| نشر في سبتمبر 15, 2020 11:43 ص | القسم: آخر الأخبار, شؤون محلية | نسخة للطباعة :
الاهالي – تعتزم وزارة المياه اقرار ضريبة جديدة بنسبة ١٠٪ في سياق التعديلات على قانون المياه الجديد الهادف الى دمج مهام سلطة المياه مع وزارة المياه وهو قيد النقاش لدى اللجنة القانونية في ديوان التشريع تمهيدا لعرضه علي مجلس الوزراء ليعرض بعد الموافقة على المجلس النيابي وفي محاولة من الوزارة لتمرير هذه الضريبة اصدرت بيانا قالت فيه بان هذه الضريبة المنصوص عليها في المادة (١١ب) من مشروع التعديل موجودة في القانون سابقا وبنسبة ٣٪ من قيمة ضريبة المسقفات والمعارض وتدفع لمرة واحدة سنويا وليس من قيمة تخمين العقار وهي تدفع بدلا من ربط العقار بالصرف الصحي التي ارتفعت تكاليفها بنسبة كبيرة بحسب تصريح مساعد الامين العام للوزارة عمر سلامة وان الضريبة لا تمثل سوى مبلغ بسيط لا يتجاوز (٣٠ ـ ٥٠) دينار.
و يشير البند 11 للمادة “ب” إلى التالي: “تخضع الابنية القائمة في المملكة جميعها عند نفاذ أحكام هذا القانون والتي ستنشأ بعد ذلك باستثناء المخصصة منها للعبادة لدفع مساهمة سنوية مقدارها (10%) من صافي قيمة الإيجار السنوي المقدر للبناء لغايات الضريبة وفق قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات المعمول به ، سواء أكان البناء معفى من تلك الضريبة ام غير معفى منها، ويتم تحصيل هذه المساهمة مع ضريبة الابنية والاراضي من قبل وزارة المالية او أي جهة رسمية او بلدية يفوضها وزير المالية بذلك داخل مناطق البلديات .
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
Sorry. No data so far.