الاهالي – تؤكد التقارير الصادرة عن المؤسسات المختصة (وزارة المياه ـ والخبراء والدراسات الصادرة عن الهيئات الدولية المتعاونه) ، ان الاردن يعد من افقر اربع دول مائيا على مستوى العالم ولا يحصل الا على مانسبته ٤٠٪ من موارده المائية من المياه المشتركة مع دولة الاحتلال في نهري الاردن واليرموك وهي من اهم مصادر المياه في الاردن ، كما تبين هذه التقارير ان ازمة المياه في الاردن ليست ازمة عابرة ظرفية مرهونة بوضع معين ، لكنها متعلقة بمصادر المياه السطحية والجوفية التي تنخفض عاما بعد عام لتشكل استنزافا في المياه الجوفيه بشكل يفوق قدرتها وتجددها بحوالي ٢٠٠٪ يقابله ضعف في التغذية من مصادر المياه السطحيه.
كما بينت الدراسات تراجع حصة الفرد الاردني من المياه بشكل كبير لتصل الى اقل من ١٠٠ متر مكعب في السنة وهي اقل النسب في العالم.
حد الفقر المطلق لشح المياه ٥٠٠ متر مكعب،وتؤكد الدراسات على ضرورة البحث عن مصادر لتغذية المياه الجوفيه والسطحية لان الحلول التقنية المتعلقة بالسدود والتحفيرات المائية وتحويل مياه الديسي واستثمار مياه الامطار من شأنها ان تسكّن اعراض الازمة المائية ولكنها لا تسهم الا بقدر ضئيل من المعالجة .
ولالقاء الضوء على الاسئلة المثارة بالمشكلات والحلول الاستراتيجية التقى فريق صحيفة الاهالي الخبير المائي ووزير المياه السابق موسى الجمعاني
سؤال : ما هو رأيكم في الاسئلة المثارة في متن هذا التقديم وما هي جذور الازمة المائية في البلاد.
الجمعاني:ـ المياه مصدرها الرئيسي الامطار وهي الرافد الاساسي لمصدرين:ـ المياه الجوفيه والسطحيه الطبيعية (بحيرات ، انهار) او من فعل سدود ، تحفيرات آبار.
توضيحا فان مصادر المياه السطحية في الاردن هي :ـ
١ ـ نهر الاردن الذي حوله الاحتلال قبل عام ٦٧ الى النقب لقد تم سرقة مياهه من قبل العدو والمقدرة بتدفق ٧٥٠ مليون متر مكعب.
٢ ـ نهر اليرموك : ألحق لفلسطين التاريخية ٢٥ مليون متر مكعب وقد استولت عليها دولة الاحتلال بموجب اتفاقية وادي عربة .
٣ ـ وادي الرقاد اسفل سد الوحدة ووادي الشلاله الرافد الوحيد لنهر اليرموك من الاردن ،واربعة روافد من سوريا.
حوض اليرموك يتكون من المياه الجوفيه والسطحية
مياه اليرموك وفقا لاتفاق جونتستون عام ١٩٥٣ (المقدرة بـ ١٩٥ ـ ٢٢١ مليون متر مكعب)
حصة سوريا منها ٩١ مليون متر مكعب، فلسطين التاريخية ٩٥ مليون متر مكعب والمتبقي للاردن ما يقارب ١٠٠ مليون متر مكعب.
معاهدة وادي عربة اقرت حق دولة الاحتلال في ضخ ٢٥ مليون متر مكعب ويحصل الاردن على المتبقي دون تحديد الكمية. وهي كمية ضئيلة والمعاهدة ذكرت الجانبين الاردني والاسرائيلي ولم تذكر سوريا لاعتبار انها مشكلة اردنية سورية حيث تحصل سوريا على الحصة الاكبر التي تقدر في الوقت الحالي بحوالي ٢٠٠ مليون متر مكعب.
سؤال: ما هو الواقع الحالي لنهر اليرموك واثره على حوض المياه
حتى عام ١٩٨٧ كان هناك اتفاقية بين الاردن وسوريا بتقاسم نهر اليرموك وقبل ذلك اقامت سوريا ٢٦ سدا على روافد نهر اليرموك و١٢٠٠ بئرا ارتوازيا ثم زادت الآبار الارتوازية بعد ذلك الى ٣٥٠٠ بئر وارتفع بذلك تعداد السدود الى ٤٢ سدا وبسبب ازدياد الحفر والسدود فقد قل منسوب المياه الجوفيه وقلت نسبة الجريان الى ١ م٣ في الثانية.
سؤال :ـ ماذا عن اقامة السدود بعد الاتفاقية على حوض الرقاد
نعم هناك مؤشرات انها اقامت سدودا او حفر آبار لان جريان المياه الدائم طوال العام من ١٠ – ١٥ مترا في الثانية بدأ يتناقص ليصل الى الصفر، وانخفاض مستوى المياه في الحوض في حالة حفر الآبار يضاف اليه سد المقارن الذي كان المقترح ان يحتفظ بـ ٢٨٠ مليون متر مكعب الا انه انخفض الى مستوى ١١٠ مليون متر مكعب وهو مقام قبل عام ٦٧ ، وهذا يؤكد اننا نحن الحلقة الاضعف في المياه الشتركة مع دولة الاحتلال.
واقع المياه الجوفيه
سؤال :ـ تؤكد منظمة مياه الروابط الصحية البيئية التابعة لمنظمة الصحة العالمية ان الاردن يحصل على موارده من المياه من طبقات المياه الجوفية المتحجرة وبالتالي دعت للبحث عن مصادر مائيه جديدة؟!
ج ـ الانتاجيه الآمنه لحوض المياه الجوفيه تصل الى ٣٨٨ مليون متر مكعب والاستخدام الجاري يؤدي الى استنزاف المياه الجوفيه فكيف يكون الحال حين يصل الاستهلاك اليومي الى ٦٠٠ مليون متر مكعب.الاردن يحوي ١٢ حوضا مائيا جوفيا و١٥ حوضا سطحيا و ٣٢١١ بئرا اذ يتم استنزاف ١٠ خزانات جوفيه اعلى من الحد الادنى الآمن للاستخراج المتمثل بكميات التغذية الجوفية السنوية حيث تبين تراجع معدل تصريف الينابيع منذ عام ١٩٧٠ الى اقل من ٥٠٪، فالبحث عن مصادر مياه جديدة يمكن المياه الجوفيه من استعادة عافيتها بعد سنوات بارتفاع سطح المياه الجوفيه الى معدلات آمنه.
سؤال : هل استغلال مياه الامطار تغطي حاجتنا لمياه الشرب ورافدا لتغذية مائيه سيما ان معدلها السنوي يتراوح ما بين ٧ ـ ٩ مليار متر مكعب
ج ـ كمية الامطار تشكل ما نسبته الى اليابسة ١٠ ـ ١٢ متر مكعب ولكنها تخضع للتبخر بحسب البيئة الطبيعية للاردن فنسبة التبخر العالمي تشكل ٦٦٪ في حين انها في الاردن ٩٠٪ بالتالي لا نحصل من الحصاد المائي من مياه الامطار الا ما يقارب ٣٢٥ مليون متر مكعب لانها تفقد ما نسبته ٨٠٪ في جريان مياه الامطار ٣م مكعب في الثانية والجريان يؤدي الى الفيضان ليرتفع الى ٨٠ متر في الكمية، صحيح انها تخفض اعتماد المزارعين في وادي الاردن على المياه الجوفيه الى ما نسبته ٥٠٪ ولكن في شهر شباط ، اذار، نيسان فقط،
كذلك يستفاد منها في تخزين السدود الرئيسية بما يقارب ٢٠٠ مليون متر مكعب وتجمع في الاحافير البالغ تعدادها ٢٣٤ حفرة اي ما يقارب ١٠٠٠ مليون متر مكعب .
واذكر حين كنت في هيئة السدود عام ٢٠٠٧ ان كمية الامطار المقدرة ٧،٧ مليار متر مكعب تبخر منها ٧،٢ مليار متر مكعب وازدادت نسبة التبخر في العام ٢٠١٢ التي شهدت هطولا مطريا بلغ ٥،٩ مليار متر مكعب تبخر منها ٥،٥ مليار متر مكعب كان نصيب تخزين المياه الجوفيه ٢٨٨ مليون متر مكعب فقط في العام ٢٠٠٧، وبالتالي فانها لا تكفي لتغطية مياه الشرب فاستنزاف المياه الجوفيه سيستمر.
سؤال :هل سحب مياه الديسي يهدد بالجفاف كما حدث في الازرق؟
استغلال مياه الديسي لغايات الزراعة يهدد الاحتياطي المائي وفي حالة السحب فان هذا يهدد بجفاف المياه كما حدث في حوض مياه الاردن كذلك فان مشاريع الحصاد المائي ليست رافدا رئيسيا لمياه الشرب ممكن ان تستخدم لمساعدة المجتمعات المحلية ولا تسهم في تغذية المياه الجوفيه وبالتالي فان ايقاف حفر الآبار وايقاف الاستنزاف لخمس سنوات من شأنها ان تؤدي الى استعادة المياه الجوفيه عافيتها.
وهذا يتطلب عقد اتفاقية ثنائية مع الشقيقة سوريا ولتصبح هذه الاتفاقية مرجعية بدل مشروع جونتستون في ظل شح الموارد المائيه واعادة النظر في مشكلة المياه لتخفيض نسبة الفاقد التي تصل من ٤٥ ـ ٥٠٪.
سؤال:ـ هذا يقودنا الى مشاريع التحلية وبالتالي الى مشروع ناقل البحرين الوطني (تحلية العقبة) ومشروع قناة البحرين.
ج ـ المخرج الوحيد الآمن والصحي هو بالالتفات الى مشاريع التحلية
مشروع الناقل الاردني للتحلية توقف بعدما انتقلنا للمرحلة الاولى من المشروع المتمثلة في شبكة تحلية المياه من منطقة العقبة الى منطقة الريشة (منطقة حدودية) بضغط من دولة الاحتلال مما شكل كلفة مالية اضافية وعدم جدوى المشروع لانخفاض كمية التحلية.
مشروع قناة البحرين فهو مشروع اردني فلسطيني اسرائيلي يجري بموجبه بناء قناة مياه تربط البحر الاحمر بالبحر الميت ومحاذيره التطبيعية والسياسية كبيرة المشروع ممول من صندوق النقد الدولي بادارة ومرجعية دولية ونظريا فهو يؤمن للاردن ٧٠٠ مليون متر مكعب و»ولدولة الاحتلال والضفة الغربية ٣٠٠ مليون بالتساوي ١٥٠ مليون للسلطة الفلسطينية تتحرر بها من الابتزاز الاسرائيلي واستخدام الفرق في منسوب المياه وهو ما يقارب ٤٠٠ مليون في توليد الطاقة وتحلية المياه ورفع منسوب مياه البحر الميت في حال الضخ من البحر الاحمر ١،٣ مليار متر مكعب ، ولكن المشروع هذا المعتمد في معاهدة وادي عربة والذي وجد استحسانا وتمويلا دوليا والذي انهيت دراسته عام ٢٠٠٢ في مؤتمر قمة الارض للبيئة والتنمية الذي عقد في جوهانسبرغ بجنوب افريقيا لقي مماطلة اسرائيلية وقدم العدو مشروعا بديلا عن قناة البحرين وهو انشاء خط انابيب في اسرائيل يربط البحر الابيض المتوسط بالبحر الميت بدلا من البحر الاحمر والاردن رفضته لان هذا المشروع كان مطروحا قبل معاهدة وادي عربة.
ان الاردن لم يحصل على حقوقه المائيه وان المادة السادسة من وثيقة المعاهدة استغلتها «دولة الاحتلال بالاستحواذ على مياه نهر الاردن واليرموك والمياه الجوفيه لوادي عربة وقد اتضح ذلك بشكل جلي بعد عودة الباقورة والغمر للسيادة الاردنية.
خاتمة : تستولي دولة الاحتلال على مياه نهر الاردن وتمنع الاردن من اقامة سدود عليه، حتى انها تنصلت مما وقعت عليه في معاهدة وادي عربة المشؤومه حيث ورد في الاتفاق «ان تسمح دولة الاحتلال للاردن بتخزين ٢٠ مليون م٣ من المياه من فيضانات نهر الاردن وحوالي ١٠ ملايين م٣ من المياه المحلاة من الينابيع المحولة الى نهر الاردن».
ان استعادة الحقوق المائية المشروعة للاردن لن يتحقق الا باستعادة الحقوق السيادية والغاء كل المعاهدات مع العدو والبدء بخوض معركة شاملة حقوقية وسياسية وسيادية استنادا الى الطاقة الشعبية الهائلة والى القانون الدولي.