الاهالي – احمد النمري
١ ـ البطالة قبل كورونا
استنادا الى ارقام ومعدلات دائرة الاحصاءات الاردنية العامة المنشورة في تقريرها الشهري نلاحظ استمرار تحقق بطالة متزايدة لتصل الى ما نسبته (١٩٪) خلال الربع الرابع من السنة الماضية سنة ٢٠١٩، مقابل تحقق نسبة (١٨،٧٪) مسجلة في الربع الرابع المقابل من سنة ٢٠١٨، وبارتفاع (٠،٣٪) .
٢ ـ نسبة البطالة بين الذكور والاناث
نسبة (١٩٪) نسبة عامة مرصوده ومبينة على وقائع واتجاهات في مختلف الصعد والنشاطات ، وقد تحققت كمحصلة لنسبة البطالة المذكورة بحدود (١٧،٧٪) فيما كان معدل البطالة للاناث ٢٤،١٪) خلال نفس الفترة اي الربع الاخير من سنة ٢٠١٩ ليكون الفرق بين النسبتين واسعا وبحدود (٦،٤) نقطة.
هذا الفرق الكبير يعكس بوضوح اختلال علاقة بين الذكور والاناث على اكثر من صعيد، وخاصة فيما يتعلق بحالة اسواق العمل واتجاهاته والبطالة السائدة ومستويات الاجور وغيرها وبظروف وشروط العمل التفصيلية.
معدل البطالة ارتفع للذكور بنسبة (٠،٨٪) مقابل انخفاض نسبة البطالة بين الاناث بحدود (١،٦٪) مقارنة بما كانت عليه في نفس الربع الرابع لسنة ٢٠١٨.
٣ ـ تصاعد نسبة البطالة بين الجامعيين
مزيد من الرصد والمتابعة من قبل الدائرة اظهر ايضا واقع اارتفاع متتابع في معدل البطالة ليصل الى (٢٢،٤٪) بين حملة الشهادات الجامعية “الافراد المتعطلون عن العمل ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فاعلى مقسوما على قوة العمل لنفس المؤهل العلمي.
وايضا بلغت نسبة المتعطلون عن العمل (٥٠،٧٪) من اجمالي عدد المتعطلين من مجموعة حملة الشهادة الثانوية فاعلى مقابل (٤٩،٣٪) من اجمالي المتعطلين الذي هم ممن كانت مؤهلاتهم العلمية اقل من ثانوي.
٤ ـ معدلات البطالة المتحققة في المحافظات
تفاوتت نسبة البطالة اقترابا او ابتعادا المتحققة في المحافظات ليصل اعلاها الى (٢٣،٤٪) في محافظة الزرقاء وليكون ادناها (١٢٪).
٥ ـ اشتداد وطأة البطالة بعد كورونا
المؤشرات والوقائع المدرجة فيما سبق توضح وتؤكد حالة البطالة خلال الربع الرابع من سنة ٢٠١٩، وانها صعبة وثقيلة اقتصاديا واجتماعيا، ولكن وخلال الربع الاول من السنة الحالية سنة ٢٠٢٠، وحيث بدأت جائحة كورونا بالظهور على نطاق ضيق “ربما باستثناء الفترة من ١٨ آذار حتى نهايته” فان اشتداد وضع البطالة في الاردن تسارع في الاشتداد والامتداد اكثر مما كانت عليه في الربع الاخير من سنة ٢٠١٩ السابق له.
في ربع ٢٠٢٠ الاول ارتفعت نسبة البطالة العامة الى (١٩،٣٪) قياسا بما كان عليه وضعها في الربع الاول المقابل من سنة ٢٠١٩ ، فيما بلغت النسبة للذكور (١٨،١٪) ارتفاعا من (١٧،٧٪)، وارتفاع بطالة النساء الى (٢٤،٤٪) ارتفاعا من (٢٤،١٪).
ارتفاع قياسي متوقع
في الربع الثاني من سنة ٢٠٢٠
رغم ان الحالة العامة والتفصيلية لاوضاع واتجاهات البطالة خلال الربع الثاني من هذا العام لم يتم بعد قياسها ونشرها من قبل دائرة الاحصاءات العامة، الا انه من الممكن للعديد من المحللين توقع وترجيح حدوث قفزة عريضة وعميقة في خلال فترة الربع الثاني من سنة ٢٠٢٠ حيث اشتدت وتنوعت وتسارعت موجة الكورونا بالرقم والنسبة والامتداد، والتي انعكست وتنعكس في تداعيات وتراجعات واختلالات وازمات حادة في الاقتصاد الاردني، وأدت الى مزيد من التباطؤ والانكماش في معظم فروعه، الى جانب خروج عدد متزايد من المرافق والشركات والنشاطات من لاسوق، ومعها اعداد متزايدة من العمالة العاطلة عن العمل، في وقت اتسمت فيه توجهات واجراءات وسياسات الحكومة في مواجهة الوضع بعدم الكفاية واحيانا بقرارات مختلة كما اظهر ذلك في تعديلات قرار الدفاع رقم (٦) الذي فتح الطريق او سهلها لقطاع رأس المال بتسريح اعداد متزايدة من العاملين وتخفيض رواتب عاملين بنسب عالية والمفارقة ورغم عمق الازمة العامة لم يتم تحرك مطلوب لتعبئة وطنية عامة في مواجهتها يتم بموجبها اشراك او مشاركة شرائح سياسية واقتصادية واجتماعية واسعة، ومنها الاحزاب والنقابات المهنية والعمالية واتحادات المزارعين وغرف الصناعة والجمعيات التي ابقيت خارج نطاق الصورة او خارج نطاق الجهد الوطني المطلوب في فترة بالغة الصعوبة والخطورة محليا ولعوامل خارجية تدفع في اتجاه عودة دائمة لآلاف العاملين المغتربين الى البلاد، وامكانية ارتفاع نسبة البطالة في وقت قريب الى ٢٤٪ على الاقل