لسنا في حالة انتظار لما سيحدث بتاريخ ١ / ٧ / ٢٠٢٠ وهو الموعد الذي حدده رئيس وزراء العدوّ لتنفيذ خطة الضم والتي تشمل اراضي الغور وشمال البحر الميت والمستوطنات حول مدينة القدس، اي حوالي ٣٤٪ من مساحة الضفة الغربية… لأن العدوّ يواصل اجراءات الضمّ ويكثّفها منذ صدور القرار السياسي المشؤوم حول مدينة القدس والذي نصّ على ان المدينة المقدسة هي عاصمة لدولة الاحتلال الصهيوني.
لقد شاهدنا في الايام القليلة الماضية وسمعنا وقرأنا عن اشكال واسعة من التضامن الدولي والاحتجاجات الشعبية المكثفة ضد سياسة الضم في دول اوروبا التي يغزوها فيروس كورونا بلا رحمة ولا شك ان التأييد الدولي عنصر ضروري وهام جدا لكنه لا يمكن ان يشكل بديلا عن استحقاقات المواجهة المباشرة الفلسطينية والاردنية والعربية.
الجهود السياسية والدبلوماسية الاردنية لا شك أنها مقدّرة لأنها تعبر عن الحرص على المصالح الوطنية والقومية المشتركة الاردنية الفلسطينية، ولكنها ليست كافية، في ظل استمرار ومواصلة التمدد الاستيطاني والمشروع الاستعماري التصفوي المسمى بصفقة القرن.
هناك جهود كبرى واساسية لم يتم تفعيلهابعد: الجهود الشعبية الميدانية والقانونية الدولية والسياسية المتعلقة بالمعاهدات والاتفاقات الاقتصادية.
اما الرهان على مفاوضات في اطار الرباعية الدولية من اجل وقف مخططات العدوّ، فقد ولى زمن الرهان كما ولى زمن الرباعية الدولية التي تخطتها التطورات المتسارعة، والمتغيرات الهائلة في موازين القوى الداخلية والخارجية.
علينا ان نتذكر ان حكومة الثنائي نتنياهو ـ غانتس نالت ٧٣ صوتا في الكنيست الاسرائيلي بتاريخ ١٧ / ٥ / ٢٠٢٠ على برنامج محوره قضيتان:ـ
ـ ضمم ٣٣٪ من اراضي الضفة الغربية الى جانب مدينة القدس.
ـ واعتماد قانون القومية اليهودية.
ما يعني ان حكومة الاحتلال وضعت الاساس البرنامجي لدولة اسرائيل الكبرى: ضم ما يقارب ثلث الضفة من جهة وقيام نظام تمييز عنصري من جهة اخرى.
اذن فقد دخلنا مرحلة سياسية جديدة من الضم الاستعماري التوسعي بكل ما يحمله من مخاطر على فلسطين والاردن والمنطقة العربية، الامر الذي يفرض علينا برنامجا مقاوما مؤسسا على التحرر من الاتفاقات مع العدو وصيانة الوحدة الداخلية، واعادة الاعتبار لبرنامج استقلال اقتصادي وتنمية وطنية تحررية شاملة.