الاهالي – بدأت “فجوة تشريعية” منذ التعديل الحاصل على قانون العمل عام 2008، حيث استثنى القانون في المادة (3) الفقرة /(ب) العاملين بالقطاع الزراعي من قانون العمل، وبالتالي من الحمايات التي يوفرها القانون للعاملين في القطاع، حيث أرجع القانون تنظيم عمل المزارعين إلى نظام يصدر لذات الغاية، على أن يتضمن: تنظيم عقود العمل، أوقات العمل والراحة والتفتيش، وأي أمور أخرى تتعلق باستخدامهم. وهذا ما لم يتم لغاية اللحظة.
يتعرض العاملون في القطاع الزراعي لانتهاكات عديدة تتمثل بساعات عمل تزيد عن ٤٨ ساعة في الاسبوع الواحد، المدة التي حددها قانون العمل في المادة (٥٦)، وعدم توفر شروط السلامة والصحة المهنية، من خلال توفير كمامات وقفازات واغطية للرأس وملابس خاصة للعمل حسب نوعه، وغيرها الكثير من الانتهاكات. لكن عدم شمول العاملين بالقطاع الزراعي باحكام قانون العمل الاردني، حال دون التزام اصحاب العمل في المزارع بتوفير بيئة مناسبة للعاملين في القطاع الزراعي.
في سياق آخر أطلق التحالف الوطني للمطالبة بإصدار نظام للعاملين في الزراعة، حملة لجمع تواقيع على عريضة تطالب بإصدار نظام لائق يحمي العاملين في الزراعة وصل عدد الموقعين عليها 3453 شخصا.
وبلغ عدد التواقيع من عمال وعاملات ومتضامنين وحقوقيين على العريضة الورقية 3223 توقيعا، أما العريضة الإلكترونية فبلغ عدد التوقيعات عليها 230 توقيعا، في حين انتقد التحالف عدم اصدار مثل هذا النظام حتى الآن رغم مرور حوالي 12 عاما على تعديل قانون العمل بشكل يسمح بضم هذه الفئة تحت مظلته.
ودعا التحالف الى إصدار هذا النظام على أن يكون فعالا ويضمن حقوق العاملين الزراعيين من جهة، وأصحاب العمل من جهة اخرى، خاصة أن عدم صدور النظام لغاية الآن ساهم في ظهور العديد من التحديات، مؤكدا ضرورة شمول عاملي القطاع بنصوص قانون العمل الأردني “وبما يضع حدا للانتهاكات الانسانية والعمالية التي ترتكب بحق هذه الفئة من العمال، وتأسيس نقابة لهم تعمل على تحسين شروط عملهم والدفاع عن حقوقهم”.
كما طالب، وزارتي العمل والزراعة بتكثيف حملاتهما الرقابية على المزارع وغيرها من منشآت الأعمال الزراعية بهدف “وضع حد للانتهاكات التي يتعرض لها العاملون في هذا القطاع”، لافتا إلى ضرورة “تحديد ساعات العمل بحيث تتناسب مع طبيعة ومع قانون العمل الذي تؤكد المادة 56 منه على ان عدد ساعات العمل الأسبوعية ينبغي ان لا تزيد على 48 ساعة”.
وشدد التحالف على أهمية بناء قاعدة بيانات للعاملين في هذا القطاع، وتوحيد المعلومات الخاصة بهم، نظرا للتباين الشديد في المعلومات حولها لدى مختلف الدوائر الرسمية المعنية وهي وزارتي العمل والزراعة ودائرة الاحصاءات العامة.
ويضم التحالف في عضويته كلا من: النقابة المستقلة للعاملين في الزراعة تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، ومركز العدل للمساعدة القانونية، ومركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، ومنظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية، واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، وجمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن”، ومجموعة ميزان للقانون، ومركز الشرق والغرب لتنمية الموارد البشرية، وعدد من النشطاء العماليين.