| نشر في أغسطس 12, 2020 12:00 م | القسم: إقتصاد | نسخة للطباعة :
الاهالي – ارقام ومعدلات وبيانات دائرة الاحصاءات العامة الاردنية المدرجة في تقريرها الشهري اظهرت استمرار واشتداد الاتجاه الهبوطي في كميات الانتاج الصناعي الاردني خلال شهر كانون الثاني من هذا العام سنة ٢٠٢٠، ويوضح ذلك ويؤكده تواصل الهبوط في مؤشر الرقم القياسي العام لها الذي تراجع من (٩١،٣) نقطة مسجلة خلال شهر كانون ثاني من سنة ٢٠١٩ الى (٧٩،٤) نقطة مسجلة خلال نفس الشهر من العام الحالي سنة ٢٠٢٠، وبانخفاض ملحوظ يقارب (١١،٩) نقطة، وبنسبة تراجع تقارب (١٣٪)، وهي نسبة هبوط عالية وخطرة تتحقق في شهر واحد فقط.
وأكثر خطورة ان يكون الاتجاه الهبوطي لكميات الانتاج الصناعي لم يتوقف منذ سنة ٢٠١٥ عندما انخفض خلالها بنسبة(٧،٤٪) وبنسبة (- ٢،١٪) في سنة ٢٠١٦ ، وبنسبة (- ٠،٧٪) في سنة ٢٠١٧ ، وبنسبة هبوط عالية (٦،١٪) في سنة ٢٠١٨، والعديد من الوقائع ترجح تواصل الهبوط في فترات لاحقة مع تركزه اكثر في ارقام كميات انتاج الصناعات التحويلية الاكثر اهمية.
وايضا تواصل الاتجاه الهبوطي في اسعار المنتجين الصناعيين في موازاة رقم مؤشرها الذي انخفض من (١٢١،٣) نقطة في نهاية سنة ٢٠١٨، الى (١١٩) نقطة في نهاية سنة ٢٠١٩، وبانخفاض (١،٨) نقطة وبنسبة (١،٥٪).
ازمة التراجع المزمن في كميات الانتاج الصناعي هي في جوهرها نتاج تبني وتطبيق نهج اقتصادي ليبرالي مغرق في انفتاحه وتبعيته، وضع ويضع القطاعات الاقتصادية الانتاجية (الزراعة والصناعة وما يتصل بهما) في المرتبة المتدنية من سلم اولوياته.
ومعيقات في طريق الصناعة
تعددت وتنوعت العقبات والمعيقات التي وقفت او وضعت في طريق نمو وتوسيع وتطوير القطاع الصناعي الاردني في معظم فروعه ومكوناته، وخلال فترات زمنية متتابعة في نطاق وتوجهات وسياسات ومواقف حكومية ليبرالية لم تكن ترى في الصناعة الخيار والوضع الاقتصادي الافضل والامثل لصالحها.
اكثر من صناعة تأسست في الاردن لم تجد منتجاتها وضعا حمائيا كافيا، جمركيا وغير جمركي، في منافسة سلع اجنبية مماثلة لها سواء في السوق الاردني او / و في الاسواق الخارجية.
ليس هذا فقط بل لجأت حكومات متعاقبة على فرض رسوم وضرائب مختلفة “ومنها ضريبة المبيعات” على الكثير من مدخلات الانتاج الصناعي الاردني، وعلى المنتج الصناعي الاردني فور انتاجه وقبل عرضه في الاسواق.
القطاع الصناعي تعرض الى صعوبات في الحصول على التمويل الائتماني من البنوك التجارية في الانتاج كما في التسويق، وقد تم في سنة ١٩٦٥ تأسيس واجهة تمويلية جديدة تمثلت في بنك الانماء الصناعي ساهمت في تأمين التمويل الصناعي والحرفي بشروط ميسرة من حيث القيمة واسعار الفائدة، وطول مدة الاقراض، وللاسف فإن هذه النافذة التمويلية تم شطبها في سنة ٢٠٠٩ وتحويلها الى بنك تجاري وبمساهمة غير اردنية عالية.
معرض عمان الدولي كان يشكل مدخلا رئيسا في دعم ومساندة المنتجات الصناعية والوسيطة، في الترويج لها، وفي تسويقها، ولكن جرى تحويل ارضه منذ سنوات الى مشروع استثماري (القرية الملكية) لا زال متعثرا مع برج الدوار السادس!!
تغييرات المركزي لاسعار الفائدة بغير المطلوب
منذ فترة زمنية ليست بالقصيرة يكرر البنك المركزي الاردني اجراء تغييرات (تعديلات) في اسعار الفائدة على ادوات سياساته النقدية في اتجاه رفع معدلها احيانا او تخفيضه احيانا اخرى، وكما جرى ذلك عند قيامه بتخفيضها (٣) مرات متتابعة في سنة ٢٠١٩ بمقدار (٢٥) نقطة في كل مرة، وايضا في تخفيض آخر بنسبة نصف٪ (٥٠ نقطة) يوم الخميس ٥ / ٣ / ٢٠٢٠ ليصبح سعر الفائدة الاساسي لديه (٣،٥٪)، وسعر فائدة اعادة الخصم (٤،٥٪)، وسعر اعادة الشراء (٤،٢٥٪) وسعر فائدة الايداع لليلة واحدة (٢،٧٥٪).
اسعار الفائدة السابقة كانت ولا تزال في تحركها وتأثيرها بعيدة كثيرا عن اسعار الفائدة السائدة والمطبقة في السوق المصرفي من قبل البنوك وخاصة تلك المتصلة بمعدلات فوائد الايداع، واكثر فيما يتعلق باسعار الفائدة على الاقراض وذلك يرجع اساسا لكون البنك المركزي لم يعد يتدخل بفرض حدود (سقوف) دنيا وعليا للفائدة ملزمة لوحدات الجهاز المصرفي في التطبيق “ اي يترك الحرية شبه الكاملة للبنوك بتحديدها وتغييرها”، ليكون ذلك مدخلا لاختلال وعدم توازن بين اطراف وجهات النشاط المصرفي والانتاجي مع نشوء وتنامي هامش فائدة مصرفي اردني واسع وثقيل (يقارب ٥٪) هنا مقابل هامش (١٪) او (٢٪) في معظم الاقطار الاخرى) وليكون لذلك تداعيات اخرى سلبية اقتصادية واجتماعية خطرة.
وليس مفهوما ايضا اهتمام البنك المركزي بأن تكون توجهاته وخطواته في تغيير اسعار فائدة ادواته مرتبطة بقرارات مماثلة لبنك الاحتياط الفيدرالي “المركزي الاميركي” من حيث التوقيت، ومن حيث نفس المضمون والاتجاه رغم البون الشاسع في المرتكزات والموجبات والوقائع الاقتصادية والاجتماعي هنا عما هي هناك.
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
مارس 20, 2024 0
Sorry. No data so far.