حادثة الطفلة سيرين كانت أحدث فصول المأسي التي ترتكب في مستشفيات وزارة الصحة، وبسبب عدم وجود سرير فقدت الطفلة حياتها، رغم أنها كانت تعاني من آلآم الزائدة الدودية حسب تشخيص الأطباء، وهذه العملية لا تعتبر من العمليات الكبرى، إذ كان يكفي أن تجرى لها العملية في الوقت المناسب قبل أن تنفجر الزائدة في أمعاء الطفلة وتودي بحياتها.
حدث هذا ويحدث مع غير سيرين حيث يتطلب الأمر إجراءعمليات مستعجلة لأمراض وإصابات لا تحتمل التأجيل، فقد حدثني أحد الأصدقاء أنه بعد أن توجه بابنه إلى مستشفى البشير على إثر تعرضه لحادث قطع في أوردة وشرايين يده نتيجة سقوطه على مرآة زجاجية كبيرة، وكان بأمس الحاجة إلى عملية ترميم لها، فوجئ بأن المستشفى لايوجد فيه دكتور مختص لمعالجة مثل هذه الحالات، والمستشفى مكتفي بالتعاقد مع أحد أطباء الاختصاص الذي لا يتواجد باستمرار، في حين أنّ مثل هذه الحالات تقتضي التدخل الجراحي الفوري والمباشر لإيقاف النزيف المستمر على أثر الحادثة، وحينها استسهل أطباء المستشفى الأمر واقترحواعلى ذوي المصاب بتر اليد لايقاف النزيف أو أنه سيفقد حياته، فما كان من ذوي المصاب إلى أن نقلوه إلى أحد المستشفيات الخاصة، حيث تكبدوا مصاريف مالية باهظة.
وفي عام 2017 فقد أحد المرضى حياته نتيجة عدم توفر قسم للقسطرة القلبية في مستشفى البشير، حيث عاد إلى مستشفى الأمير حمزة لينتظر ساعات طويلة قبل أن يدخل إلى العمليات، ويكتشفوا أنه بحاجة إلى عملية قلب مفتوح لم تجرَ له في نفس الوقت بسبب كثرة المميعات في دمه، مما أدى إلى وفاته بعد أيام قليلة.
إلى متى ستبقى معاناة المواطنين مع وزارة الصحة ومستشفياتها، وهل يعقل أنّ أضخم مستشفى في الأردن ( البشير) سيبقى يعاني من نقص الأسرّة وعدم وجود أطباء الاختصاص المناسبين والأقسام المهمة كقسم القسطرة القلبية، وإلى متى سيتم التغاضي عن المتسببين بفقد الناس لحيواتهم أو بتر أرجلهم وأيديهم، إلى متى والمواطن الأردني دافع الضرائب لا يجد أبسط حقوق الإنسان بالرعاية الصحية الكريمة واللائقة.