لم يعد الحديث عن سيناريوهات ضم الضفة الغربية، والغور والمستوطنات مجرد تهديدات إسرائيلية، تطلق بين الحين والآخر لكسب جولات انتخابية، أو ضمن صراع القوى الداخلي في الأوساط الإسرائيلية، بمعنى أن مسألة الضم ليست تكتيكا يستخدمه الصهاينة لمرحلة مؤقته، بل استراتيجية تنسجم مع مفاهيمهم العقائدية وشهواتهم التوسعية والعنصرية.
إن مشاريع الضم والتوسع ستبقى تتواصل، كونها أحد الوسائل الرئيسة لأوهامهم المزعومة بمشروع اسرائيل الكبرى، وهي امتداد لما فعلوه بالفلسطينين والعرب منذ نكبة فلسطين عام 1948 مروراً بهزيمة حزيران عام1967 واحتلالهم للأراضي العربية.
على ذلك يستطيع الفلسطينون والأردنيون مواجهة مشاريع الضم والتوسع الصهيونية، وباسناد كل منهما للآخر، كل من جهته حسب الظروف الموضوعية والذاتية لكلِ ساحة، إذ يستطيع الأردن مواجهة خطوات الضم الاسرائيلية، من خلال إفساح المجال للإسناد الشعبي العارم، فهو ابلغ رسالة ممكن ان تصل الى الاسرائيلين والعالم، وعبر التحرر من معاهدة وادي عربة ودفنها في مقبرة التاريخ، حيث أنّ الصهاينة لم يلتزموا بنصوص هذه المعاهدة المشؤومة، فعندما يقدمون على ضم الضفة والغور، فهم بذلك يخالفون حتى نصوص المادة الثالثة من المعاهدة التي نرفضها شعبيا جملة وتفصيلا، والتي تنص على ( تحديد الحدود الأردنية بين الأردن وإسرائيل على أساس تعريف الحدود زمن الانتداب البريطاني )، بالأضافة الى أن مشاريع الضم المذكورة تخالف مخالفة صريحة لكل قرارت الشرعية الدولية بهذا الشأن، لكن نعود لنقول لا يعترف الصهاينة إلاّ بمنطق القوة بكافة أشكالها، شعبية، وجماهيرية، ومسلحة، كي يرضخوا ويجبروا على التراجع.
ليس أمام الفلسطينيين إلا استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام والالتزام بقرارات المجلس الوطني والمركزي المقرة عبر دوراته المتتالية، وإطلاق المقاومة بكافة أشكالها الأمر الذي يجبر الإسرائيلين على دفع تكاليف باهظة تعجل في طردهم واندحارهم،