النظام المالي لدعم الأحزاب أصبح نافذاً وسيُعمل به اعتباراً من 1/7/2020، وسنستعرض هنا أهم الملاحظات على النظام مجدداً بعد أن كانت معظم الأحزاب قد أرسلت ملاحظاتها في أوقات سابقة، لكن للأسف لم يتم الأخذ بتلك الملاحظات وأقرّ النظام كما طرحته وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية منذ عام تقريباً.
المادة الثالثة:
أ – يحدد النظام المالي صرف مبلغ مالي بنسبة لا تزيد عن (40%) من قيمة اشتراكات أعضاء الحزب المحصلة والمودعة في البنوك، وبما لا يتجاوز (10000) دينار، شريطة أن لا يقل الاشتراك السنوي لكل عضو عن (24) دينار، وأن يحتفظ الحزب بثلثي قيمة الاشتراكات السنوية في البنك لمدة ثلاثة شهورعلى الأقل.
هنا فرض النظام اشتراكاً إجبارياً على أعضاء الحزب (24 دينار سنوي)، ولم يأخذ بالاعتبار أنّ هناك فئات اجتماعية في عضوية الأحزاب تعتبر متعسرة كعمال المياومة والطلاب والمتعطلين عن العمل، كما أنه وضع سقف متدني للمبلغ الذي سيصرف من الوزارة تمثل ب 10000 دينار فقط، وفرض على الحزب تجميد ثلثي مبلغ الاشتراكات في البنك لمدة ثلاثة شهور، وهذا يعتبر تدخلاً في شؤون الحزب المالية.
ب- يخصص النظام سبعة آلاف دينار سنوياً لدعم مصاريف الإعلام والمطبوعات والمواقع الالكترونية، وهذا المبلغ لا يفي بأبسط مستلزماتها من أجور طباعة، وأجور توزيع ومستخدمين.
ج- يخصص النظام 2500 دينار مصاريف نفقات المؤتمر العام للحزب ويشترط دعوة مندوب الوزارة لحضور فعاليات المؤتمر، مما يعتبر تدخلاً في شؤون الحزب الداخلية ويتناقض مع نصوص قانون الأحزاب، حيث أن مقرات الأحزاب واجتماعاته الداخلية مصانة ومحمية من تدخل أية جهة كانت
د- في هذه المادة يخصص النظام مبالغ تبدأ من 15000 إلى 25000 دينار لاندماج الأحزاب، الملاحظة المهمة هنا أنّ اندماج الأحزاب يجب أن لا يأتي لاعتبارات انتخابية أو قسرية، وإنما على أساس التوافقات الفكرية والبرامجية وبشكل طوعي حرّ، بالأضافة إلى أنّ هذه المبالغ زهيدة وغير كافية لأدارة الكادر وحجم العضوية والفعاليات المنتظرة في حالة الاندماج.
المادة الرابعة:
ا- يخصص النظام 20000 دينار لكل حزب رشح ستة من أعضائه للانتخابات النيابية، موزعين على ثلاث دوائر انتخابية، ويضيف 15% على هذا المبلغ إذا كان من ضمن المرشحين سيدات أو شباب دون سن (35) عاما.
هنا يخلط النظام بين مفاهيم دعم المرأة، ودعم الشباب ويضعها في سلة واحدة، فمن المفترض دعم المرأة وفرضها كأولويات في القوائم الانتخابية، أما الشباب من المفترض دعمهم وضمان وجودهم في القوائم الانتخابية وتوفير المبالغ المالية الكافية لإدارة العمليات الانتخابية وتغطية نفقاتها، فالمبلغ الذكور لا يغطي نفقات مرشح واحد فقط.
ج – يخصص النظام 3000 دينار لكل مرشح فائز ويضع سقف ثلاثين ألف دينار لمجموع المرشحين الفائزين للحزب، بمعنى أنه يرفض دعم ما يزيد عن عشرة مرشحين حتى بهذا المبلغ الزهيد، فماذا لو أراد أحد الأحزاب ترشيح أكثر من عشرة نواب، ألا يعتبر هذا تحجيم لطاقات وقدرات الحزب المذكور؟!.
د – الفقرات من د إلى ز تتحدث عن مبالغ مالية تحفيزية في حال فوز الحزب بمقاعد في مجلس النواب وفي حالة تشكل ائتلاف حزبي بين خمسة أحزاب أو أكثر وتعتبر هذه المبالغ أقل من متواضعة لكي تفي بمستلزمات العملية الانتخابية.
بعد استعراض بنود وتفاصيل نظام الدّعم المالي للأحزاب، تصل إلى نتيجة واضحة، فهو ليس دعماً بقدر ما هو تضييق واقصاء وتهميش للأحزاب، ويحدّ من فرصة أن يكون لها أيّ دور في الحياة السياسية.
هذه التضييقات المالية على الأحزاب لا تُقرأ بمعانيها المجردة، بل إنها انطلقت من عقلية عرفية لا ترغب بإعطاء أي دور فعلي للأحزاب ولا تريد تنمية سياسية حقيقية، وبالتالي سيتم حجب فرص وصول الأحزاب للبرلمان وبذلك تتعطل إمكانية تشكيل حكومات برلمانية عمادها الرئيسي الأحزاب.