الاهالي – تعددت وتعمقت التراجعات في معظم ارقام ووقائع ومسارات اساسية في الاقتصاد الاردني قبل انفجار وباء الكورونا واكثر بعدها في المسار والجوهر ونشير الى اهمها وبايجاز فيما يلي:ـ
١ ـ حوالات المغتربين
انخفضت قيمة حوالات المغتربين الواردة خلال النصف الاول من هذا العام سنة ٢٠٢٠ بنسبة (٩،٦٪) ليصل حجمها الى (١١٠٠) مليون دينار في نهاية حزيران سنة ٢٠٢٠ وقياسا بما كان عليه الرقم المتحقق في نفس الفترة من سنة ٢٠١٩ .
٢ ـ الايرادات من السياحة الوافدة
وتدهورت قيمة الايرادات من السياحة الوافدة خلال النصف الاول من السنة الحالية (سنة ٢٠٢٠) بنسبة بالغة الارتفاع وبحدود (٥٧،٥٪) قياسا بما كانت عليه في نفس الفترة من السنة السابقة سنة ٢٠١٩ ولتصل من انخفاضها الحالي في حزيران الى (٧٨٤) مليون دينار.
لا ينتظر ان يتحقق اي ايرادات سياحية اضافية من ضوء اقتراب معظم جوانب النشاط السياحي من حالة الشلل الكامل في النصف الثاني من هذا العام وربما في السنة القادمة سنة ٢٠٢١ ايضا، ويلاحظ ان محاولة تنشيط فرع “السياحة العلاجية؛لم يحقق النجاح المنشود حتى الآن.
٣ ـ انخفاض حجم الاستثمار الاجنبي المباشر
انخفضت قيمته من (٢٨٣) مليون دينار خلال النصف الاول من السنة السابقة سنة ٢٠١٩ الى (٢٥٥) مليون دينار متحققة في ١ / ٢ هذا العام سنة ٢٠٢٠، وبانخفاض (١٢٨) مليون دينار، وبنسبة (٣٣٪).
٤ ـ هبوط في حجم الودائع المصرفية
انخفضت قيمة الودائع لدى وحدات الجهاز المصرفي الاردني بنسبة (٢،٣٪) خلال الاشهر الخمسة الاولى من هذا العام سنة ٢٠٢٠ قياسا بما كان عليه رقمها في نفس الفترة من السنة السابقة سنة ٢٠١٩.
وخلال عدة سنوات سابقة اتسمت زيادة الودائع بنمو محدود يقل بشكل ملحوظ عن تحقق زيادة اكبر في الاقراض المصرفي لتكون النتيجة ارتفاع موازي يدعو للتحسب في نسبة مقارنة حجم الودائع الى حجم الاقراض الممنوح يتجاوز مؤخرا سقف (٨٠٪) وهي نسبة عالية لها محذوراتها.
٥ ـ انخفاض في حجم احتياطي العملات الاجنبية
هبوط حجم احتياطي العملات الاجنبية لدى البنك المركزي بنسبة (٨٪) خلال الاشهر الخمسة الاولى من هذا العام سنة ٢٠٢٠، مقارنة بما كان عليه الرقم في نفس الفترة من السنة السابقة سنة ٢٠١٩.
ليس مستبعدا ان يعود حجم الاحتياطي الى الارتفاع خاصة بعد استلام “منح ومساعدات” اخرى من جهة، وعقد وتنفيذ اكثر من اقتراض خارجي جديد او/ وتحقق زيادة في تدفق حوالات المغتربين واستثمارات اجنبية من جهة اخرى او / و معدم استبعاد امكانية تحقق العكس.
تراجع في ربحية الشركات المدرجة في البورصة
حسب بيانات اصدرتها بورصة عمان تراجع صافي ربحية الشركات المدرجة اسهمها في البورصة (بعد الضريبة والمخصصات)، ومن (٢٦٨،٥) مليون دينار متحققة خلال الربع الاول من السنة السابقة سنة ٢٠١٩ الى (٨٨،٦) مليون دينار في الربع المقابل من سنة٢٠٢٠ وبانخفاض يقارب (١٨٠) مليون دينار، وبنسبة تراجع قياسية (٦٧٪).
رقم ونسبة الهبوط الكبير في ربحية الشركات المدرجة في البورصة ناجم في جانب محدود منه عن ازمة الكورونا التي انفجرت في ١٨ آذار من سنة ٢٠٢٠ اي في اواخر فترة ربع سنة ٢٠٢٠، مما يجعل ما تبقى من تراجع كبير ناجم عن عامل اقتصادية واخطاء ادارية وتطبيقية حكومية متعددة.