين المجموعات الصناعية، تحقق تمركز كبير في اسعار الصناعات التحويلية (١٣،٨) نقطة مئوية من اصل (١٤،١٪) فيما تحقق انخفاض الرقم القياسي للصناعات الاستخراجية بمقدار (٠،٣٩) نقطة مئوية فقط ولأسعار الكهرباء انخفاض بمقدار (٠،١٣) نقطة مئوية لا كثر، وما سبق من ارقام ومعدلات تعزز حالة الاختلال في اساسيات الاقتصاد الكلي.
اختلالات وازمات في اقتصاديات رأسمالية
الاختلالات والازمات في معظم الاقتصاديات الرأسمالية الرئيسة برزت الى السطح، وبدرجات متفاوته، قبل تفشي وباء كورنا منذ اواخر سنة ٢٠١٩ واوائل سنة ٢٠٢٠، وكما اوضحنا ذلك في اكثر من تحليل سابق لها ولكنها اي الاختناقات والازمات تعمقت وتمددت اكثر مع انفجار واشتداد الحالة الوبائية هذه، وتخلف اكثر من دولة رأسمالية وخاصة الولايات الاميركية في مواجهاتها بعيدا عن منظمة الصحة العالمية او / و تجنب التعاون الدولي حولها على اكثر من صعيد.
نشير ونبين فيما يلي اهم جوانب ووقائع الازمة الاقتصادية في عدد من الاقطار الرأسمالية وتداعياتها البارزة.
١ ـ في الاقتصاد الاميركي
تعمق الانكماش في الاقتصاد الاميركي لتصل نسبته في سنة ٢٠٢٠ الى حوالي «٩،٥٪» في المتوسط وليتوازى معه ارتفاع في اعداد طالبي اعانة البطالة الى حوالي (١،٤) مليون في الاسبوع،وبنسبة بطالة بلغت في الربع الثاني من سنة ٢٠٢٠ (٨،٤٪)، تصفية شركات نفطية، وتصاعد رقم العجز في الموازنة الامريكية ليصل الى (١٩٨) مليار دولار في شهر آب من من هذا العام سنة ٢٠٢٠، واصبح من المؤكد ان يتجاوز العجز السنوي سقف تريليون دولار، ومديونية تقارب (٢٧) تريليون دولار، وعجز تجاري بحدود (٧٠٠) مليار دولار.
٢ ـ في الاقتصاد الالماني
نسبة الانكماش في الاقتصاد الالماني تعمقت وتصاعدت خلال الربع الثاني من سنة ٢٠٢٠ لتصل في نهايته الى (١٠،١٪)، وهي نسبة قياسية تجاوزت اي نسبة انكماش المانية سابقة بما فيها تلك المسجلة خلال الازمة المالية العالمية لسنة ٢٠٠٨ ، واضافة الى ما سبق تراجعت الصادرات الالمانية بنسبة (٣١٪) وهبط انتاج الصناعة التحويلية بنسبة (١٨٪).
٣ ـ في الاقتصاد الفرنسي
نسبة الانكماش في الاقتصاد الفرنسي تصاعدت من (٨٪) في الربع الاول من سنة ٢٠٢٠ الى (١٣،٨٪) في الربع الثاني من سنة ٢٠٢٠، فيما يقدر من اكثر من جهة بلوغها «٩٪» عن كامل سنة ٢٠٢٠، متأثرة نحو الافضل جزئيا بنتيجة برنامج انعاش اقتصادي بقيمة (١٢٠) مليار يورو ، فيما لا يزال وضع البطالة صعبا وبنسبة لا تزال تحوم حول (١٠٪) من القوى العاملة، مع احتمال اكبر بارتفاعها نتيجة تسريحات عمالية او/و اغلاق منشآت اقتصادية.
٤ ـ في اقتصاد منطقة اليورو
انكمش رقم الاقتصاديات المجتمعة هنا بنسبة (١٢،١٪) في المتوسط في الربع الثاني من هذا العام سنة ٢٠٢٠، وقد انعكس هذا الوضع على خروج او توقف جزئي او كلي لنشاط مؤسسات وشركات من السوق، الى جانب قرارات بتسريحات عمالية متتابعة وكبيرة وحيث كان نتيجة ذلك ارتفاع نسبة البطالة العامة من (٧،٧٪) خلال الربع الاول من هذا العام سنة ٢٠٢٠ الى (٧،٩٪) خلال الربع الثاني منه.
٥ ـ في الاقتصاد الايطالي
عانى الاقتصاد الايطالي من نسبة انكماش عالية بلغت (١٢،٨٪) خلال الربع الاول من السنة الحالي سنة ٢٠٢٠ كما انه كان من اكثر اقطار الاتحاد الاوروبي معاناة من تفشي وباء الكورونا وما زال، والى درجة كبيرة، وكان الاقتصاد الايطالي يتسم بنسبة بطالة عالية تجاوزت سقف (١٩٪)، الى جانب عجز كبير في الموازنة، وفي رقم المديونية الذي تجاوز نسبة (١٠٠٪) من الناتج المحلي الاجمالي.
٦ ـ في اقتصاد الكيان الصهيوني
حسب بيانات حكومية بلغت نسبة الانكماش في الاقتصاد الصهيوني (٨،١٪) في الربع الثاني من سنة ٢٠٢٠، ونسبة بطالة عالية بحدود (١٢،٣٪) وتوازى مع ذلك تحقق تدهور واسع في القدرات الشرائية لاصحاب الرواتب والدخول المحدودة والعاطلين عن العمل.

---