- الأهالي - https://www.hashd-ahali.org/main/weekly -

في استثمارات الضمان وموجوداته / احمد النمري

١ ـ تقلص قياسي في ربحية الاستثمار
تحقق هبوط ملحوظ في ربحية صندوق استثمار اموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من حوالي (٣٢١) مليون دينار متحققة خلال الاشهر الستة الاولى من السنة السابقة سنة ٢٠١٩ الى ربحية بحدود (٢٥٠) مليون دينار متحققة خلال نفس الفترة من السنة الحالية (٢٠٢٠) ، وبانخفاض يقارب “٧١” مليون دينار، وبنسبة انخفاض عالية بحدود “٢٢٪”.
تفشي وباء الكورونا سبب ثانوي لهذا التراجع في الربحية الى جانب حالات تدني نسبة توزيع الارباح الموزعة في اكثر من شركة يساهم فيها الضمان، او حتى امتناعها عن توزيع ارباح، فيما شركات اخرى اقرب الى التعثر انعدمت فيها الارباح ، بل عانى بعضها من خسارة جسيمة ومنها شركة الاسمنت الاردنية (لافارج) مثالا.
النفقات الادارية لصندوق الاستثمار عالية بأكثر مما يجب، وناجمة في معظمها عن تخمة واضحة في اعداد العاملين، وفي مستويات الرواتب والمكافآت العالية في لجان الصندوق المتعددة.
٢ ـ اختلالات في الموجودات/ المحافظ الاستثمارية
اقتربت قيمة موجودات (استثمارات) الضمان الكلية من (١١) مليار دينار في نهاية النصف الاول من هذا العام سنة ٢٠٢٠، ورقم الموجودات هذا كان ولا يزال يتزايد عاما بعد عام من مصدرين رئيسيين اولهما صافي الربحية السنوي التي يتحقق لصندوق الاستثمار من استثماراته وثانيهما، ولعله الاهم والاكبر الذي يتصل بصافي نشاط البعد التأميني للمؤسسة العامة للضمان، اي صافي الفرق الايجابي بين كامل ايرادات الاشتراك في الضمان مطروحا منه كافة نفقات الرواتب التقاعدية ونفقات اخرى حيث يحول الفرق في معظمه الى صندوق الاستثمار ليصبج جزءا هاما من موجوداته (استثماراته).
٣ ـ تضخم محفظة الاقتراض الحكومي
محافظ استثمار الصندوق محدودة وتركزت في ادوات السوق النقدي “ودائع بفائدة لدى البنوك”، وفي السوق المالي (اسهم شركات)، وفي السوق العقاري، وفي القطاع السياحي، وفي الاقتراض الحكومي من خلال شراء (الاكتتاب) في السندات والاذون الحكومية).
اكثر من اختلال سلبي جوهري يمكن رصده في جانب موجودات “استثمارات” الصندوق، ولكن نكتفي هنا، ومن باب الايجاز والتوضيح، بالتأكيد على الاختلال الاكبر والاخطر الذي يتمثل في تضخم الاقتراض الحكومي من الضمان والذي اصبح بالفعل يشكل بعدا وواقعا خطرا للضمان للاقتصاد وحتى للحكومة وربما اكثر.
طيلة السنوات السابقة تواصل وبدون توقف لجوء الحكومات الى الاقتراض من صندوق الضمان وبدون صعوبة بواسطة السندات الورقية التي تصدرها او من خلال البنك المركزي الاردني ليقترب ويصل حجم الاقتراض الحكومي في نهاية النصف الاول من هذا العام سنة ٢٠٢٠ الى حوالي (٦٦٠٠) مليون دينار، او ما نسبته (٦٠٪) من قيمة حجم استثمارات الصندوق الكلية البالغة كما ذكرنا بحدود (١١) مليار دينار!!
ارقام ومعدلات الاقتراض الحكومي المدرجة (١١) مليار دينار تعكس عمليات الاقتراض المباشر فقط، ويضاف اليها حالات اقتراض حكومية غير مباشرة من الضمان من خلال طلب مشاركته في بعض المشاريع المسماه بالتنمويه، او/ و من خلال عمليات التمويل التأجيري من الضمان.
الحكومة مثقلة بمديونية ثقيلة خارجية وداخلية وصل رقمها الاجمالي في نهاية سنة ٢٠١٩ الى (٣٠٠٧٦) مليون دينار شكلت ما نسبته (٩٦،٦٪) من الناتج المحلي الاجمالي، ولترتفع هذه النسبة مؤخرا الى (٩٩،٧٪) فيما تتوقع اكثر من دراسة اهلية ان ترتفع هذه النسبة الى حوالي (١١٠٪) من الناتج المحلي الاجمالي، وقائع تؤكد خطورة الوضع الحالي للمديونية، واكثر عدم حصافة او عدم صحة الاقتراض اكثر وخاصة من مؤسسة الضمان التي شكلت وتشكل ركيزة اقتصادية واجتماعية وسياسية للبلاد ولمئات آلاف المشتركين فيها والمتقاعدين واسرهم منها على اكثر من صعيد .
جوانب سلبية اخرى في الضمان و “صندوقه” ستكون موضع تحليل وتقييم وتوضيح لاحق.