| نشر في أغسطس 12, 2020 11:54 ص | القسم: الهم الوطني | نسخة للطباعة :
أما وقد تقرر موعد الانتخابات النيابية بتاريخ 10/11/ 2020، فقد أصبح المناخ الانتخابي يفرض حضوره في العديد من الدوائر الانتخابية، والحديث عن المرشحين المحتملين وفرص الفوز بات مدار الكلام الدائر بين المواطنين، بغض النظر عن قناعتهم بجدوى العملية الانتخابية في ظل قانون الانتخاب الحالي ونظامه الانتخابي، فالحديث عن الانتخابات لا يعني بالضرورة توجه الناس لممارسة هذا الحق عبر الصناديق، وقد أشَّرَت تجارب انتخابات الدورات السابقة وما بعد انتخابات عام 1989، على تدني نسبة الاقتراع خاصة في المدن الرئيسية، كان آخرها عام 2016 ففي عمان كانت النسبة 23.5%، والزرقاء 25.93%، اما النسبة العامة لعدد المقترعين في المملكة لذلك العام فقد كانت 37.1%.
وقد أثرت عدة عوامل في عزوف وإحجام الناس عن الذهاب للانتخابات، منها قانون الانتخابات الذي كرس حضور نواب النفوذ المالي، والعشائري، ونواب الخدمات، وحَدَّ إلى درجة كبيرة من حضور نواب الوطن، والتشريع، وأصحاب البرامج، والمواقف المبدأية الواضحة، بالإضافة إلى عامل مهم جداً وهو وجود المال الانتخابي الفاسد والمفسد من قبل بعض المرشحين، حيث جرى تشويه وعي الناس على مدار الدورات الانتخابية المتعاقبة، وبدلاً من الاحتكام إلى البرامج، والخطط التي يحملها النائب، أصبح الاحتكام إلى مقدار ما يدفع من المال للناخب، مستغلاً الضائقة المعيشية الصعبة للمواطنين، وحاجتهم إلى المال لتسيير أمورهم المعيشية، بالإضافة إلى عدم وجود عقوبات رادعة على من يثبت تورطه في الفساد والإفساد المالي.
ثمة مخرج من هذه الصورة القاتمة عن الانتخابات في بلادنا، وذلك من خلال تغيير قانون انتخابات الصوت الواحد ومشتقاته، والاتجاه نحو التمثيل النسبي الكامل بالقائمة المغلقة، وتطويرالنظام المالي لدعم الأحزاب بشكل مجزي بما يمكن المرشحين الديمقراطيين والجادين في الدفاع عن قضايا الناس من خوض الانتخابات، ومحاصرة المال الفاسد والمفسد بتغليظ العقوبات على من يمارسه، وتوفير بيئة من الحريات العامة تشجع المواطنين على ممارسة حقهم الانتخابي.
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
مارس 20, 2024 0
فبراير 28, 2024 0
فبراير 13, 2024 0
Sorry. No data so far.