| نشر في يوليو 22, 2020 12:16 م | القسم: رأي الأهالي | نسخة للطباعة :
بقلم عبلة ابوعلبة
الأمين الأول لحزب الشعب الديمقراطي الأردني – حشد
يدخل الحزب عامه الواحد والثلاثين، منذ انعقاد مؤتمره الاول بتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٩٨٩م، وهو عازم على مواصلة النضال جنبا الى جنب وكتفا الى كتف مع احزاب وقوى الحركة الوطنية الاردنية، من اجل اردن وطني ديمقراطي متحرر من التبعية والقهر والاستبداد.
الزمن حافل بالازمات التي تطوّق البلاد من كل جانب، ومخاطر سياسات العدوّ الصهيوني ومشاريعه تنتهك المحرمات الوطنية يوما وراء يوم، وليس هناك اشّد حرمة من السيادة والوحدة ومقدرات الوطن وحقوق المواطنين، حيث ليس هناك سوى خيار واحد: الدفاع عن الوطن وحقوق الشعب واستمرار الكفاح الوطني والديمقراطي استنادا الى التراث المجيد والعريق الذي صنعه المناضلون الاوائل منذ بداية تأسيس الدولة الوطنية الاردنية في العشرينات من القرن الماضي ومواصلته من قبل الاجيال المتتابعة حتى يومنا.
لقد عبّر حزبنا من خلال مؤتمره العام الأخير الذي عقد بتاريخ ( ١٥ آذار ٢٠١٩ ) عن هذه الروح الاصيلة، وعن الثقة العالية بصوابية البرنامج الذي يربط بإحكام بين حركة الصراع الوطني والطبقي المتصاعدة في الاردن وفي عموم منطقتنا العربية والعالم، وصوابية العلاقات الداخلية ونظامها الضامن للديمقراطية وحرية الرأي وحسم الموقف العام للحزب وفق قواعد المركزية الديمقراطية.
في الوقت الذي يرفض فيه الشعب الاردني الاصيل المشروع الاستعماري الجديد المسمى بصفقة القرن، مثلما رفض على امتداد تاريخه كل المشاريع والاحلاف المشبوهة واحرز من خلال حركته الوطنية انتصارات يعتدّ بها على سياسات الوصاية والانتداب، فاننا نرى من الواجب والضرورة التاريخية استذكار الجهود الشعبية والوطنية المنظمة التي جمعت بين الدفاع عن الوطن في وجه الاحلاف الاستعمارية وبين الدفاع عن الحقوق المعيشية والديمقراطية للمواطنين، وعن العدالة والمساواة والتقدم في الدستور والتشريعات المؤسّسة عليه.
هذه الحكمة التي يجب ان لا تغيب في كل العصور والازمان :ـ الجمع بين المهام الوطنية المتداخلة، فالتأسيس لمرحلة جديدة للدفاع عن الوطن ومواجهة مشاريع العدوّ الصهيوني ضد الاردن وفلسطين تستوجب اطلاق الحريات العامة وتفعيل مبدأ المشاركة الشعبية المؤسسية، وتطبيق مبدأ العدالة والمساواة والتصدّي لكل عوامل التقسيم والتفتيت،وترميم التصدّعات الاجتماعية والوطنية التي تفاقمت بفعل السياسات الحكومية غير العادلة والاحتكارية سواء فيما يخصّ الحقوق المعيشية للمواطنين، او الحقوق السياسية المتعلقة بفتح فرص وآفاق المشاركة الواسعة في القرار الوطني.
فالقوى الاستعمارية هي التي تستخدم قوّتها فوق العدالة والحقوق الانسانية وتصويب هذا الإخلال المفزع بالعلاقات والاوضاع بين الدول يبدأ من محطتنا الوطنية بالاستجابة لمطالب الشعب بإطلاق الحريات وتطبيق القوانين العادلة ورفع راية الديمقراطية التي من شأنها تكريس الهوية الوطنية المستقلة، وبناء الجسم الاجتماعي الصلب للدفاع عن الوطن.
لقد بذلت القوى والاحزاب اليسارية والقومية جهودا كبيرة من اجل التأسيس لاطار وطني جامع وعريض، كان آخرها الملتقى الوطني للاحزاب والقوى والشخصيات اليسارية والقومية، حيث يلتقي الجميع على اهمية تطوير هذه التجربة، والاستمرار في بناء اطرها وتوسيع انتشارها وتأثيرها وصولا الى بناء جبهة وطنية عريضة.
وكما فعلنا على امتداد التاريخ الوطني لحزبنا، نتمسك دون تهاون بالوحدة الوطنية الداخلية، كما نتمسك بآليات النقد والمراجعة والتقييم لمسيرتنا المتواصلة، ونجترح الحلول والاجتهادات في قراءة التحولات السياسية العاصفة وندافع بلا كلل عن منجزات الوطن وسيادته ومستقبله وعن حقوق المواطنين كما تجسدها مبادىء العدالة والمساواة والكرامة الوطنية.
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
مارس 20, 2024 0
فبراير 28, 2024 0
فبراير 13, 2024 0
Sorry. No data so far.