| نشر في أغسطس 26, 2020 10:08 ص | القسم: شؤون محلية | نسخة للطباعة :
الاهالي – تؤكد البيانات الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة عن الربع الاول للعام الجاري على تراجع الطلب الكلي على السلع سواء المنتجة محليا او المستوردة جراء التخفيضات الاضافية على دخول الافراد في القطاعين العام والخاص الامر الذي اسهم في ضعف القوة الشرائية على السلع لتفاقم من مشكلات القطاعات الانتاجية كما يتبين اثر ذلك على ارباح المساهمين العائدة بعد الضريبة للشركات المساهمة المدرجة في بورصة عمان حيث انخفضت الارباح الى ما يقارب ٨٨،٦ مليون دينار مقارنة بما كانت عليه في العام ٢٠١٩ حوالي ٢٦٨،٥ مليون دينار بانخفاض نسبة ٦٧٪ او بانخفاض الى ١٦٢،٤ مليون دينار عما كانت عليه في العام ٢٠١٩ حوالي ٣٨١،٥ مليون دينار قبل الاقتطاع الضريبي بانخفاض ما نسبته ٥٨٪ اي انها اسهمت في تخفيض رفد الخزينة ما يقارب ١٢٠ مليون دينار تعتبر عجوزات اضافية على العجوزات المتوقعة في الموازنة العامة يضاف اليها الى الانخفاضات في الرسوم والضرائب في قطاع العقارات حيث انخفضت قيمة الايرادات بنسبة بلغت ٥١٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام ٢٠١٩ وبحسب تقرير دائرة الاراضي والمساحة حيث انخفضت حركة بيع العقار بنسبة ١٤٪ منها بيوعات الشقق بنسبة ١٨٪ والاراضي بنسبة ٤٦٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام ٢٠١٩ وتضاف على الانخفاضات في الايرادات.
اعادة النظر في النظام الضريبي يحفز على الطلب
ـ هل اعادة النظر في النظام الضريبي سواء الضرائب المباشرة” ضريبة الدخل” او الضرائب غير المباشرة (المبيعات والرسوم الجمركية والرسوم على الخدمات) ممكن ان يحفز الطلب على السلع ويحسن آليات السوق.
يتبين ان الشركات الاكثر انخفاضا باستثناء قطاع العقارات هي شركات الخدمات بما تقدمه من سلع والمعتمدة بالطلب عليها علي آليات السوق المتعلقة بالاستهلاك والانفاق والمرتبطة بدخول الافراد والمرتبطة جميعا بالنهج الاقتصادي بكل مكوناته قد تسهم في حل المشكلة ولكن بقدر يسير كتخفيض ضريبة الدخل والرسوم الجمركية وضريبة المبيعات وممكن ان يرفع الطلب على السلع الاساسية.
ولكنه لا يسهم في تحريك آليات السوق لانخفاض دخل الاسر حيث يشكل ما نسبته ٥٣٪ تقل دخولهم عن ٦٠٠ دينار و ١٧٪ دخولهم اقل ٤٥٠ دينار والبطالة ما نسبته ١٩،٥٪ قبل التخفيضات على الدخول اضافة بحسب توقعات صندوق النقد الدولي يتراجع نسبة النمو بمعدل ٥،٨٪ اي تراجع الناتج المحلي بنفس النسبة مما يؤشر لفقدان ٨٥ الف عامل لوظائفهم في القطاع الخاص.
ان هذا مؤشر الى ارتفاع حجم المديونية الى الناتج المحلي والمتوقع ان يصل الى ما نسبته ١٠٧٪ والذي وصل ٣١،١ مليار دينار منها ١٨،٩٣١ دين داخلي.
هذه المعدلات غير المسبوقة هي التي دفعت بوزير المالية بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي باعتماد مؤشر دين الحكومة الى الناتج المحلي باستثناء قيمة دينها من صندوق استثمار الضمان والبالغة ٦،٥ مليار دينار من اجمالي الدين الداخلي البالغ ١٨،٩ مليار دينار لتسهيل عملية الاقتراض والمنح لسد العجز في موازنة ٢٠٢٠ والذي بلغ بحسب نشرة مالية الحكومة العامة التي تصدرها وزارة المالية حوالي ٦٩٤ مليون دينار حتى نهاية نيسان الفائت والمرشحة للارتفاع لانخفاض الايرادات الضريبية بكافة اشكالها حيث قدر العجز قبل المنح خلال الاربعة اشهر الاولى ٨٠٠،٦ مليون دينار مقارنة بحوالي ٣٨٨ مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
ـ ان هذه المؤشرات المالية تبين ان الحكومة لن تلجأ الى التخفيض الضريبي لتفعيل آليات السوق لتحفيز الطلب الكلي على السلع، رغم ارتفاع الموجودات الاجنبية في البنك المركزي بما نسبته ١٦،٢٪ او ما مقداره ١،٩ مليار دينار الا ان الحكومة لا تدفع باتجاه تدفقات مالية من خلال القروض كما تطالب القطاعات المشغلة لفرص العمل كالقطاع العقاري ولم تعد النظر في آليات القروض والفوائد البنكية.
ـ ان تفاقم هذه المشكلات يتطلب اعادة النظر في النهج الاقتصادي القائم والمقتصر على المعالجات المالية واعتماد خطط اقتصادية تقوم على دعم القطاعات الانتاجية بشقيها الصناعي والزراعي والتوسع في بند النفقات الرأسمالية في الموازنات العامة لتوفير فرص عمل والعمل على ايجاد توازنات في القطاعات الاقتصادية للحفاظ على التوازنات الاجتماعية المحتدمة جراء السياسات الحكومية المنخازة والتي تجلت بشكل واضح في معالجة التداعيات الاقتصادية المترتبة على جائحة كورونا.
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
Sorry. No data so far.