- الأهالي - https://www.hashd-ahali.org/main/weekly -

انفجار سياسي شامل في لبنان الشقيق

الاهالي ـ الانفجار الرهيب في مرفأ لبنان اشعل انفجارا سياسيا واسعا على الاصعدة المحلية والعربية ، والدولية وبعيدا عن النتائج المأساوية الانسانية، التي تدمي القلب فإن مخاطر التوحش الامبريالي، وتربص العدو الصهيوني بلبنان اصبحت داهمة، ولم يتأخر رموز كل منها عن محاولة فرض رؤيته في ظل ظرف يعاني منه لبنان قبل الانفجار وبعده ضعفا مهلكا، وتفككا لم يسبق له مثيل على صعيد مؤسسات الدولة.
الاستهداف واضح: اخضاع لبنان بكل مقدراته لهيمنة اصحاب مشروع صفقة القرن، واستثمار غياب الدور الواجب لمؤسسات الدولة، لتحل محلها قوى دولية معادية بطرق واشكال مختلفة .
لا نتحدث هنا عن المساعدات العينية الضرورية، تحديدا في الغذاء والدواء، فهذا واجب تمليه الضرورات والمسؤوليات الانسانية، ولكن المحاولات المحمومة من اجل فرض وهيمنة حل واحد لا غير على لبنان تحت عنوان الاصلاحات الاقتصادية وهو قروض صندوق النقد الدولي ـ كما جاء ذلك على لسان ماكرون وعلى ألسنة مسؤولين كثر في لبنان ـ. تابعين ومروجين.
لدى عشرات الرموز في ما بات يعرف بالطبقة السياسية في لبنان مئات المليارات المهربة، والتي تم نهبها من جيوب المواطنين اللبنانيين على امتداد عقود من الزمن فلماذا لا تعود هذه الاموال الى موطنها، للنهوض بالاقتصاد والمشاريع الاستثمارية؟؟
ولدى لبنان مخزون هائل من الغاز والنفط على ساحل المتوسط، فلماذا لا يتم استثماره واستخراجه بدلا من التواطؤ مع اعداء لبنان مقابل الرشاوي والسكوت على استثمار هذه الثروة الوطنية الاستراتيجية ؟؟
لدى لبنان قوى بشرية موزعة على قارات العالم، وطاقات ابداعية في مجالات العلوم والفنون والاقتصاد وغيرها وهؤلاء لا تتم الاستفادة من طاقاتهم الا من خلال ما يوردونه من العملة الصعبة لعائلاتهم .
كثيرة هي الحلول الابداعية التي تقدمت بها العديد من القوى الوطنية والشخصيات اللبنانية المبدعة ـ وهم كثر ـ ، ولكن السلطة السياسية لا تلقي بالا، وتستمع لصوت واحد احد: هو الغرب الاستعماري!!
البلدان العربية المحيطة جميعها ستتأثر بما سيجري في لبنان :ـ الاردن وسوريا على وجه التحديد، ولكن سوريا المستهدفة والتي تقع على مرمى حجر من لبنان، ستتحمل التكلفة السياسية الاكبر في التطورات الجارية، نحو مزيد من الحصار والقضم المتواصل لمساحاتها وثرواتها.
فماذا تقول القوى السياسية اللبنانية بعد هذا الانفجار الرهيب؟؟

الحزب الشيوعي اللبناني

يرى الحزب الشيوعي اللبناني أن الكارثة الوطنية الكبرى التي نتجت عن تدمير مرفأ بيروت وأحياء عديدة من العاصمة والتي أودت بحياة اكثر من مئة من المواطنين اللبنانيين والأجانب بالاضافة الى آلاف الجرحى، لا يمكن اعتبارها الا جريمة كبرى بحق الوطن وبحق الشعب اللبناني من قبل سلطة أمعنت في الإهمال وإنعدام الكفاءة وفي تقويض مقومات الدولة ومؤسساتها التنفيذية. في هذا الاطار، يتقدّم الحزب الشيوعي بأحرّ تعازيه الى اللبنانيين والمقيمين الذي فقدوا أحباءهم وأقاربهم وأصدقاءهم ويتضامن مع عشرات الالاف الذين اليوم يتحملون التبعات والتكلفة الاقتصادية والحياتية لهذه الكارثة الوطنية، مؤكدّا على الأمور التالية:
1. إن هذه الكارثة-الجريمة مهما كانت أسبابها المباشرة والتقنية تتحمل مسؤوليتها السياسية والادارية الحكومة الحالية والحكومات المتعاقبة ومجالسها النيابية ليس فقط منذ 2014 بل منذ عام 1992. انها المنظومة السلطوية المتمسكة بنظامها القاتل من يتحمل المسؤولية فهي التي جعلت الدولة مساحة للمحاصصة المذهبية والحزبية، وبتبعيتها لأوصيائها كشفت البلاد امام المزيد من التدخلات الخارجية والضغوط الأميركية مما أضعف القدرة على مقاومتها وأفقدها كل امكانيات بناء المرتكزات الاقتصادية والاجتماعية الأساسية التي تلبّي احتياجات المواطنين، بما فيها القدرة على مواجهة الكوارث. وفي هذا السياق، تندرج حلقات الانهيار الاقتصادي والمالي الراهن والعجز الفاضح عن تأمين أبسط الخدمات العامة لمواجهة وباء الكورونا واستفحال ازمة الكهرباء والمحروقات، وهذه كلّها مقدمّات للكارثة الكبرى التي توّجها زلزال مرفأ بيروت بالأمس الذي من تداعياته المزيد من الانهيار الاقتصادي والمالي. من هنا يجدد الحزب الشيوعي اللبناني موقفه بأن ليس بمثل هكذا نظام سياسي طائفي ومنظومة سلطوية تابعة نقاوم المشروع الأميركي – الصهيوني ونبني وطنا يليق بتضحيات شعبنا ودماء الشهداء؟ أن المهمة الأساسية اليوم أمام قوى التغيير الديمقراطي هو العمل على إسقاط هذه الحكومة وقيام حكومة مستقلة انتقالية من خارج المنظومة الحاكمة يكون في طليعة أولوياتها تصفية النظام السياسي الحالي وبناء الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة القادرة على مواجهة أزمة البلاد الثلاثية الأبعاد، والمتمثّلة في الانهيار الاقتصادي ووباء الكورونا والآثار الاقتصادية والاعمارية والاجتماعية لانفجار المرفأ المدمّر. وفي هذا الاطار يؤكد الحزب أن اللبنانيين اليوم أصبحوا أمام مفترق طرق تاريخي لا يمكن العودة من بعده إلى الوراء، وأن انفجار المرفأ قد فتح مرحلة نوعية جديدة وسرّع الخيار الوحيد أمامهم الآن هو التقدم الى الأمام لبناء هذه الدولة والعقد الاجتماعي الجديد.
2. أن الحزب الشيوعي اللبناني يرفض ويدعو اللبنانيين إلى رفض أي محاولة لاستغلال الكارثة التي حلّت بهم جميعا وبدون تمييز، بغية تحويل حوافز توحدّهم وتضافر جهودهم وقواهم من اجل بناء مستقبل أفضل، إلى مناسبة للتشظي الطائفي والمذهبي والمناطقي والذي تحاول بعض القوى أن تحققه عبر إثارة النعرات الطائفية والمناطقية وإعادة الانقسام المرفوض بين اللبنانيين. أن الحزب يؤكد ان الوقت الآن هو للوحدة وللتضامن الوطني وليس لأي خطاب تقسيمي أو عنصري أو إقصائي. ويرفض الحزب بالتحديد كل محاولات الاستغلال السياسي أو الطائفي لهذه الجريمة لأغراض تتصل بتعديل موازين القوى بين أطراف السلطة الداخلية خدمة لمشاريع سلطوية أو مشاريع خارجية مشبوهة، من خلال تسعير حملات التحريض والعمل على استدراج قوى الخارج.
3. يدعو الحزب الشيوعي اللبناني – في ظل عدم وجود ثقة في المنظومة الحاكمة – إلى قيام لجنة تحقيق مدنية مستقلة عن السلطة السياسية من اجل جلاء الحقيقة من موقع المسؤولية الوطنية تجاه أسر الضحايا والحق العام، وصولا الى كشف كلّ من اهمل أوتغاضى أو أسهم في حصول الكارثة، على أن يتمّ فعلا سوق هؤلاء إلى العدالة وإنزال العقاب الرادع فيهم. ان هذه اللجنة المدنية المستقلة هي بمثابة الضمانة للبنانيين للوصول إلى الحقيقة والمحاسبة، ويجب أن تضم شخصيات وطنية وقانونية ومؤسسات مشهود لها بمهنيتها واستقلالها وما أكثرهم وهم موجودون في قلب الانتفاضة. ويرى الحزب أن هذه اللجنة تضمن إحاطة وامتلاك اللبنانيين مجتمعين لمسار التحقيق والعدالة بعيدا عن الانحياز والتعتيم والتدويل. وهو يرى في زيارة الرئيس الفرنسي للبنان دعم سياسي لهذه المنظومة الفاسدة وتعويم لها كما فعلت القوى الخارجية عموماً ومنها السلطات الفرنسية المتعاقبة طوال 30 عاما حيث أشرفت على تمويل فساد هذه المنظومة ودعمها بالمال في مؤتمرات باريس 1 و2و3 ، بدون ان ننسى ايضاً الموقف الفرنسي المستمر باحتجاز جورج ابراهيم عبدالله ظلماً بمخالفة واضحة للقرارات القضائية الفرنسية، تحت الضغط الأميركي والصهيوني.
4. إن الحزب الشيوعي اللبناني يدعو اللبنانيين إلى التمسّك بوطنيتهم التي برهنت أنها صمام الأمان في الظروف الصعبة التي مرّ ويمر بها لبنان. وهو يرى ان مشروع بناء دولة المواطنة الحديثة يجب أن يكون فوق كل محاولة ترمي الى استغلال الأزمة لتصعيد الدعوات إلى التدويل الذي لن تكون نتائجه الا وخيمة على لبنان لجهة امعانها في إضعاف الدولة ومرتكزات السيادة الوطنية والوحدة. ويرى الحزب ان كل مشاريع التدويل ليست الا مشاريع تقسيمية وجزء لا يتجزأ من الموبقات المعلنة والمضمرة للنظام الطائفي الذي يستمدّ قوّته من الخارج. وفي الوقت نفسه يثمّن الحزب المساعدات المالية والعينية والطبية والأغاثية للدول الصديقة والمؤسسات الأهلية العالمية وأفراد الجالية اللبنانية في الخارج، والتي تشكل جزءا من التضامن الأممي مع لبنان، الذي يسعى الحزب إلى تعزيزه عبر علاقاته مع الأحزاب الشيوعية واليسارية والصديقة حول العالم.
5. يدعو الحزب إلى التعويض المادي السريع على كافة المتضررين، وفتح الفنادق والشقق الفارغة امام المواطنين الذين خسروا منازلهم على نفقة الدولة، وتأمين دعم مادي وصحي واجتماعي في الأحياء المنكوبة، وإعفاء كل السكان في نطاق بلدية بيروت والبلديات القريبة المتضررة من كافة الضرائب والرسوم البلدية والكهرباء والماء خلال الأشهر المقبلة.
6. إن الحزب الشيوعي الذي يعتبر ان المرحلة الحالية هي مرحلة التغيير الديمقراطي بامتياز يرفض رفضا قاطعا استغلال الكارثة لتبرير التوجه الرسمي نحو التضييق على الحريات العامة والإعلامية وعلى حقّ التظاهر والتجمع والعمل السياسي والنقابي والمدني. وفي هذا الاطار، يرى الحزب أهمية أن تكون حالة الطوارىء مؤقتة ومحدودة الصلاحيات والا تتعارض في شكل من الاشكال مع الحريات العامة والسياسية .
يعتبر الحزب الشيوعي اللبناني أن قوى الانتفاضة الوطنية مدعوة اليوم إلى إعادة النبض إلى الشارع وتصعيد المواجهة في وجه المنظومة السلطوية الحاكمة من خلال طرح برنامجها البديل الرامي الى تكوين سلطة بديلة تأخذ على عاتقها مهمة الدفاع عن حقوق الشعب اللبناني عبر بناء الدولة الوطنية القادرة والعادلة على انقاض نظام المحاصصة والتبعية والارتهان الفاشل والقاتل. فالمرحلة القادمة هي مرحلة التغيير الديمقراطي وبالتالي على قوى انتفاضة 17 أكتوبر أن تجمع طاقاتها وجهودها وتعمل على قيام أطر سياسية موحدة لقيادة الانتفاضة في هذه المرحلة الدقيقة. وفي هذا الاطار، يدعو الحزب إلى التجمع والتظاهر في ساحة الشهداء يوم السبت في 8 آب في الساعة الرابعة بعد الظهر تحت هذه الشعارات، وهو يحثّ الشيوعيين واصدقاءهم على الانخراط اليوم بكل طاقاتهم في فعاليات الاغاثة ورفع الأنقاض ومساعدة الجرحى والأهالي المنكوبين والمشردين من منازلهم، كما يدعوهم إلى أعلى درجات التأهب السياسي والتنظيمي في المرحلة الدقيقة المقبلة من اجل العمل على تحقيق الأهداف السياسية للانتفاضة، أي من أجل التغيير الذي ينقل لبنان إلى مرحلة التقدم والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

د. ماري ناصيف – الدبس

لم تكن أصوات سيارات الاسعاف، التي كانت تنقل الجرحى إلى المستشفيات، قد خفتت بعد، ولم يكن البيروتيون قد استفاقوا بعد من هول الكارثة حتى بدأت التسريبات تنتشر كالنار في الهشيم، في محاولة لدفع المسؤولية عن هذا وذاك من الذين تقع عليهم بشكل دامغ وصريح.
كيف يمكن إبقاء آلاف الأطنان من نيترات الأومنياك داخل العنبر رقم 12 طيلة ست سنوات دون الشعور بمسؤولية ما يمكن أن يحدث، خاصة وأن أحد قياديي الطبقة المسيطرة تحدث، منذ مدة ليست بالطويلة وفي معرض مواجهة الكيان الصهيوني، عن أن الأمر لا يتطلب الكثير «كم صاروخ من عندنا زائد حاويات الأمونيا في حيفا، نتيجيتهم قنبلة نووية». على ما يبدو لم يسمع أحد الحديث أو أنه سمعه وتغاضى عنه ولم يحاول من بيدههم القرار الأمني والقضائي، والسياسي خاصة أن يذكّروا أو يتذكّروا أن «القنبلة النووية» الموقوتة قابعة في العنبر رقم 12… بل الأنكى من هذا وذاك أن المسؤولين عن سلامة المرفأ هم من أعطى أمر «تحصين» العنبر المذكور، فأشعلوا الشرارة التي تحولت إلى حريق تاخروا في طلب عناصر الاطفاء لحصره، وهكذا حصد الفساد والاستهتار عشرات القتلى وآلاف الجرحى وأتى على الأخضر واليابس، محوّلا العاصمة إلى ركام، بدءا بأحواض المرفأ والمنطقة الشعبية المحيطة ووصولا إلى كل حي وبناء في بيروت وضواحيها… هذا، عدا عن النتائج اللاحقة لانفجار 2700 طن من المواد السامة التي انتشرت في الهواء ودخلت إلى كل بيت وغرفة بعد أن قضى الانفجار، الذي شبّه بزلزال تفوق قوته ال4،5 على مقياس ريختر، على زجاج النوافذ وأبواب البيوت، إضافة إلى الشرفات التي انهارت والسيارات التي تطايرت أشلاؤها.
بعد هذا الدمار العظيم اجتمع مجلس الدفاع الأعلى وأعلن حالة الطواريء ونزول الجيش «لحماية العاصمة»… وهي أمور لم نفقه معناها ولا ضرورتها.
حماية العاصمة ممن؟ ومن ماذا؟ هل هناك أشياء أخرى مخبئة؟ وماذا ينتظر أبناء بيروت، خاصة في الأحياء الشعبية، أكثر مما يعانون، بعد أن قتل الأبناء وانهارت المنازل وحل الخراب الكامل على ما تبقّى لهم من متاع الدنيا… فاكتمل النقل بالزعرور، بعد أن تمت مصادرة جنى عمرهم من قبل بعض المسؤولين في مؤسسات الدولة بالتواطؤ مع المصارف، وبعد أن طال الصرف الكيفي مئات الآلاف من بينهم، وبعد أن اقترب سوء التغذية الممهّد للمجاعة من عدد كبير منهم؛ هذا، عدا مشكلة جائحة الكورونا التي تنتشر اليوم كالنار في الهشيم بسبب انعدام التدابير الوقائية الفعلية، إلا في المؤتمرات الصحفية المنقولة على شاشات التلفزيون…
ولا ننسى كيف تهمل الخطط والاقتراحات التي يتقدم بها العديدون من خارج السلطتين التنفيذية والتشريعية من أجل منع الانهيار الشامل اقتصاديا واجتماعيا وماليا، بينما يستمر نهب البنزين والمازوت والفيول من قبل بعض المحاسيب، ومعه «السلة الغذائية المدعومة». بل، لا ننسى ذكر كيف يجد مجلس الوزراء الوقت فقط لإقرار 15 فرعا جديدا لبعض الكليات في الجامعة اللبنانية، وبالتساوي بين المناطق ذات الصبغات الطائفية المختلفة، ولا يجدون ها الوقت من أجل الاعتناء بشؤون المواطنين.
بكل الأحوال، كل هذه التساؤلات لم تعد ذات قيمة في ظل الجريمة الكبرى التي ارتكبت بحقنا بالأمس والتي لا يمكن لأي كان من المسؤولين التعويض عنها ب»الزيارات» التي انطلقت قبل ظهر اليوم إلى المرفأ والأسواق والباخرة السياحية، حيث قتل اثنان… وربما ستستكمل تلك الزيارات بالمرور قرب الكرنتينا المنكوبة والأشرفية التحتا وبرج حمود، ولا ننسى مقر الدفاع المدني الذي جابه النيران، أولا، ومن ثم البيوت والمتاجر والشركات المنهارة على أصحابها، فكان نصيب عديده أن استشهد منهم من استشهد في سبيل الواجب، كما استشهد من قبلهم أطباء وممرضات في المستشفى الحكومي في بيروت قبل أن يحصلوا على ما وعدهم به رئيس الجمهورية في المقابلة التي أجراها معهم عبر السكايب (أو أي تقنية أخرى)…
لكل ذلك وغيره الكثير، نقول أن هذه الجريمة التي ارتكبت بحقنا، نحن الشعب اللبناني الذي حمل السلاح مرارا وتكرارا دفاعا عن الوطن وفي المقاومة الوطنية ضد العدوان والاحتلال الصهيونيين، رغم كل الجراح التي تركتها قنابل السلطة ورصاصها في العديد منا، منذ العام 1946 عندما قتلت وردة بطرس عمدا، ومن بعده في المظاهرات الطلابية، وكذلك في 23 نيسان 1969 ومظاهرات مزارعي التبغ وعمال غندور، وخاصة على حواجز القتل الطائفي وبفعل القنص والقصف المدفعي، أن هذه الجريمة هي جريمة ضد الانسانية، بل جريمة إبادة جماعية… لذا، لن نسمح بأن تمر مرور الكرام وأن يجري لفلفة التحقيق بها كما في كل الجرائم السابقة. أقول ذلك وأنا لا أستبق الأمور، بل أحذّر من محاولة اللفلفة، خاصة بعد أن بدأت التسريبات التي أشرت إليها في بداية حديثي.
فلنكن متيقظين. ولنستعد للنضال الذي لا بد منه حتى لا تهدر دماء الشهداء مرة ثانية!