اللاجئون الفلسطينيون شركاء في الكارثة اللبنانية

| نشر في أغسطس 26, 2020 9:55 ص | القسم: آخر الأخبار, حق العودة | نسخة للطباعة :

---

الاهالي / اعداد دائرة اللاجئين – حشد
المرفأ إلى جانب موقعه الاقتصادي هو المعبر الذي يستورد خلاله لبنان أكثر من 90% من حاجاته الغذائية، في مقدمها القمح. هو مؤسسة تشغيل آلاف الموظفين والعمال وشركات التحميل والتخليص الجمركي، ومصدر غني لضرائب الدولة من رسوم جمركية ورسوم ترانزيت وإيواء بواخر، وتزويدها بالخدمات. تعطله يعني تعطيل كل هذا.
التقارير تتحدث عن دمار شامل لقطاع السياحة بعدما دمرت الفنادق والمطاعم وشركات السياحة وغيرها من المؤسسات الفاعلة في هذا القطاع.
عدد كبير من المستشفيات خرج من الخدمة الفعلية بسبب ما أصيبت به من أضرار وخسائر بشرية من أطباء وممرضين داهمتهم الكارثة وهم في الخدمة.
كمية القمح والطحين أصبحت مصدر قلق لدى عموم السكان، رغم طمأنة الجهات المختصة بقرب حل هذه القضية.
خسائر بمليارات الدولارات،  من دمار شبه شامل في بعض الأحياء، وفي بعض القطاعات، فضلاً عن آلام ذوي الضحايا، التي لا تقدر بثمن، وما سوف يخلفه الدمار من حالات معاقة، تركت الجروح في أجسامها آثارها الدائمة.
دون أن نتجاهل الأزمة السياسية التي تعانيها البلاد، زادت من حدتها حاجتها إلى المساعدات الخارجية الطارئة فوراً، ومتوسطة وبعيدة الأجل، ما يضعف القرار السياسي المحلي، ويبقيه خاضعاً لضغوط خارجية، سيجد نفسه مرغماً على التفاعل معها، بالطريقة المناسبة، لأنها الطريقة الوحيدة للحصول على المساعدات، إن عبر صندوق النقد الدولي، أو عبر الدول والمؤسسات والصناديق المانحة، ما يعني في السياق العام أن أمام اللبنانيين فترات من المعاناة الاقتصادية والاجتماعية والنفسية. في ظل أفق معبأ بالغيوم السوداء.
ليس اللبنانيين وحدهم هم من سوف يعانون. بل وكذلك كل من هو مقيم في البلاد، وفرضت عليه ظروفه العيش فيها، من نازحين سوريين ولاجئين فلسطينيين وعمال أجانب. هؤلاء جميعاً سيدفعون الثمن لأنهم شركاء للبنانيين في الكارثة وفي المعاناة.
الفلسطينيون في مخيماتهم عبروا منذ اللحظة الأولى عن شراكتهم في المأساة، من خلال العمل على تقديم كل واجبات التضامن مع المنكوبين. وسوف يطالهم، ما سيطال باقي السكان من أذى اقتصادي واجتماعي، ونفسي. خاصة وأن المخيمات تشكو في الأساس من انسداد (أو ندرة) فرص العمل خارجها، وضعف خدمات الوكالة، وتفتقر إلى خدمات الدولة والبلديات المجاورة (خلافاً لما هو عليه الوضع في مخيمات سوريا والأردن على سبيل المثال) ثم جاءت جائحة كورونا لتلقي بثقلها المرهق على كاهل اللاجئين الفلسطينيين، وقد بدأت تتسرب إلى صفوفهم باعتراف وكالة الغوث (الأونروا) آخر ما كشفت عنه حالتان في عين الحلوة (11/8/2020) ما يفرض على اللاجئين من إجراءات وعادات مستجدة، كالكمامات والتعقيم الدائم بالمطهرات، وغيرها من ضرورات التحوط الصحي، وهي كلها تندرج في لائحة المصاريف الجديدة على موازنة العائلات الفقيرة أو ذات الدخل المحدود جداً، ولا تتوفر لها الضمانات الصحية الكافية. دون أن نتجاهل الغلاء الفاحش في الأسعار، والارتفاع الجنوني في سعر الدولار الأميركي، والهبوط المروع في القيمة الشرائية لليرة اللبنانية، وامتناع المصارف عن الإفراج عن ودائع المواطنين، وانتهاز الصيارفة الفرصة للتلاعب بالدولار، وانتهاز كبار التجار (وكذلك صغارهم) للتلاعب بأسعار المواد الغذائية. أي، باختصار، إن النار التي كانت تكوي الشعب اللبناني، كانت في الوقت نفسه تكوي اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، والنار التي فجرتها فاجعة المرفأ، امتد لهيبها إلى المخيمات، التي بإمكاننا أن نصفها أنها شريكة في المأساة، وحق لها وأن تكون شريكاً في برامج المساعدات والإغاثة.
من الطبيعي أن نستدير، في هذه اللحظة الصعبة، إلى وكالة الغوث (الأونروا) المعنية بتوفير الحماية الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين، وإلى دائرة شؤون اللاجئين في م.ت.ف، باعتبارها الذراع السياسية والاجتماعية للمنظمة بما يتعلق بملف اللاجئين.
المطلوب من الوكالة، في مثل هذه المناسبات المفجعة أن تضع برامج الإغاثة الطارئة، وأن تطلق نداءاتها إلى الجهات المعنية لتمويل هذه البرامج. بما في ذلك دعوة اللجنة الاستشارية. وممثلي الدول المضيفة، لإشراكهم في المسؤولية، وصولاً إلى تحرك الأمين العام للأمم المتحدة وكبار مساعديه، لتحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقهم جميعاً، في توفير حاجات اللاجئين، صوناً لكرامتهم الإنسانية، ولكرامتهم الوطنية في الوقت نفسه.

---