- الأهالي - https://www.hashd-ahali.org/main/weekly -

قرار المالية سيزيد الدين وأعباءه

الخبير والناشط السياسي فهمي الكتوت
ان اموال الضمان الاجتماعي ليست صناديق سيادية، وهي اموال للعمال ومنتسبي الضمان الاجتماعي عامة، وإن تغول الحكومة على اموال الضمان نابع من هذا التصور الخاطىء، حيث بلغ حجم الاقتراض الحكومي من اموال الضمان 6.5 مليار دينار، وهي تلزم صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي بشراء سندات خزينة بفائدة اقل بكثير من قيمتها في السوق، الامر الذي ينتقص من حقوق منتسبي الضمان الاجتماعي الذين اثقلهم ارتفاع نسبة الاقتطاع الشهري من رواتبهم. فإن ما يحصل عليه المؤمن من فوائد ورواتب تقاعدية لا يتناسب مع الاشتراكات الشهرية التي تصل الى نسبة 21% من رواتب المشتركين، وان ثلث متقاعدي الضمان يحصلون على أقل من 200 دينار شهريا.
ثانيا: ما هي دوافع الحكومة في تعديل نسبة احتساب الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي، وما هي دوافع صندوق النقد الدولي على التعديل. فمن المعروف ان قيمة الدين العام بلغ 31.395 مليار دينار في شهر نيسان 2020 وبنسبة 101.7% من الناتج المحلي الاجمالي، وبعد استثناء دين صندوق اموال الضمان خفضت نظريا قيمة الدين الى 24.866 مليار دينار وبنسبة 80.5% من الناتج المحلي الاجمالي، والهدف من هذا الاجراء؛ خداع للرأي العام واغماض عيون المؤسسات المعنية في تصنيف ملاءة الاردن، وبموافقة صندوق النقد الدولي لافساح المجال امام الحكومة الى مزيد من الاقتراض الخارجي، وما يعنيه ذلك من ابتزاز سياسي وخضوع لإملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين، في ظل ظروف سياسية شديدة الحساسية؛ ابرزها ما يسمى بصفقة القرن وضم غور الأردن والمستوطنات للكيان الصهيوني، اما محليا فإن ارتفاع الدين يشكل عبئا اضافيا على النفقات العامة حيث بلغت قيمة فائدة الدين العام “ حكومة ومؤسسات” نحو 1.5 مليار دينار سنويا تقتطع من جيوب المواطنين وعلى حساب الخدمات العامة.
الخبير الاقتصادي زيان زوانه
أيا كانت الطريقة التي تتبعها الحكومة باحتساب دينها العام ، وسواء أدخلت دينها من المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي أم استثنته ، فإنه يبقى دينا على الخزينة التي يمولها الأردنيون تدفع عليه فائدة ، ويستحق في تاريخ معين ويستوجب عليها تسديده (بقرض جديد ) ، ليتراكم الدين تلالا ، طالما حكومتنا تسير على نفس النهج ، متأملة ، دون مراعاة لواقع اقتصادنا ، الإصلاح من وصفات صندوق النقد الدولي ، المسببة لجبال الديون ، وهذا النمو المتواضع والإيرادات العامة التي يأكلها الهدر ( المياه مثالا) وسوء توزيع النفقات العامة وتواضع عوائدها والجمود الضريبي وهيكله المعقد ، وسوء الإدارة العامة ( إتفاقيات الكهرباء مثالا) الطاردة للكفؤ ، وسوء إدارة اختلالات سوق العمل والموارد الأردنية سياحة وزراعة وصحة وتعليما عاليا ، وسياسة الإستيراد الفجّ المراكم للدين والمستنزف للعملات الأجنبية ، وإغراق سوقنا بسلع مدعومة من دول التجارة الحرة على حساب منتجنا المحلي الذي تقتله الضرائب والرسوم وارتفاع كلف التشغيل وغياب الرقابة ( الأسمنت والحديد مثالا) وتلهّي الحكومة بإنجازات لا اثر حقيقي لها ( إتفاقية شهادات المنشأ مع الإتحاد الأوروبي) ، وسياسة التعليم الذي غادر تميزه ليقبع في مدارس عامة مكتظة ، وخاصة لنخبة النخبة ، ممهدة بذلك لأجيال لا يجمعها جامع ، وتعطيلها الإستثمار في الطاقة البديلة والمياه والنقل ، ما أنهك القطاع الخاص ، مكتفية بعزف لحن شراكتها غير المتحققة معه.