| نشر في أغسطس 12, 2020 12:02 م | القسم: آراء ومقالات, إقتصاد | نسخة للطباعة :
الازمة الاقتصادية العامة المرصودة في معظم فرعها ونشاطاتها الاساسية بالرقم والنسبة، سواء الازمة المتحققة قبل تفشي وباء الكورونا في بداية سنة ٢٠٢٠، وتلك التي انفجرت بعدها ولا تزال، لم تقتصر على الاقتصاد الاردني، بل اصابت ايضا في الصميم اقتصاديات رأسمالية دولية في مختلف مواقعها وجوانبها، ونركز في الرصد هنا على الازمة المتفاقمة الاميركية.
الازمة الاقتصادية الرأسمالية الدولية ضربت بشدة في العديد من مفاصل ومرتكزات الاقتصاد الاميركي، في فروعه الانتاجية، واكثر في فروعه الخدمية، في اوضاعه الداخلية كما في علاقاته الخارجية، وحيث حدث التأزم وتصاعد وامتد ايضا افقيا ورأسيا في فترة زمنية قصيرة، وللمفارقة انتقاله من نسبة نمو قاربت (٣٪) خلال سنة ٢٠١٩ الى نسبة انكماش (تباطؤ) بحدود (٦،١٪) خلال الفترة الاولى من العام الحالي سنة ٢٠٢٠.
في ظروف ومناخات الانكماش والتراجع لم يكن مفاجئا حدوث توقف شركات ومؤسسات وفعاليات عن النشاط، او في احسن الفروض لجوئها الى تخفيض مستوى نشاطها وقيامها بحركة تسريحات واسعة للعمالة وخاصة في الشركات والنشاطات التي تأثرت اكثر من غيرها بازمة الكورونا الصحية، ليتوازى مع ذلك تحقق ارتفاع او تفاقم ازمة البطالة، وارتفاع نسبتها الى رقم غير مسبوق وبحدود (١٣،٤٪) عدا تعطل العاملين في النشاطات غير المنظمة، ومن ثم ارتفاع طلبات صرف مخصصات تأمين البطالة.
وحتى الآن، ورغم رصد ما يقارب (٤) تريليون دولار للانفاق الاضافي، فإن نتائجه المطلوبة لم تظهر على ارض الواقع.
عجز الموازنة الاميركية في فترة سنة ٢٠٢٠ ارتفع بنسبة ١٨٪ “نتيجة زيادة الانفاق وخاصة العسكري وانخفاض الايرادات وخاصة الضريبة منها) لينعكس ذلك في حدوث تورم في حجم الدين العام الاميركي (المديونية) الى حوالي (٢٦) تريليون دولار حاليا ، وبنسبة تقارب (١١٢٪) من الناتج المحلي الاجمالي!!.
الانكماش في الاقتصاد الاميركي استمر وتصاعد رغم قيام بنك الاحتياط الفيدرالي “المركزي الاميركي” باجراء تخفيضات قياسية متتابعة وغير مسبوقة في اسعار الفائدة الاساسية لتصل الى ما يقارب الصفر او حتى فائدة سلبية، الى جانب تعهده بالاستمرار في انفاق (٦٠) مليار دولار شهريا في شراء اصول لشركات، وبعضها متعثر او في طريقه الى ذلك، وايضا تعهده اي المركزي بانفاق (٤٠) مليار دولار لشراء اوراق مالية لشركات اخرى.
محافظ البنك الفيدرالي باوز صرح مؤخرا بانه من الصعيد بمكان القول بان الاقتصاد بدأ في التعافي.
القرارات الدونكيشوتية للانسحاب من اتفاقيات ومنظمات دولية هامة مثل اتفاقية المناخ، واتفاقية الصحة العالمية، والنووي واتفاقيات عسكرية، وتخمة من قرارات العقوبات لم تسعف في تحسين مجمل الاوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية بل بالعكس ساهمت في تفاقم الوضع الداخلي، وفي توتير العلاقات الدولية.
في بداية رئاسته سارع الرئيس ترامب الى اتخاذ قرار بائس بفرض رسوم جمركية عالية جديدة الى جانب رفع معدلات رسوم قائمة على المستوردات بهدف تقليص العجز التجاري الاميركي المزمن مع الخارج من جهة، وكشكل من الحد من منافسة الخارج، او كوسيلة عقابية، ولكن لتكون النتائج في الواقع عكس ما كان مطلوبا ومستهدفا (في شهر ايار سنة ٢٠٢٠ بلغ العجز في الميزان التجاري الاميركي (٢٩) مليار دولار).
الاقتصاديات الرأسمالية الدولية الاخرى وخاصة الاكبر منها عانت بدورها ولا تزال من ازمة اقتصادية مزمنة قبل كورونا وايضا بعدها، ولا تزال ونكتفي هنا بذكر معدلات ” الانكماش” المتحقق في سنة ٢٠٢٠ في معظمها (٦،٣٪) في الاقتصاد الالماني، (٤٪) في الاقتصاد البريطاني (٥،٨٪) في الاقتصاد الفرنسي، (٨،٧٪) في اقتصاديات منطقة اليورو مجتمعة.
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
Sorry. No data so far.